تبدیل بحران به فرصت با کاهش سود

۱۰:۲ - ۱۳۹۸/۱/۲۸کد خبر: 246677
*سید مرتضی سید مهدی جاسبی
مقدمه : 
با نگاهی اجمالی به وضعیت کلان اقتصاد در طول بیش از هشتاد سال  گذشته و به خصوص بعد از ورود نفت به اقتصاد ایران موارد زیر به صورت تیتر وار مشاهده میشود :
1- انقلاب ۵۷ بیشتر فرهنگی بود تا اقتصادی
2- در طول بیش از ۸۰ سال گذشته همواره ریل اقتصاد به نفع طبقه برخوردار بوده است 
3- اقتصاد ایران در عمل به نفع طبقه برخوردار بوده و طبقه ثروتمند هم با ایجاد اضافه تقاضا در ارز عملاً باعث بالا رفتن نرخ آن شده و این در یک سیکل معیوب تورم و گرانی را به اقشار متوسط و ضعیف تحمیل کرده و باعث خروج ارز و سرمایه در سطح ملی می گردد
4- تئوری استعماری در دوره جدید با تمرکز به خروج ثروت به جای خروج منابع نفتی  و استثمار مستقیم شکل گرفته است
5- یارانه حامل‌های انرژی تا ۱۱ برابر در بعضی موارد به نفع دهک ثروتمند است  
چند نکته کلیدی :
اول :
در بررسی عملکرد بانکها و در صورتهای مالی ارائه شده در سایت سازمان بورس اوراق بهادار به مواردی برخورد شد که جای تامل و بحث بیشتری دارد که در زیربرخی نکات بیان میشود;
سودی که به سپرده ها در سال ۹۶ پرداخت شده بالغ بر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۶۶ میلیارد دلار میشود ,  یعنی حتی از درآمد نفت کشور هم بیشتر بوده که ظاهرا  صوری و تنها روی کاغذ است و بزودی میتواند خود بنیان سیستم و دولت را به لرزه درآورد همانطور که در افزایش قیمت دلار قدرت خود را نشان داد
بررسی عملکرد بانکها. در سال96 کاملا نشان میدهد تقریبا بیشتر بانکها ربوی عمل کرده  و بیش از مبلغی که بایت سود وام از تسهیلات گیرندگان دریافت میکنند به مردم پرداخت کرده اند!! .
در شرایط  عادی  درامد تسهیلات همواره باید بیشتر از سود پرداختی به سپرده گذار باشد که حداقل  در سال 96  و با بررسی عملکرد بانکها نقض این اصل مشاهده میشود , بانکها در قرارداد خود با سپرده گذار وکیل انان بوده اند و کارمزد خود را از محل سود برداشت خواهند کرد و نمیتوانند از این محل زیان اعلام نمایند.
موارد زیر ابعاد بحث را روشن تر میکند:
طی سالهای ۹۲ تا پایان ۹۷ نقدینگی از مبلغ 470 هزار میلیارد تومان به چیزی حدود 2000 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است
با توجه به اینکه سود پرداختی به سپرده گذارعملا در اقتصاد وجود نداشته و در توزیع آن هم به بخش سپرده گذار که در تقسیم‌بندی طبقات اجتماعی جزو بخش ثروتمند جامعه است توزیع می گردد عملاً دولت بدلیل غیر واقعی بودن این سود با تخصیص منابع عمومی و کاهش ارزش پول ملی نسبت به جبران آن اقدام و بار هزینه ای آن را بر دوش  عموم مردم اعمال می‌کند
اگر کمی دقیق تر به  مسئله نگاه شود خواهیم یافت که در عمل سود غیر واقعی پرداختی به سپرده گذاران کلان منجربه ناترازی شده و دولت از منابع عمومی و نفت نسبت به جبران این ناترازی اقدام می‌نماید و همان سپرده‌گذار با تبدیل ریال به دلار و خروج سرمایه از کشور عملاً با روش های مختلف به نوعی اقدام به غارت ثروت ملی این کشور انجام می دهد
بهره پرداختی به سپرده گذاران به صورت غیر مستقیم بخش زیادی از درآمد نفت را شامل می‌شود 
۹۰%  درصد سپرده ها متعلق به ۱۰ %  درصد جامعه   بوده  و دولت با  این سیاست  عملا باعث میشود تا %۱۰ درصد جامعه در عمل  بیش از ۹۰% درصد منابع عمومی را به تصرف خود در می‌آورد
آنچه باعث شده است که دلار به عنوان شاخصی برای اقتصاد عملا  رها شود، نفوذ مافیای قدرت و ثروت در اقتصاد و فرار مالیاتی بوده که عملاً ایران را به بهشت فراریان مالیاتی تبدیل کرده است .
 
دوم :
سالانه  بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود که عمده این یارانه انرژی توسط طبقه مرفه استفاده می شود اما برعکس یارانه نقدی ۴۲ هزار میلیارد تومانی که بین  طبقه متوسط  و ضعیف توزیع می گردد معمولا مورد اعتراض قرار گرفته است   در حالیکه ضریب جینی تنها در دولت نهم و دهم به سمت کاهش حرکت داشت که عمدتا به دلیل توزیع نقدی یارانه های انرژی بوده است  و پس از ان در سالهای 90 الی 97  مجددا افزایش داشته است .
 
سوم :
به دلیل عملکرد نادرست مطرح شده در قسمت قبل عملا ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری شکل گرفته و به دلیل وارد شدن خسارات به برخی سپرده‌گذاران دولت ورود کرده و از منابع عمومی دولت که متعلق به عموم مردم است در جهت جبران خسارت سپرده گذاران که نوعا  در تقسیم‌بندی دهک‌های اجتماعی جزو دهک‌های ثروتمند جامعه هستند استفاده کرده است که این مسئله خلاف شرع و عقل و منطق بوده است چرا که دولت اسلامی می‌تواند در جهت حفظ منافع عمومی از بخشی از منابع مربوط به اقلیت به نفع اکثریت استفاده کند ولیکن در هیچ محلی اجازه ندارد تا از منابع و منافع عمومی مردم به نفع بخش کوچکی از مردم که اتفاقاً جزو بخش ثروتمند جامعه هستند استفاده نماید .
چهارم :
نتیجه عملکرد نادرست دولت در مورد سیاست های پولی و بانکی عنوان شده در موارد بالا باعث شده است که عملا به دلیل سود بالای پرداختی توسط بانکها به سپرده گذار , بانک ها با عدم تعادل در ترازنامه مواجه شده و هر چند سال به چند سال دولت در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها با کاهش ارزش پول ملی و ضمن اعمال تورم پنهان به مصرف کنندگان و عموم جامعه نسبت به خرید زمان اقدام نماید.
بسیاری  از دوستان  میپرسند  چرا  مدیران و یا دولتمردان کاری در جهت اصلاح سیستم  انجام  نمیدهند ؟
جواب  بسیار روشن است  :   چون هنوز اتفاقی نیفتاده  که عکس‌العملی نشان دهند!!!!!!!
از دید مدیران فقط وقتی باید  دست به کاری زد  که  مرزهای  فاجعه شکسته شود !!
به تصمیمات و عملکرد مدیران در طی سالیان گذسته نگاه   کنیم و ببینیم که  مدیران   بیشتر اهل  عکس العمل  هستند تا عمل !!!
در حالیکه با برنامه ریزی درست  و حتی با در نظرگرفتن اینکه  احتمال  کارشکنی  مافیای قدرت و ثروت  در افدامات اصلاحی وجودخواهد داشت  نیز ظرف شش ماه می توان ریل اقتصاد را به مسیر صحیح برگرداند و اثرات آن را ظرف ۲ الی ۶ سال در زندگی طبقه متوسط و ضعیف  و در معیشت افراد مشاهده کرد
الف : مشکلات ساختاری:
1- اقتصاد غیرشفاف رانتی 
2- حجم بزرگ دولت با حدود چهار میلیون کارمند و چهار و نیم میلیون مستمری بگیر و بازنشسته و متوسط هشت و نیم میلیون حقوق بگیر 
3- مشکلات مربوط به  زیان های انباشته بانک ها و مشکلات ترازنامه ای که در طی سال های گذشته نمایان شده است .
4- یارانه عظیم انرژی پرداختی در اقتصاد ایران ( بنزین , آب ,برق, گاز, گازوئیل, نان و دارو  و ....)  که  حجمی معادل ۸۰ میلیارد دلار را از منابع دولت به خود اختصاص میدهد.
5- تحریم های بین المللی که عملا استفاده از ظرفیت های اقتصادی جهانی را برای حل مشکلات ایران سخت تر می کند.
6- مشکلات اقتصاد زیرزمینی و تراکنش بسیار عظیم پول های خاکستری و اقتصاد غیر شفاف که بنا بر اعلام بعضی مدیران بین ۱۵ تا 30 میلیارد دلار در سال 96 فقط سهم قاچاق  بوده است  و  در تراکنشهای داخلی اقتصاد نیز حجم فرار مالیاتی در مرحله پس از تراکنش مربوط به شرکت های بزرگ به قدری زیاد است که میتوان بیان کرد بیش از 90 درصد اقتصاد داخلی ایران در مسیری غیرشفاف است.
7- تنگناهای ارزی موجود که دولت را مجبور کرده تا با ارائه بخشنامه ها و مصوبات ارزی و گمرکی   ارز دلار را در شرایط موجود و به سه صورت  
الف -  ارز دلار       ۴۲۰۰    تومانی مربوط به کالاهای اساسی
ب -  ارز دلارنیمایی  8000   تومانی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای
ج -  ارز دلار  ازاد   13000  تومانی مربوط به کالاهای قاچاق , فرار مالیاتی , پولشویی و منابع لازم برای خروج سرمایه و مقاصد غیر شفاف 
ایجاد کرده است این وضعیت با فرض بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد برگشت ارز صادراتی و الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری لحاظ گردیده 
است.
8- حجم نقدینگی 2000 هزار میلیارد تومانی کشور و همزمان نقصان نقدینگی در واحدهای تولیدی که خود مشخصه ای از اقتصاد بیمار رابه معرض نمایش می گذارد .  این مسئله وقتی حالت بحرانی خود را بیشتر نمایان میکند که بدانیم با فرض پرداخت سود 15 درصدی  به ۷۰ درصد سپرده های بانکی  یکساله و یا بلند مدت و با فرض دلار 8000  تومانی سودی معادل 26  میلیارد دلار بار بر دوش اقتصاد قرار خواهد داد !!!
9- قدرت خرید اقشار متوسط طی دهه گذشته بشدت کاهش یافته و شکاف طبقاتی زیادتر شده است .
دیگر خانواده ها توان پس انداز نداشته و بتدریج شروع به مصرف پس اندازهای قبلی خود کرده و یا حتی با موکول کردن بدهی های خود به اینده, زندگی خود را سپری می کنند.
در چنین شرایطی تمامی تولید کنندگان در یک رقابت نابرابر با اقتصاد جهانی قرار گرفته اند و با جدیت می توان گفت که هیچ تولید کننده ای توان رقابت با تولید کنندگان خارجی را برای تولید و صادرات ندارد.
وقتی تولید کننده خارجی می تواند مواد اولیه یکسال خود را با نرخ بهره کمتر از 4 درصد سالیانه تهیه کرده و کالای تولیدی خود را با حاشیه سود 10 درصد بفروشد چگونه یک تولید کننده ایرانی قابلیت رقابت در بازارهای هدف را دارد وقتی نرخ بهره حداقل 18 درصدی  را باید بپردازد!
این مورد تنها یکی از موارد تناقض در صادرات است و اگر موارد دیگری مثل
1- عدم بهره وری
2- بوروکراسی اداری
3- عدم شفافیت مالی ومالیاتی و  توزیع رانتهای اداری
 را  به مورد فوق اضافه کنیم خواهیم یافت که مسیر اقتصاد ایران در ریل نادرست قرار دارد.
ب - تحلیل :
 با فرض اینکه بیش از ۹۰ درصد مالکیت سپرده های بانکی مربوط به ده  درصد ثروتمند جامعه است عملاً سود پرداختی به سپرده های فوق در افزایش نقدینگی خود را نشان داده و این مسئله منجر به افزایش تورم و در نتیجه فشار بر اقشار متوسط و آسیب پذیر و در نهایت خروج سرمایه از کشور می باشد.
این مسئله با فرض حسن‌نیت برای صاحبان سپرده های فوق بوده چرا که می توان با اهداف سیاسی حتی در جهت نفوذ و شکست سیستم مالی موارد فوق را ارزیابی کرد.
مشکل اصلی اقتصادایران ,  نقدینگی 2000 هزار میلیارد تومانی نیست بلکه روش خلق نقدینگی با سود سپرده پرداختی در بانکها  است , چرا که اگر فقط مشکل دولت نقدینگی بود به راحتی با 166 میلیارد دلار12000 تومانی  می توانست یکبار برای همیشه کل نقدینگی موجود در اقتصاد راجذب و مشکل را یکباره حل کند!!
مسئله اصلی سود سپرده ای پرداختی در بانکها به سپرده گذاران کلان است که این عدد در بعضی سالها بسته به نرخ دلار بیش از درآمد خالص نفتی کل کشور است !!!   و در هیج جایی از اقتصاد تولید نمیشود 
دولت در سالهای گذشته به واسطه اینکه مدیران آن همواره اهل عکس العمل بوده و برنامه ریزی و پیش بینی برای اقتصاد انجام نداده اند همواره با افزایش نرخ ارز تا مبلغ مشخصی  ایجاد تورم کرده و با  تحمیل ان بر دوش اقشار متوسط و اسیب پذیر به صورت موقت مشکل نقدینگی را حل کرده و واحدهای تولیدی را به واسطه ایجاد تورم از خطر ورشکستگی  ظاهرا نجات داده است .
این سیاست توسط دولت در ابتدای سال 97 هم یک بار انجام شد و تورم ایجاد شده ظاهراً بخشی از مشکلات را حل نمود!!!
اما از آنجا که استفاده از یک روش مشخص و به اصطلاح درمان بیمار با یک داروی خاص در اثر گذر زمان اثر اصلی خود را از دست می دهد,  
افزایش نرخ ارز هم به دلیل رقیق کردن طبقه متوسط و حذف بخش زیادی از تقاضای کالایی موجود در جامعه عملا اثرات درمانی خود را از دست داده و تبعات  غیر قابل جبرانی را ایجاد کرده که برخی شواهد زیر ناشی از ان است :
طبق گفته دست اندرکاران درصنعت ,  مبلمان از سبد خانوار حذف شده
خرید خشکبار ۷۰ تا ۷۵ درصد در بین خانوارها کاهش یافته است
شرایط اقتصادی منجر به کاهش مصرف سرانه شیر و لبنیات در بین خانوار ایرانی گردیده است که خود تبعات بلند مدتی را در بهداشت و سلامت جامعه به دنبال خواهد داشت
تبعات بیکاری و تعدیل نیروی کار خود بستر های اعتراضی را در بین اقشار و جوامع دامن میزند که برخی شواهد مشاهده میشود.
به نظر می رسد که هنوز دولتمردان وخامت اوضاع را درک نکرده و سرخوش از این موضوع هستند که توانسته اند  با افزایش نرخ ارز بخشی از مشکلات را حل کنند  و ظاهراهیچ تبعات اجتماعی نیز نداشته اند!!!
اما عملاً در اقتصاد با حذف تقاضای طبقه متوسط , رکود مضاعف بر شرکت های تولیدی مستولی شده و به نوعی افزایش نرخ ارز به واسطه کاهش قدرت خرید مصرف کننده  ,  خود به شمشیری دو لبه در اقتصاد تبدیل شده است .
دولت با کندی به شرایط موجود ادامه می دهد و دولتمردان هنوز سرخوش هستند چرا که معمولا دولتیان اهل عکس العمل هستند نه اهل پیش بینی و  عمل دولت همواره با افزایش نرخ ارز زمان میخرد و مشکلات را به دولت بعد و یا به آینده ارجاع می دهد.
این مسئله وقتی حادتر می‌شود که هیچ مدیری در اقتصاد ایران بابت انجام ندادن کارها و عدم برنامه ریزی برای آینده مواخذه نمیشود
اما همواره مدیران برای انجام کارها و احتمالاً ایرادات موجود در روش اجرا از طرف رقبا مورد انتقاد قرار می گیرند,   این مسئله باعث می شود تا نوعا مدیران محافظه کار صرفا به گذران امور جاری ادامه داده و هیچ برنامه بلند مدتی را برای حل مسائل اقتصادی ساماندهی نکنند
همچنین دولت ها به دلیل مسائل سیاسی و نگرانی از دست دادن پایگاه اجتماعی خود و یا تعلقات به طبقات مرفه هیچ‌گاه از ابزارهای مالیاتی برای ایجاد تعادل در اقتصاد کشور استفاده نکرده‌اند.
با در نظرگیری موارد فوق شرایط کشور از نظر اقتصادی  به سوی بن بستی نفس گیرحرکت پیدا می‌کند که بیشترین فشار آن بر دوش طبقات متوسط و آسیب پذیر وارد خواهد شد
با فرض جمیع موارد فوق راهکارهای زیر می تواند به سرعت ریل اقتصاد را به مسیر عادی و درست برگرداند;
 
ج – نتیجه گیری وارائه راهکارها :
فرض نگارنده بر این است که عدم شفافیت موجود باعث انحراف در توزیع منافع به نفع طبقه برخوردار گردیده و لذا راهکارهای ارائه شده ذیل  در چند سطح و مرحله به مرحله  خواهد بود که پیشنهادمیگردد تا با هوشمندی هر چه تمام تر اجرا شود 
بخش قانون گذاری  ومجلس :  با تصویب قوانین
1- مالیات بر مجموع ثروت 
2- مالیات بر عایدی سرمایه 
3- مالیات بر سود سپرده بانکی
4- بازتوزیع نقدی حامل‌های انرژی 
بخش مجمع تشخیص مصلحت نظام : با اصلاح  قانون درج جزئیات حقوق دارایی رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه در اینترنت در مقابل چشمان مردم درحالیکه در شرایط فعلی  در ایران طبق مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام افشای دارایی مسئولان نظام جرم تلقی می گردد     و  باید با تغییر قانون محرمانه بودن دارایی مسئولان به نحوی عمل شود  که افشای دارایی مسئولان جرم نباشد 
بخش قوه قضائیه : 
1- شفاف‌سازی دارایی مدیران و مبارزه با فساد و رانت دانه درشت‌ها 
2- روند سازی پرونده های قضایی و شفاف سازی کلیه آراء و احکام پرونده ها و دسترسی آزاد مردم به پرونده‌های مختومه جهت بهره گیری از نظارت عمومی البته فقط با حذف نام طرفین دعوا 
3- ایجاد قانون حمایت از برملا کنندگان فساد و قانون پاداش دهی به افشا کنندگان فساد و رانت خواری
4-   تأکید بر نظارت عمومی و فرد فرد مردم و مشارکت مردم در این نظارت
 
بخش دولت : 
1- الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای کلیه دارندگان حسابهای بانکی و الزام به روشن کردن طرف بدهکار حساب بانکی به ازای هر حساب و هر تراکنش جداگانه  و اخذ مالیات از پول های خاکستری 
2- در موضوع بانک ها,  ریشه مشکلات نه در مبلغ نقدینگی بلکه در سود کلان پرداختی به نقدینگی موجود بوده و این سود به اذعان کارشناسان صرفاً در عملیات حسابداری ایجاد شده و یا در بازارهای ارزی وعملیات سوداگری در بازارهای سکه وفولاد و پتروشیمی ایجاد می گردد که در جهت حل آن حتماً باید همزمان نیم‌نگاهی به شفاف‌سازی تراکنشهای بانکی و اخذ مالیات از تراکنش‌های مشکوک داشت ( ارجاع به قانون مصوب سال ۹۵ )      به بیانی دیگرمعدود عملیات تولیدی بدون رانت وجود دارد که دارای سود بالای ۱۰ درصد است اما بانک ها ۱۵ درصد سودپرداخت میکنند  که این خود باعث انباشتن زیان انباشته در سرفصلهای ترازنامه بانک ها گردیده است , حل مسئله می‌تواند در گام های تدریجی توامان شامل کاهش سود بانکی و الزام به شفافیت و  اظهارنامه مالیاتی برای همه حسابهای سپرده و جاری و ایجاد موانع مالیاتی بر تراکنش های مشکوک انجام گیرد.
3- تأکید بر اخذ مالیات بر  ( مجموع ثروت  - مالیات بر سپرده  -  مالیات بر عایدی سرمایه )  
4- شفافیت در تراکنش بانکی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و مواردی از این دست که عیناً به نفع طبقه برخوردار است 
5- تغییر سیستم تصفیه و زمان انتقال وجه با فاصله تاخیری ۴۸ ساعت به منظور کاهش سرعت گردش نقدینگی
6- اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت همزمان حتی برای کالاهای تولید داخل که بدون مستندات قانونی و به منظور فرار مالیاتی در اقتصاد جابه جا میشود این مسئله می تواند توسط اصناف با تاکید بر فاکتورهای قانونی به عنوان شناسنامه کالادر جهت شفاف‌سازی اقتصاد استفاده شود.
7-   اجرای قانون شفاف سازی تراکنشهای بانکی و مالی مصوب سال 1395  با جدیت کامل برای کلیه دارندگان حساب و بررسی حسابهای بانکی از ابتدای سال 1395  بر طبق قانون
8-   تاکید بر قواعد و قوانین محکم به نحوی که به هیچ عنوان به بانک ها اجازه ورود مجدد  به بازی ارز و سفته بازی در بازار سکه و طلا داده نشود.
9- استفاده از ابزارهای مالیاتی و خصوصاً مالیات بر ارزش افزوده به عنوان کلید کاهش تراکنش های غیر شفاف مالی با طرح عملیاتی ضربتی  مالیات بر تراکنش های بانکی و برداشت مبلغ ارزش افزوده همزمان با انجام تراکنش ( از دستگاه های پوز , تراکنش های کارت به کارت ونیز تراکنشهای اینترنتی ) در لحظه انجام تراکنش و واریز وجه مالیات ارزش افزوده به صورت انی به حساب دولت         توجه گردد که در سیستم فوق فرض بر انجام خرید و فروش و ارائه خدمات در اکثریت تراکنش‌های مالی بوده که اتفاقا منطقی و عملیاتی است و به سرعت مودیان مالیاتی را به سمت شفافیت های مالیاتی سوق می دهد این کار می تواند با اطلاع رسانی و به صورت تدریجی اجرا گردد.
10- بازتوزیع نقدی منابع حاصل از آزادسازی حامل های انرژی در بستر یارانه نقدی موجود که باعث توزیع عدالت شده ونیز مقاومت اقشار آسیب پذیر و طبقه متوسط را به دلیل عدالت موجود در آن کاهش می دهد وبا مدیریت درست هیچ گونه تبعات اجتماعی برای دولت نخواهد داشت.     توجه داشته باشیم که با توجه به اینکه بخش عمده ای از این یارانه های پنهان توسط دهک ثروتمند جامعه مصرف می‌گردد بازتوزیع نقدی آن علاوه بر خروج بخشی از ثروت از دست دهک ثروتمند می‌تواند به بهبود ضریب جینی منجر و در نتیجه عدالت اجتماعی را نیز توسعه دهد و از تبعات  اعتراضات  اجتماعی  نیز  جلوکیری کند.
11- افزایش پلکانی قیمت آب برق  گاز و گازوئیل و دریافت قیمت واقعی از مشترکان پرمصرف و باز توزیع آن در سبد بستر یارانه نقدی خود میتواند با اصلاح ضریب جینی احساس عدالت را در جامعه گسترش دهد.
12- توزیع بنزین با سهمیه ۶۰ لیتری و قیمت ۱۰۰۰ تومانی در کارت سوخت و عرضه مازاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان و قابل معامله برای افرادی که سهمیه سوخت خود را ذخیره می کنند.
13-   در جهت مقابله با مشکلات ناشی از تحریم استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران با ۱۵ کشور همسایه و عقد پیمان‌های دوجانبه بر مبنای پول ملی می‌تواند به سرعت بخش زیادی از مشکلات تجاری خارجی ایران را حل کند.
14-   استفاده از ساختارهای حمایتی نسبتا کارآمد موجود (توزیع یارانه نقدی و سیستم کارت سوخت) که به سرعت قابل بهره برداری میباشد. میتوان به سرعت و بدون چشم داشتی از طرف دولت به منابع درآمدی آن با باز توزیع منابع حاصل از هدفمندی ،چتر مناسبی را برای تامین امنیت طبقه کمتر برخوردار ایجاد و همزمان اصلاحات ساختاری اقتصاد را بسرعت عملیاتی کرد 
15- کاهش نرخ بهره به سطوح تک رقمی در گامهای تدریجی به عنوان یکی از علل افزایش نقدینگی موجود و هدایت نقدینگی موجود به سمت بازار سهام و همزمان استفاده از دارایی های عظیم دولت ایران و عرضه در بازار سهام به عنوان بهترین بستر برای جداسازی فعالیت‌های سفته بازی از بازارهایی که مستقیما با زندگی روزمره مردم سرو کار دارد 
16- جلوگیری از ایجاد رانت برای شرکتهای صادراتی و پتروشیمی با تغییر فرمول ارز پایه خوراک خام و مواد معدنی و مصرفی از قیمت ثابت به قیمت متوسط ارز آزاد در طی ماه گذشته و مبنا قرار دادن آن به صورت شناور برای هر ماه بدین شکل منافع شرکتهای صادراتی بر حفظ تعادل قیمتی بوده و خود از بالا رفتن قیمت ارز جلوگیری میکنند. به صورت ناقص  در حال اجرا است 
17- نکته مهم در این یادداشت بر این اصل استوار است که بانکها به عنوان بزرگترین بازیکنان در عرصه سرمایه‌گذاری و نیز دارندگان سپرده های بزرگ بانکی امکان سرمایه گذاری در خرید ارز و موارد مشابه را با بخشنامه های موجود به صورت قانونی ندارند و تا مادام که بخشنامه ها تغییری نکند ، اجرای قوانین اولویت دارد .
18- مالیات بر سود سپرده با شروع اخذ مالیات با ضریب 0.25 درصد در سال اول و افزایش سالیانه طی ۱۰ سال به عدد هدف ۲۰ درصد از سود متعلق به حساب سپرده 
19- اخذ مالیات بر ارزش افزوده معادل ۹ درصد از تفاوت خرید و فروش کلیه املاک و آپارتمان ها شامل مسکونی تجاری و اداری 
با انجام موارد فوق و همزمان تسهیل در پروسه سرمایه گذاری منجر به عملیات تولیدی و نیز رفع موانع موجود در پروسه راه اندازی کسب وکارهای جدید ،  
اقتصاد می تواند به مسیر واقعی خود افتاده و شفافیت اقتصادی منجر به کاهش تورم و محدود کردن  قدرت سفته بازی نقدینگی گردد.
انجام راهکار مالیاتی بعنوان کلید مهار نقدینگی میتواند در بازه  زمانی یک یا حداکثر دو سال منجر به  کاهش نرخ ارز شده  و اقتصاد به تعادل برسد . 
وضعیت بازار و اقتصاد ایران ( مردم -  سیستم ها -  شرکت ها - بانک ها و حتی دولت ) باید در گام های تدریجی و با فواصل ماهانه گام به گام به سمت ریل مناسب هدایت شود .
در پایان به عنوان درسی از تاریخ یاد اور میشود که روند اجرای یارانه های نقدی در زمان دولت نهم صرفاً بر بازتوزیع نقدی یارانه ها و عدم اصلاح همزمان  بانک ها و تراکنش های مالی  خود باعث مشکلات تورمی گردید و تاکید مجدد بر اینکه کاهش نرخ بهره بدون ایجاد موانع مالیاتی و کنترل حساب های مشکوک و سفته بازی امکان پذیر نبود و خود به افزایش تورم  در کالاهای مورد مصرف اقشار متوسط و آسیب‌پذیر دامن خواهد زد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

بانک رفاه درخدمات به بازنشستگان سرآمد است

حضور فعال سامانتل در الکامپ ۹۸

قفل آمارهای بانک مرکزی می‌شکند؟

چگونه در طرح یاس بانک سینا وام بگیریم؟

از بانک آینده بدون مسدودی تسهیلات بگیرید

تا ۲۰۰ میلیون تومان ازاقتصادنوین وام بگیرید

تسهیلات مسکن مهر چه شرایطی دارد؟

روند کاهشی نرخ ارز ادامه می‌یابد

پرداخت ارز به ۳۱ هزار حجاج در بانک ملی

بانک تجارت به شرکت‌های دانش‌بنیان وام می دهد

دلار بازار ۴۵۰ تومان ارزان‌تر از «نیما» شد

بانک شهر حامی جشنواره فیلم شهر

سکه در سراشیبی کانال ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد

وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور

پیام هیأت مدیره بیمه سامان به سهامداران

چند سوال از رئیس پژوهشکده بیمه

جو سازی های سایپا علیه صنعت بیمه

کاهش ۹۱ درصدی زیان بانک تجارت تایید شد

سهام با دلار قیمت‌گذاری می‌شود؟

نقش بانک‌ها در طرح اقدام ملی مسکن؟

راه اندازی سامانه " بورسار " در بانک شهر

خروج موقت ۴ بانک از تابلوی بورس

دو تغییر بزرگ در بازارهای ارز جهان

آخرین وضعیت بازارهای جهانی طلا

ارقام ویژه‌ بانک مرکزی برای بخش صنعت

مهلت به بانک مرکزی در خصوص قطعه‌سازان

هشدار به کلاهبرداری‌های پیامکی حذف یارانه

چگونه دارایی بانک‌ها را افزایش دهیم؟

ناتوانی بانک مسکن در تولید یک برچسب