سیگنال‌های حساب سرمایه بانک مرکزی

۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۲/۳کد خبر: 246803
تغییرات سرمایه بانک مرکزی معیاری از استقلال این نهاد در اجرای سیاست‌ها و سازوکارهای لازم برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان است.

به گزارش بنکر (Banker)،یکی از روش‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی آنها است. به‌طور کلی هدف مدیریت شرکت‌ها، حداکثرسازی ارزش سهامدارانشان است. از این‌رو همواره طیف گسترده‌ای از نسبت‌های مالی که به نوعی بیانگر میزان تحقق این هدف است، مورد رصد سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در سیستم بانکی کشور نیز اطلاعات ترازنامه‌ای بانک‌ها و نسبت‌های مالی مرتبط با آن به ویژه در مورد بانک‌های تجاری که سهام آنها در بورس اوراق بهادار مبادله می‌شود، برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، بانک‌ها نیز همواره سعی کرده‌اند که عملکرد خود را بهتر از سایر رقبا نشان دهند و به طرق مختلف از انباشت زیان و تحمیل آن به سرمایه‌گذاران جلوگیری نمایند.

اما هنگامی که هدف، حداکثر کردن ارزش خالص سهامداران نباشد، نتایج تحلیل‌ متفاوت خواهد بود. به‌طور خاص، هدف بانک مرکزی دستیابی به اهداف اقتصادی مانند کاهش نرخ تورم و بیکاری و حفظ ثبات مالی است. در چنین شرایطی، هر چند که تلاش بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف ارزشمند بر اقلام ترازنامه آن اثرگذار است ولی تحولات ترازنامه به خودی خود هیچ گونه اطلاعی در خصوص میزان موفقیت در دستیابی به این اهداف در بر نخواهد داشت. با وجود این، کنکاش در پویایی‌های ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با ساختار و کیفیت نهادی محیط پیرامون سیاستگذاری پولی ارایه نماید.
بانک مرکزی برای نیل به اهداف پیش‌گفته با توجه به سطح استقلال خود طیف وسیعی از اقدامات همانند مداخله در بازار ارز، خرید و فروش اوراق بدهی دولت (عملیات بازار باز) و اصلاح ساختار و بازسازی سیستم بانکی را در دستور کار خود دارد. نتیجه این عملیات در تغییرات اقلام ترازنامه بانک مرکزی منعکس می‌شود. مطالعات نظری و تجربی متعددی نشان داده‌اند در صورتی که این اقدامات به کاهش و در بعضی موارد منفی شدن حساب سرمایه بانک مرکزی منجر شود، استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی در معرض تهدید قرار دارد و به تبع آن میزان موفقیت بانک مرکزی در دستیابی به اهداف متصور آن با کاهش همراه خواهد بود. حتی برخی اقتصاددانان این‌گونه استدلال می‌کنند که افزایش قرابت بانک مرکزی با بخش دولتی، اعتماد عمومی به ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و در عمل سبب کاهش تدریجی اقتدار و اعتبار بانک مرکزی می‌شود.
نکته‌ای که باید توجه داشت این است که بحث این یادداشت، میزان مطلوب سرمایه بانک‌ مرکزی نیست بلکه هدف ارایه دلالت‌های ضمنی و سیگنال‌هایی است که تحولات حساب سرمایه برای بازارهای مالی و بازیگران آن به همراه دارد. البته در این خصوص نیز برخی کشورها به منظور تقویت نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات سیستم بانکی به عنوان آخرین وام‌دهنده، مقرراتی برای افزایش سرمایه آن تا میزان مشخصی از کل‌های پولی تصویب کرده‌اند و بر این اساس بانک مرکزی از پرداخت سود عملیات به دولت تا رسیدن به آن آستانه مشخص منع شده است. با وجود این دولت‌ها به عنوان سهامداران بانک مرکزی می‌توانند پس از لحاظ ذخایر قانونی و اندوخته‌های احتیاطی، بخشی از سودهای بانک مرکزی را تصاحب نمایند.
در هر صورت یکی از مواردی که به ویژه طی دوران‌ التهاب مالی سبب انبساط چشمگیر ترازنامه بانک مرکزی می‌شود بحث حق آقایی یا همان  Seigniorage است که ارتباط بین انتشار پول و تامین مالی عمومی و یا به‌عبارتی ارتباط بین سیاست پولی و سیاست مالی را برجسته می‌کند. برقراری موازنه بین این دو و پرهیز از مداخلات سیاسی به منظور اتخاذ سیاست‌های سازگار و منسجم اقتصادی نقش بسزایی در نیل به اهداف کلان اقتصادی خواهد داشت.
در نظر گرفتن وضعیت بودجه سال جاری و همچنین دیدگاه‌های متعددی که در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در این سال ارایه شده بیانگر این است که استقلال و اقتدار سیاستگذار پولی در این برهه بیش از هر زمان دیگری مورد ارزیابی کارگزارن اقتصادی قرار خواهد گرفت. این مهم به نوعی یک فرصت تاریخی برای تقویت اعتبار این نهاد مهم و کلیدی در اعمال سیاست‌های پولی و ارزی است.
مهدی هادیان
منبع: ایبِنا

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

بدهکار ۳۰۰۰ میلیاردی ساختگی

سقف برداشت از خودپردازها تغییر نیافته است

شیوه واگذاری دارایی بانک‌های دولتی در بنگاه‌ها ابلاغ شد

دلایل کاهش قیمت طلا و سکه

پرونده سیف به دادگاه رفت

قیمت طلای جهانی ارزان تر شد

دلار در کانال ۱۳ هزار تومان قرار گرفت

محور سیاست های بانک ملی

کاهش ریسک سرقت با تفکیک حساب‌ها

بانک رفاه به مستمری بگیران و بازنشستگان تسهیلات می دهد

اطلاعات بانکی مؤدیان کف دست مالیاتی‌ها

احراز هویت با شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

نقش همتی در سیاستگذاری ارزی

زمینه کاهش قیمت ارز فراهم می‌شود

وصولی های بانک سینا ۱۶۳ درصد رشد کرد

پست بانک دولتی می ماند

ارسال پیامک قبل از برگشت چک

آخرین حلقه از اصلاحات پولی

چارچوب بازار متشکل ارزی

صفرها کِی از پول ها می روند؟

پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شد

محور سیاست های بانک ملی ایران در سال ۹۸

۱۶۰پروژه برای دیجیتالی شدن بانک ایران‌زمین

هشدار رئیس کل به بیمه گران

مردم در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند

افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت

کاهش قیمت دلار ادامه خواهد داشت!

الگوی رفتاری در بازار وام

منشاء تورم اخیر کجاست؟

تشریح بسته ارزی جدید بانک مرکزی