درآمدی ۳۰میلیاردی به نفع مردم

مهدی عبداللهی
۰:۷ - ۱۳۹۸/۴/۵کد خبر: ۲۵۲۱۶۳
یکی از واژه‌های پرکاربرد در یک‌سال اخیر، هدایت نقدینگی است. در این راستا عده‌ای معتقدند اصولا به جهت ماهیت نقدینگی یعنی یک «کاغذ نقدشونده حاوی بهره»، هدایت آن عملا امکان‌پذیر نیست و هدایت نقدینگی تنها درخصوص خلق پول و پول جدید معنی پیدا می‌کند.

به گزارش بنکر (Banker)، اما در کنار دیدگاه اول، عده‌ای دیگر نیز معتقدند با «تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی»، «تغییر ترکیب دارندگان دارایی» و «تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها» می‌توان با سیاست‌هایی از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود در اقتصاد کاست و این گردش را بهینه و هدایت کرد تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مخرب شود. در این زمینه استدلال نیز این است که با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، اگر در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب برای تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید اجرا شود، هدایت نقدینگی می‌تواند قابل باور شود. همچنین در کنار سیاست‌های پولی مناسب، سیاست‌های مالیاتی نیز از دیگر ابزارهای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد است. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در این زمینه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنار سیاست‌های مالیاتی دولت که در یک‌سال اخیر اجرا شده، موفقیت‌های هرچند کوچک اما قابل‌تقدیری را توانسته در زمینه هدایت نقدینگی به دست آورد؛ اما پایداری و ثبات این سیاست‌ها نیازمند تصور اقتصاد در یک کل و مجموعه یا سیستم است.

 ارزش خانه‌های خالی برابر با 18 سال یارانه نقدی
در سطح جهان یکی از سیاست‌های کارآمد بخش مسکن، نظام صحیح مالیاتی است که با هدف کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع و بهبود اهداف توزیع درآمد وضع شده است؛ این در حالی است که در ایران به‌دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر، نوسان‌های بخش مسکن و شوک‌های ایجادشده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را در پی داشته و طیف وسیعی از زیان‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه کرده است. در این زمینه از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی که در سطح جهان معمول است، می‌توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران‌قیمت اشاره کرد. یکی از این بخش‌های دارای اهمیت، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از 457 هزار واحد در سال 80 به 2.6 میلیون واحد و مساحت زیربنای واحدهای مسکونی خالی نیز از ۵۷ میلیون مترمربع در سال 80 به ۲۶۳ میلیون مترمربع در سال 96 رسیده است.
بر این اساس با در نظر گرفتن این نکته که مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در کشور حدود دومیلیون و 926 هزار و 200 تومان است، ارزش 263 میلیون مترمربع مساحت خانه‌های خالی به حدود 770 هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای درک درشتی رقم ارزش خانه‌های خالی کافی است تصور کنیم رقم مذکور معادل 18 سال یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی جمعیت فعلی کشور و 1.9 برابر کل بودجه عمومی 407 هزار میلیارد تومانی سال 98 است. بر این اساس اگر فرض بگیریم دولت براساس قانون مالیات‌های مستقیم 94 با حداقل ارزش معاملاتی موضوع این قانون یعنی دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه اگر بخواهد از 770 هزار میلیارد تومان ارزش خانه‌های خالی مالیات بگیرد، 15.4 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی فقط از خانه‌های خالی عاید دولت خواهد شد.

 2 هزار میلیارد تومان؛ درآمد مالیاتی از سکه
یکی از ایده‌های ناموفق برای جذب نقدینگی در سال 90 پیش‌فروش گسترده سکه از سوی بانک مرکزی بود. بر این اساس بانک مرکزی در قالب بسته ضدالتهاب ارزی تعداد 9.6 میلیون قطعه سکه (معادل 78 تن ذخایر طلای کشور) را پیش‌فروش کرد. این اقدام که با هدف جذب نقدینگی از سطح جامعه انجام شد، عمدتا یک پاسخ به تقاضاهای کاذب بود که در نهایت فقط پنج‌هزار و 600 میلیارد تومان نقدینگی جذب کرد که معادل 1.5 درصد کل نقدینگی معادل 352 هزار و 200 میلیارد تومانی سال 90 بود. اما مساله به همین‌جا ختم نشد، چنانکه در سال 97 نیز دولت روحانی بدون توجه به شکست تجربه دوره احمدی‌نژاد، اقدام به پیش‌فروش هفت‌میلیون و 624 هزار قطعه سکه (تعداد 5.9 میلیون قطعه با موعد تحویل سال 97، تعداد 1.3 میلیون قطعه با موعد تحویل 98 و 408 هزار قطعه با موعد سال 99) کرد که معادل 62 تن ذخایر طلای کشور بود. ایده دولت روحانی نیز خیلی زود با شکست مواجه شد، چراکه با پیش‌فروش 6 میلیون قطعه سکه سال 97 نیز کمتر از 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد که این میزان فقط معادل کل نقدینگی در حال گردش بود.
با شکست سیاست سکه‌پاشی سال 97، دولت با اجرای سیاست‌های منسجم‌تر، در سال 98 اقدام به تعیین ابزارهای مالیاتی برای دریافت مالیات از خریداران بانک مرکزی کرده است. این اقدام دولت با مخالفت‌های خریداران در قالب شکایت به دیوان عدالت اداری، تشکیل کانال‌های گروه‌های مجازی در تلگرام و استفاده از قدرت رسانه‌های عمومی رخ داده است.
اما براساس تصمیم دولت، سازمان امور مالیاتی اخیرا دستورالعملی صادر کرده که مطابق آن اشخاص حقیقی خریدار بیش از ۲۰۰ سکه از بانک مرکزی، برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور، مشمول مالیات بر درآمد بوده و تمامی اشخاص حقوقی خریدار سکه نیز فارغ از تعداد سکه‌های خریداری‌شده، مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال کنند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر دولت از همه خریداران سکه مالیات دریافت می‌کرد، درمجموع بیش از سه‌هزار میلیارد تومان درآمد از پیش‌فروش سکه عاید دولت می‌شد. اگرچه همه خریداران سکه مشمول دریافت مالیات نیستند، به‌نظر می‌رسد با کمترین برآورد بیش از دوهزار میلیارد تومان درآمد مالیات از این طریق عاید دولت خواهد شد.

 12 هزار میلیارد تومان مالیات از حساب‌های مخفی
در کنار سیاست‌هایی همچون سکه‌پاشی سال 97 که عملا منجر به حراج 62 تن از ذخایر طلای کشور شد، دولت در سال 98 با اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی بالای 20 میلیارد تومان که هیچ‌وقت اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده بودند، یک اقدام سنجیده و قابل تقدیر انجام داد. براساس اظهارات دولتی‌ها و همچنین رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، با بررسی تراکنش‌های بانکی حدود 12 هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که یک‌بار در اقتصاد ایران مالیات نداده بودند، وصول شده است.

 ابزار چهارگانه برای کنترل نقدینگی
محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، کنترل نقدینگی را راهکار اصلی دولت برای مقابله با گرانی و رشد بی‌رویه تورم در کشور می‌داند و می‌گوید: «راه‌های مختلفی برای کنترل نقدینگی در کشور پیش‌روی دولت قرار دارد. دولت می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت یا همان اوراق قرضه و ارائه سودهای قابل‌قبول نقدینگی موجود در کشور را به سمت خرید اوراق جذب کند. البته با توجه به تجربه ناموفق دولت در انتشار اوراق قرضه در دوره‌های گذشته که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت شد، بعید به‌نظر می‌رسد که اجرای دوباره این سیاست موفقیت‌آمیز باشد. سال گذشته دولت با هدف جذب نقدینگی، اقدام به پیش‌فروش سکه کرد، اما دستاورد این اقدام چیزی غیر از جمع‌آوری نقدینگی شد؛ چراکه با اجرای این سیاست باید نقدینگی از چرخه پولی کشور خارج می‌شد اما در عمل این اتفاق رخ نداد. حال سوال این است که به‌راستی راه‌حل چیست؟ آیا می‌توان با هریک از متغیرهای اقتصادی به‌صورت انتزاعی و جداگانه برخورد کرد و در همین راستا راه‌حلی برای جمع‌آوری نقدینگی در کشور ارائه کرد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید گفت:
1- اقتصاد به‌معنای یک مجموعه کامل از متغیرهای مختلف است که همه آنها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند. بنابراین نمی‌توان با اصلاح یک بخش یا یک متغیر انتظار داشت که کل مجموعه اقتصاد اصلاح شود.
2- متغیرهای کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد دولت موفقیت چندانی در هدایت اقتصاد ندارد. بنابراین دولت پیش از هر اقدامی باید بپذیرد و باور کند که نظام اقتصادی دولتی یک مجموعه ناکارآمد است که به‌هیچ‌وجه اصلاح‌پذیر نیست. درواقع در هیچ اقتصاد دولتی رانتی نفتی نمی‌توان اصلاحات بنیادین انجام داد که منجر به ایجاد رفاه و آسایش برای مردم شود.
3- تا زمانی که فساد به شکل گسترده در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، بهترین تحلیلگران و اقتصاددانان و دانشگاهیان هم نمی‌توانند با ارائه بهترین برنامه‌ها، نظام اقتصادی را اصلاح کنند. افزایش تعداد اختلاس‌ها در اقتصاد ایران به‌خوبی مصداق بارزی از فساد موجود در این سیستم است.
4- تجمیع نقدینگی موجود کشور در اختیار عده معدودی از افراد جامعه است. اگر این نقدینگی بازتولید و به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت شود، بی‌تردید هدف اصلی جمع‌آوری نقدینگی محقق می‌شد. اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست نیازمند اتخاذ یک استراتژی بسیار علمی در یک بازه زمانی بلندمدت است‌؛ چراکه کشور ما یک کشور بانک‌محور است و در اقتصاد بانک‌محور، بانک‌ها باید قدرت، صلاحیت، مجوز قانونی و تخصص کافی را داشته باشند تا پول‌هایی که از طریق سپرده‌گذاری جمع‌آوری می‌شود، در بخش احیای تولید با بهره بسیار نازل یارانه‌ای مصرف شود. در این زمینه دولت باید بخش اعظمی از یارانه‌های آشکار و پنهان را که اکنون به برخی دهک‌های درآمدی پرداخت می‌کند، حذف کند. در نتیجه دولت با قطع یارانه، به‌ویژه از دهک‌‌های بالای درآمدی، این پول را به نظام بانکی تزریق کرده و با پرداخت مابه‌التفاوت بهره بانکی به بانک‌ها از تولید حمایت کند. به‌عبارت دیگر، دولت بانک‌ها را موظف کند تا به تولیدکنندگان تسهیلات با سود کم (دو تا پنج درصد) ارائه دهند اما مابه‌التفاوت سود فعلی تسهیلات را از طریق یارانه‌ به بانک‌ها بپردازد. این اقدام باعث می‌شود که نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد و تولید کالا و خدمات هدایت شود و رشد مثبت تولید ناخالص داخلی رقم بخورد. طبق برنامه پنجم توسعه، قرار بود رشد تولید ناخالص داخلی کشور سالانه هشت درصد باشد.
در برنامه ششم نیز این رویکرد مدنظر قرار داده شد اما نه‌تنها رشد هشت درصد محقق نشد بلکه رشد تولید ناخالص داخلی روند منفی و نزولی به خود گرفت تا جایی که پژوهش‌های جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور منفی 4.5 درصد بوده است. این رقم نشان می‌‌دهد دولت باید اقتصاد را به لحاظ تولید تقویت کرده و ظرفیت‌های تولیدی را از طریق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران با کمک بانک‌ها از طریق وام‌های کم‌بهره افزایش دهد.  اما بازهم تاکید می‌کنم مساله اصلی در اقتصاد حال حاضر ایران برچیده شدن سفره فساد است. تا زمانی که فساد از نظام اقتصادی کشور ریشه‌کن نشود، نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوار بود. چرا فردی باید با استفاده از اطلاعات رانتی  بدون هیچ ضمانتی 103 میلیارد تومان وام از بانک دریافت کند؟ چرا ثروت کشور باید تنها در دست عده قلیلی از افراد جامعه باشد تا این افراد با استفاده از این ثروت و انباشت آن در خارج از کشور، امکانات رفاهی برای خود در آن‌سوی مرزها فراهم کنند؟ شکی نیست اگر نظام بانکی کشور یک نظام مستقل از دولت و زیرنظر بانک مرکزی بود، می‌‌توانست با ارائه وام‌ به هزارها تولیدکننده، نقدینگی خود را به‌صورت عادلانه در بخش تولید توزیع کند. مشکل حال حاضر بخش تولید در کشور ما، سرمایه در گردش است و تولیدکنندگان از نبود سرمایه در گردش گلایه‌مندند. از سوی دیگر هم بانک‌ها اکنون گرفتار عملیات سرمایه‌گذاری خود و شرکت‌های تابع خود هستند و وام‌‌هایی که به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده‌اند، هنوز به سیستم بانکی بازنگشته است.»


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

چگونه دارایی بانک‌ها را افزایش دهیم؟

ناتوانی بانک مسکن در تولید یک برچسب

اپلیکیشن«بله» ۱۴میلیون تراکنش انجام داد

روابط عمومی بانک ملی سرآمد شد

کریستین لاگارد از سمت خود استعفا داد

تعداد چک‌های برگشتی مبلغ بالا زیاد شد

۴ عامل قیمت دلار را پائین کشید

کاهش ۱۱ درصدی تولید جهانی طلا

قیمت روز ارزهای دولتی نزولی شد

گروکشی برخی بانک‌ها از سیل‌زدگان لرستان

چرا ایرانی‌ها دیگر پول پس انداز نمی‌کنند؟

مسکن از دلار جلو زد

تقسیم ۱۲۰ ریال سود در بیمه آسیا

زیان از جنس طلا

خریداری در بازار نیست

شکست دولت یا شکست بازار

بررسی پیامد‌های نوسانات نرخ ارز

اولویت بانک مرکزی در سال ۹۸

سه نکته استخراج «بیت کوین»

مهمترین اقدامات بانک صادرات اعلام شد

خریداران سکه هم ضرر کردند

ارقام وحشتناک از کارنامه بانک دی

پیش بینی بانک CIBC از قیمت طلا در ۲۰۲۰

بیت‌کوین‌ چگونه استخراج می‌شود؟

همتی: نرخ ارز را ما تعیین نمی‌کنیم

راهکار دولت برای کنترل نوسانات بازار ارز

خودرویی‌ها پول اضافه می‌خواهند

اختاپوس فسادی که بین ۵ بانک می چرخید!

کدام استان ها، سپرده‌های بانکی بیشتر دارند

راز مهار تورم