تغییر رفتار ایرانی‌ها در پس‌انداز

زهره محسنی‌شاد
۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۴/۲۳کد خبر: 252593
جدیدترین آمار بانک مرکزی از کاهش سپرده‌های بانکی حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش تازه خود، میزان نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد و این رقم به بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش بنکر (Banker)، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته در حالی به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش داشته است. در بررسی اجزای نقدینگی، نکته مهم میزان رشد پایه پولی است که در سال گذشته با رشد ۴۶.۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان و میزان شبه‌پول نیز با رشد ۱۹.۶ درصدی نسبت به سال گذشته‌اش به ۱۵۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس علم اقتصاد، به مجموع پول و شبه‌پول یعنی سپرده‌های بانکی، نقدینگی گفته می‌شود. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد و به عبارتی، با پول به‌سرعت می‌توان هر آنچه را که آماده فروش است، تهیه کرد. شبه‌پول نیز گونه‌ای از دارایی‌های پولی است که قدرت نقدشوندگی آنها به اندازه پول نیست. به بیان دیگر، هرگونه پولی که در بانک سپرده شده‌ اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده، شبه‌پول است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، رشد کم‌سابقه پول در ایران نشان از توجه مردم به در‌ دسترس بودن پول و بی‌توجهی به سپرده‌گذاری‌های بلندمدت در بانک‌ها است. به عبارتی، این رشد، میل افراد جامعه به معاملات هرچه بیشتر با پول و تردید در نگهداری پول در بانک‌ها به علت ترس از کاهش ارزش آن را نشان می‌دهد که نکته قابل‌توجهی است. از این ‌رو، رشد پایه پولی می‌تواند پیامدها‌ی منفی زیادی در اقتصاد داشته باشد که باید با اتخاذ راهکاری‌های عملیاتی جلوی آن گرفته شود.


منابع باید به سمت تولید برود
سیدحسین سلیمی، کارشناس حوزه بانکی در این‌ باره در گفت‌وگو با صمت معتقد است رشد نقدینگی به عوامل زیادی وابسته است که یکی از اجزای آن، رشد پایه پولی است. او با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی در کشور می‌تواند مثل یک شمشیر دولبه رفتار کند که هم باعث بحران در اقتصاد هم باعث بهبود وضعیت اقتصادی شود، افزود: زمانی که نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید هدایت و منجر به تولید ناخالص داخلی شود، دیگر عامل تورم‌زا تلقی نخواهد شد و می‌تواند زمینه رونق در اقتصاد را فراهم کند. اما زمانی که این پول‌های سرگردان در اقتصاد به شکل درست هدایت نشود و به جای تولید به سمت فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی برود، این نوسان‌ها و بی‌ثباتی‌ها می‌تواند به رشد فزاینده پایه پولی دامن بزند و تورم و رکود را در اقتصاد بیشتر کند.
سلیمی با بیان اینکه وقتی صحبت از رشد پایه پولی در کشور می‌شود به این معناست که حساب‌های پس‌انداز مدت‌دار، اعم از کوتاه‌مدت تا بلندمدت و بلندمدت، کاهش یافته و حساب‌های جاری در نظام بانکی رشد کرده‌اند، افزود: این شرایط زمانی ایجاد می‌شود که نقدینگی در کشور بالا باشد و یک فضای بی‌ثباتی در بخش‌های مختلف حاکم شود که این در نهایت باعث رشد پایه پولی و بیشتر شدن تورم در اقتصاد می‌شود.
به گفته این کارشناس، کاهش حساب‌های مدت‌دار بانک‌ها ناشی از بی‌ثباتی بازارها از جمله ارز، سکه، مسکن و... بوده و سبب شده تا افراد به جای سپرده‌گذاری مدت‌دار، بازارهای موازی را انتخاب کنند که به هر حال این مسئله مهمی در اقتصاد کشور است.
او بر این باور است که پیامدهای منفی افزایش پایه پولی در اقتصاد بسیار زیاد است و می‌تواند تورم و رکود را افزایش دهد، یادآور شد: برای بهبود این وضعیت باید نقدینگی‌های موجود در اقتصاد به سمت تولید برود و از بخش غیر‌مولد که تورم‌زاست خارج شود. باید به هر روشی شده تولید ناخالص داخلی در کشور افزایش یابد و این یک امر ضروری است. سلیمی در عین حال تاکید کرد که برخی معتقدند با افزایش نرخ‌های سود بانکی و جذاب‌تر کردن سپرده‌های بانک‌ها می‌توان تا حد زیادی از سرگردان شدن منابع جلوگیری کرد و مدت‌زمان نگهداری منابع را در بانک‌ها افزایش داد. افزایش نرخ‌های سود بانکی شاید عاملی برای ترغیب سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها شود اما این زمانی می‌تواند برای اقتصاد موثر باشد که در نهایت این منابع وارد بخش تولید شود و این بخش را تقویت کند. او ادامه داد: در غیر این صورت، این مهم نه‌تنها به نفع اقتصاد نخواهد بود بلکه یک فضای رانتی را ایجاد خواهد کرد و در نهایت یک حجم زیادی از نقدینگی را به وجود خواهد آورد که می‌تواند برای اقتصاد کشور یک تهدید تلقی شود. از این ‌رو، اگر هدف این است که جذابیت لازم به سپرده‌های بانکی بازگردد، ابتدا باید بستر لازم برای تزریق این منابع به سمت بخش تولید فراهم شود در غیر این صورت افزایش نرخ‌های سود بانکی نمی‌تواند کارساز باشد. به گفته او، تمامی اقدام‌ها در این حوزه باید در نهایت به هدایت و مدیریت این منابع به سمت تولید بینجامد و جز این راهی وجود ندارد.


ضرورت مهار نرخ ارز و اصلاحات در نظام بانکی
کامران ندری، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق نیز در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ با اشاره به رشد پایه پولی در سال گذشته به بررسی آثار این موضوع پرداخت و گفت: افزایش پایه پولی منجر به تورم در اقتصاد می‌شود یعنی اگر شما بیش از حد، پول پرقدرت که به‌اصطلاح‌ به آن پایه پولی گفته می‌شود، ایجاد کنید در بلندمدت اثری جز تورم نخواهد داشت و یکی از مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در کشور ما وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی بوده و این درآمدهای ارزی وارد ترازهای بانک مرکزی می‌شود و در نهایت به رشد پایه پولی می‌انجامد.
وی تاکید کرد: عامل بعدی رشد پایه پولی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ مورد نخست به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است و از بانک مرکزی برای تبدیل این درآمدها به ریال استفاده می‌کند و عامل دوم هم به این دلیل است که ضوابط بانک‌ها با بانک مرکزی هنوز در کشور ما نظم و انضباط لازم را پیدا نکرده و احتیاج دارد بانک مرکزی در این مورد اقدام‌هایی را انجام دهد، البته گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که هنوز نتیجه‌ای نداده اما مقدمات آن مهیا شده است.
ندری درباره پیامدهای افزایش بی‌سابقه رشد پول نسبت به شبه‌پول اظهار کرد: منابع بانک‌ها کاهش و سرعت گردش پول افزایش داشته و این تورمی که در سال ۹۷ ایجاد شد به این دلیل است، یعنی کسی تمایلی به پس‌انداز به شکل سپرده‌های بانکی ندارد و مردم به سمت دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و خودرو و زمین و مستغلات و دارایی‌های خارجی که بیشتر آنها ارز است روی‌آورده‌اند.
این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: کاهش سپرده‌های بانکی که ناشی از پایین آمدن رشد شبه‌پول است را نشانه خوبی در اقتصاد ما نمی‌دانیم و سبب افزایش گردش پول می‌شود، یعنی هم رشد نقدینگی را داریم که بالاست که بانک مرکزی برای مهار آن تلاش‌هایی انجام داده است و هم مهار سرعت گردش پول دیگر در دست بانک مرکزی نیست و انتظارات پولی آن را تعیین می‌کند، به عبارت دیگر، اگر مردم انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را دارند تمایل آنها به پس‌انداز به شکل سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند و به سمت سایر دارایی‌های فیزیکی روانه می‌شوند که آثار نامطلوبی را بر جای می‌گذارد. این کار تمایل مردم به دارایی‌های غیر‌مولد را بیشتر می‌کند که این مسئله هم به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند و هم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.‌ وی خاطرنشان کرد: اگر سرعت گردش پول و رشد نقدینگی مهار نشود پیامدهای تورمی را خواهیم داشت. امیدواریم با مهار نرخ ارز و اصلاحاتی که در نظام پولی و بانکی انجام خواهد شد این انتظارات تورمی کاهش یابد که اگر در سال ۹۸ به صورت فنی و تخصصی عمل شود امکان کاهش رشد نقدینگی وجود دارد.


هموار‌سازی مسیر بازگشت منابع به بانک‌ها
عبدالرضا امیرتاش از دیگر کارشناسان حوزه اقتصاد نیز در این زمینه در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه افزایش رشد پایه پولی در کشور می‌تواند عاملی برای افزایش تورم توام با رکود شود، افزود: افزایش پایه پولی نشان‌دهنده کم‌شدن سپرده‌گذاری مردم در بانک‌هاست که بخشی از این تغییر رفتار در پس‌انداز‌های بانکی، به سیاست‌های بانک مرکزی در مدت اخیر برمی‌گردد. او با بیان اینکه تغییر سپرده‌های روزشمار به ماه شمار و کم‌کردن نرخ‌های سود بانکی و همچنین رونق دادن به بخش‌های غیر‌مولد از جمله طلا، سکه و ارز، از جمله عوامل رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی در کشور بوده است، افزود: این موضوع لطمه‌های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرد و بی‌ثباتی را در کشور افزایش داد. اینکه پول در دست مردم افزایش یافته، بی‌تردید پیامدهای منفی هم که ایجاد می‌کند طبیعی به نظر می‌رسد.
 به گفته وی، اگر هدف این است که نقدینگی در کشور کنترل شود و بخش اقتصاد رونق بگیرد، باید این منابع سرگردان در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و از مسیر بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود، ضمن اینکه در این بین دولت موظف است برای افزایش توان خرید مردم اقدام کند تا در این چرخه، تولید داخل به فروش برسد و رونق نسبی در بازارها ایجاد شود. او در عین حال، به موضوع خلق پول در بانک‌ها اشاره کرد و آن را عاملی برای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: اگر بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند به جای خلق پول یا حرکت به سمت بنگاهداری، باید با جذاب‌تر کردن سپرده‌های بانکی، از محل جذب منابع مردم، خودشان را تقویت کنند و در یک مسیر هدفمند این منابع را در اختیار بخش‌های تولیدی قرار دهند. به گفته امیرتاش، در این شرایط یکی از سیاست‌های بانک مرکزی باید افزایش نرخ سود‌های بانکی، تغییر سپرده‌های ماه‌شمار به روزشمار و هر اقدامی که باعث افزایش انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود، باشد‌ زیرا در این شرایط است که بانک منابع‌شان افزایش می‌یابد و می‌توانند بخش‌های اقتصادی را تامین مالی کنند. این کارشناس تاکید کرد: در بحث نرخ سود بانکی، اگر این دیدگاه وجود دارد که با کاهش این نرخ، هزینه تولید کاهش خواهد یافت، به نظر من دیدگاه درستی نیست. اگر هدف تقویت تولید است این مهم می‌تواند از راه‌های دیگری همچون سیاست‌های تشویقی در حوزه مالیاتی، بیمه‌ای و... انجام شود. در شرایط فعلی، ابتدا باید اجازه داد که پول‌ها به بانک‌ها برگردد و نقدینگی در کشور مهار شود و در گام بعدی با ارائه امکانات و امتیازات ویژه به تولید، درصدد تقویت این بخش اقدام شود.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

رمز گشایی از سخنان دکتر همتی ؟

آمار "حیرت انگیز" از سیستم بانکی کشور

ظرفیت خزانه سکه بانک سامان افزایش یافت

تسهیلات بانک گردشگری برای ساخت جدیدترین هتل تهران

دلار بخریم یا سکه یا سهام ؟!

خرید و فروش رمز ارزها در داخل ممنوع است

همتی: مشکلی در تامین ارز نداریم

شناسایی منشأ پول‌های کثیف

صعود بورس، افت ارز و مسکن

رمزگشایی از افزایش مبادله چک‌ها در تیرماه

اثر حذف صفرها بر صنعت بیمه

تاکتیک بازیگران فنی بازار ارز چه بود؟

دلایل رشد دلار چه بود؟

فاصله دلار از کف بیشتر شد

علت رشد سپرده های بانکی در اسفندماه

یارانه پولدارها فقط ١٥ هزار میلیارد تومان

چرا عابربانک‌ها، کارت سوخت نشدند؟

حمایت بانک شهر از جشنواره فیلم‌ کودکان

آخرین مهلت بخشودگی جرائم کارفرمایان

اعضای سامانیوم تسهیلات می‌گیرند

حمایت بانک سینا از نمایشگاه روستائیان

کمک ۴۹۵۳۰۵ فقره وام بانک ملی به اقتصاد

هزینه خرید وام مسکن افزایش یافت

۹۵درصد مشتریان بانک ملی، کد شهاب دارند

حمایت بانک ایران زمین از یک خط تولید جدید

ایست کامل دلار

آخرین خبرها از رمز دوم یکبار مصرف

بیمه سامان درآمد ۴٠٧میلیاردی را تاچ کرد

چرا ارزش پوند درحال سقوط است؟

طلا امروز به کدام سمت حرکت می‌کند؟