ثابت یا متزلزل؟!

سیاست سویفت در قبال تحریم ها

۱۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۵کد خبر: 243911
*داود مهدیان/عضو هیئت مدیره آرین بانک افغانستان، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بانکی
مقدمه
آیا سیاست های شبکه جهانی سویفت در مواجهه با تحریم های مالی وضع شده از طرف قدرت های جهانی ثابت است یا متزلزل؟ در این یادداشت تحلیلی به ابعاد مختلف این موضوع می پردازیم و اثبات می کنیم که چگونه سیاست های این انجمن جهانی بی طرف در اثر فشارها و تهدیدات قدرت های جهانی دستخوش تزلزل می شود.  
سویفت یا همان "انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی" نهادی است که در سال 1973 با هدف فراهم آوردن خدمات پیام رسانی مالی امن در سطح جهانی تأسیس و جایگزین روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و تلکس  گردید. مرکز اصلی این شبکه در کشور بلژیک بوده و در حال حاضر بیش از 11000 بانک، موسسه و نهاد مالی در بیش از 200 کشور دنیا عضو این شرکت تعاونی هستند. این شبکه به عنوان یک شرکت خدمات پیام رسانی مالی بین المللی تحت نظارت بانک های مرکزی کشورهای گروه 10 می باشد. لازم به ذکر است که از سال 2018 میلادی، روزانه بطور میانگین بیش از 28 میلیون پیام از طریق این سیستم در سطح جهان مبادله گردیده است.
 
ساختار تشکیلاتی سویفت
سویفت به عنوان یک شرکت تعاونی بین المللی تحت قوانین کشور بلژیک فعالیت می کند و کنترل، مدیریت و مالکیت آن در دست سهامدارانی است که نمایندگی حدود 3500 موسسه و نهاد مالی از سرتاسر دنیا را بر عهده دارند. سهامداران سویفت برای مدیریت شرکت و نظارت بر عملکرد مدیریت آن، هیأت مدیره ای متشکل از 25 نفر عضو مستقل را به نمایندگی از بانک های سراسر دنیا انتخاب می کنند. کمیته اجرائی شرکت را تعدادی از کارکنان تمام وقت تشکیل می دهد که زیر نظر مدیرعامل انجام وظیفه می نمایند.
بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه 10 (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، پادشاهی انگلستان، ایالت متحده آمریکا، سوئیس و سوئد) و همچنین بانک مرکزی اروپا مسئولیت نظارت بر سویفت را بر عهده دارند. در سال 2012، این چارچوب مورد بازنگری قرار گرفت و در اثر مشارکت بانک های مرکزی کشورهای گروه 10 با بانک های مرکزی اقتصادهای مهم دنیا (استرالیا، چین، هنگ کنگ، هند، کره، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و ترکیه)، دیوان نظارت بر سویفت (Swift Oversight Forum) تشکیل گردید. این دیوان زمینه ای را فراهم کرد که بانک های مرکزی کشورهای گروه 10، فعالیت نظارت بر سویفت را با گروه وسیعی از بانک های مرکزی به اشتراک بگذارند.
سویفت متعهد به داشتن گفتگوهای باز، سازنده و منظم با مقامات نظارتی و همچنین مقامات ذیصلاح هریک از حوزه های قضایی است. تمرکز اصلی نظارت بر حصول اطمینان از وجود فرایند ها و کنترل های مؤثر در سیستم سویفت است به گونه ای که امکان پیشگیری از تحمیل ریسک بر ثبات مالی و صحت و سلامت زیرساخت مالی را فراهم آورد.
موسسه یا نهادی می تواند به عنوان سهامدار سویفت پذیرفته شود که طبق نظر هیأت مدیره سویفت، فعالیتی مشابه با سایر سهامداران داشته و انجام فعالیت مورد نظر نیز مستلزم تبادل پیام های مالی باشد. سهامداران سویفت، استفاده کنندگان سویفت نیز محسوب می شوند. هر سازمانی می تواند بدون اینکه سهامدار سویفت باشد، عضو این شبکه شده و از خدمات آن استفاده نماید مشروط بر اینکه حائز شرایط اعلام شده در انجمن باشد.
 
سیاست شبکه سویفت در قبال تحریم ها
سویفت ادعا می کند که هیچگونه نظارت و کنترل بر پیام هایی که کاربران از طریق این سیستم مبادله می کنند را ندارد و هرگونه تصمیم گیری درخصوص انطباق تراکنش های مالی با قوانین و مقررات مربوطه به عهده مؤسسات مالی درگیر در پیام ها و مقامات ذیصلاح محلی و بین المللی آن هاست. درخصوص تحریم های مالی، تمرکز سویفت بر کمک به کاربران شبکه است تا بتوانند به طرز موثری به مسئولیت های خود در راستای تطبیق مقررات محلی و بین المللی عمل نمایند.
در همین راستا، در سال های 2007-2006، سویفت تغییراتی را در فرمت پیام های پرداخت ایجاد کرد تا مؤسسات مالی بتوانند توصیه خاص شماره 12 گروه ویژه اقدام مالی درخصوص مبارزه با تأمین مالی تروریزم را از طریق درج اطلاعات تکمیلی مشتری صادرکننده دستور پرداخت تطبیق نمایند. همچنین در سال 2010، تغییراتی در پیام های پرداخت پوششی ایجاد گردید تا بر اساس آن مؤسسات مالی بتوانند اطلاعات مربوط به مشتری مربوطه را در پیام های پرداخت پوششی درج کنند.
علاوه بر موارد مذکور و در راستای کمک به مؤسسات مالی جهت رعایت تحریم ها، سویفت طیف وسیعی از ابزارهای تطبیق با جرایم مالی را طراحی و ارائه کرده که از جمله آن ها می توان به خدمات غربالگری تحریم ها (Sanctions Screening Services) و خدمات آزمون تحریم ها (Section Testing Service) اشاره کرد.
شرکت سویفت کلیه قانون های تحریم قابل اجرا را رعایت می کند، ولی همانگونه که قبلا نیز مطرح شد مسئولیت حصول اطمینان از رعایت قانون های تحریم توسط مؤسسات مالی عضو سویفت به عهده خود مؤسسات مالی و مقامات ذیصلاح آن هاست، و سویفت هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد. به عبارت دیگر، سویفت صرفاً یک شرکت خدمات پیام رسانی است و هیچ دخالتی در انجام و یا کنترل تراکنش های مالی مندرج در پیام های مشتریان مؤسسات مالی ندارد.
سویفت مدعی است که یک نهاد بی طرف است و در راستای اهداف و منافع جمعی سهامداران خود فعالیت می کند. در واقع این انجمن، به عنوان یک نهاد بی طرف، با شخصیت اثرگذار جهانی، از طریق ارائه خدمات پیام رسانی مالی امن در سطح دنیا نقش بسیار اساسی در اقتصاد جهانی بازی می کند. این نهاد خود را متعهد می داند که همواره در راستای منافع کلیه اعضای انجمن عمل نموده و به مأموریت خود که همانا حمایت از "ثبات و یکپارچگی سیستم مالی جهانی" است، پایند باشد. 
به عنوان یک شرکت تعاونی، سویفت مأموریت دارد تا در راستای منافع تمامی اعضای انجمن فعالیت نماید و به عنوان یک برنامه سودمند با شخصیت اثربخش جهانی، سویفت هیچ گونه اختیاری برای وضع تحریم ندارد. هرگونه تصمیم گیری درخصوص وضع یا حذف تحریم های اعمالی بر کشورها و نهادها، صرفا به عهده قانون گذاران و نهادهای دولتی ذیصلاح است. با توجه به اینکه تحریم ها بصورت مستقل در حوزه های قضائی مختلف سراسر دنیا اعمال می شوند، سویفت نمی تواند بصورت اختیاری انتخاب کند که از رژیم های تحریم کدام حوزه قضایی تبعیت کند و از آن جا که سویفت تحت قانون بلژیک ثبت شده، لذا رعایت مقررات اتحادیه اروپا که به تأیید دولت بلژیک رسیده باشد برای این نهاد الزامی است.
در مارچ سال 2012، پیرو اقدامات بین المللی و چند جانبه جهت اعمال تحریم های مالی سنگین علیه ایران، سویفت به استناد دستور شماره 2012/267 اتحادیه اروپا از ارائه خدمات پیام رسانی مالی به بانک های ایرانی تحت تحریم اتحادیه اروپا منع شد. سویفت ادعا می کند که تحت قوانین بلژیک فعالیت می کند و مکلف است مقرراتی را که به تأیید دولت بلژیک رسیده، رعایت نماید. بدین ترتیب این نهاد مجبور به قطع ارتباط سویفتی بانک های ایرانی تحت تحریم اتحادیه اروپا باشد. در ژانویه 2016، بسیاری از این بانک از لیست تحریم های اتحادیه اروپا خارج و دوباره به سیستم سویفت متصل شدند. و مجددا در نوامبر سال 2018، و بدنبال اعمال دور جدید تحریم های بانکی ایالات متحده آمریکا علیه ایران، شرکت سویفت اقدام به تعلیق دسترسی برخی بانک های ایرانی به سیستم سویفت کرد. اگرچه از نظر سویفت این اقدام مایه تأسف این نهاد بوده ولی رسما اعلام کرد که در راستای حفظ ثبات و یکپارچگی سیستم مالی جهانی و براساس ارزیابی وضعیت اقتصادی انجام شده است.
 
سخن آخر
همانطور که به تفصیل در بخش های بالا بحث گردید سویفت ادعا می کند که یک نهاد بی طرف است و خود را متعهد می داند که همواره در راستای منافع کلیه اعضای انجمن عمل نماید. سویفت مدعی است که هیچگونه نظارت و کنترل بر پیام هایی که کاربران از طریق این سیستم مبادله می کنند را ندارد و هرگونه تصمیم گیری درخصوص انطباق تراکنش های مالی با قوانین و مقررات مربوطه به عهده مؤسسات مالی درگیر در پیام ها و مقامات ذیصلاح محلی و بین المللی آن هاست. سویفت مسئولیت خود را در قبال تحریم های مالی بین المللی همواره کمک و مساعدت به کاربران این سیستم در عمل به مسئولیت های خود در راستای رعایت قوانین محلی و بین المللی می داند و معتقد است که با توجه به اینکه تحریم ها بصورت مستقل در حوزه های قضائی مختلف سراسر دنیا اعمال می شوند، سویفت نمی تواند بصورت اختیاری انتخاب کند که از رژیم های تحریم کدام حوزه قضایی تبعیت کند و از آن جایی که سویفت تحت قانون بلژیک ثبت شده، لذا رعایت مقررات اتحادیه اروپا که به تأیید دولت بلژیک رسیده باشد برای این نهاد الزامی است. 
علیرغم این همه ادعا، به دنبال خروج یک طرفه آمریکا از برجام و اعمال دور جدید تحریم های این کشور علیه ایران در نوامبر سال 2018، سویفت در پی تهدید این شرکت از طرف وزارت خزانه داری آمریکا،  اقدام به تعلیق دسترسی برخی بانک های ایرانی به سیستم سویفت کرد. اگرچه از نظر سویفت این اقدام مایه تأسف این نهاد بوده ولی برای توجیه اقدام خود بطور رسمی اعلام کرد که در راستای حفظ ثبات و یکپارچگی سیستم مالی جهانی و براساس ارزیابی وضعیت اقتصادی انجام شده است. با این اوصاف:
(1) چگونه سویفت ادعا می کند که یک نهاد بی طرف است و خود را متعهد می داند که همواره در راستای منافع کلیه اعضای انجمن عمل نماید؟!
(2) چگونه سویفت ادعا می کند که مسئولیتش در قبال تحریم های مالی بین المللی صرفا کمک و مساعدت به کاربران این سیستم در عمل به مسئولیت های خود در راستای رعایت قوانین محلی و بین المللی است؟!
(3) چگونه سویفت ادعا می کند که که هیچگونه نظارت و کنترل بر پیام هایی که کاربران از طریق این سیستم مبادله می کنند را ندارد؟!
(4) چگونه سویفت ادعا می کند که با توجه به اینکه تحریم ها بصورت مستقل در حوزه های قضائی مختلف سراسر دنیا اعمال می شوند، سویفت نمی تواند بصورت اختیاری انتخاب کند که از رژیم های تحریم کدام حوزه قضایی تبعیت کند و از آن جایی که سویفت تحت قانون بلژیک ثبت شده، لذا رعایت مقررات اتحادیه اروپا که به تأیید دولت بلژیک رسیده باشد برای این نهاد الزامی است؟ آیا تحریم های جدید آمریکا به تایید اتحادیه اروپا و دولت بلژیک رسیده که سویفت اقدام به قطع ارتباط سویفتی بانک های ایرانی کرده است؟
همه این سوالات و بسیاری سوال های دیگر نشان از تضاد آشکار در گفتار و عمل سویفت دارد و گویای این واقعیت است که سیاست های این سازمان جهانی به اصطلاح بی طرف نیز در قبال تحریم ها ثابت نیست و می تواند با اعمال فشار و تهدید از طرف قدرت های جهانی ثبات خود را از دست داده و دستخوش تزلزل شود.
 
منبع:
https://www.swift.com/about-us/legal/compliance/swift-and-sanctions

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

حضور بانک رفاه در مجمع نظام پزشکی

تاثیر شوک ارزی بر عملکرد و سودآوری بانک ها

همتی ذخایر ارزی بانک مرکزی را مطلوب ارزیابی کرد

مزایای سامانه رفع تعهد ارزی

یک توصیه به خریداران طلا

پالرمو بازهم به تعویق افتاد!

قیمت طلا بالا می رود

بازار ارز و سکه در انتظار پالرمو

بانک ها امروز دلار را چند می خرند؟

آخرین مهلت اعتبار کارت‌های ملی قدیمی

تصمیم‌گیری درباره «پالرمو» به تعویق افتاد

تسهیلات بانک ملی در بخش خوداشتغالی

حمایت بانک گردشگری از مشاغل گردشگری

گردش‌کارت بانک گردشگری رونمایی شد

برنامه ریزی سیستم بانکی برای کردستان

جی پی مورگان از ارز دیجیتالی خود رونمایی کرد

احتمال ریزش قیمت ارز؟

اجاره درگاه‌ و کارت‌های بانکی برای شرط‌بندی

سود سپرده‌گیران چگونه جبران می‌شود؟

تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق ۹۸

کاهش سفته و برات واخواست شده در تهران

سقف ارزی ورود لیست ممنوعه

بازدهی قیمت دلار به نزدیک ۲ درصد رسید

عطش اسکناس خواهی متوقف شد

ثبات نرخ ارز و رشد سپرده های مدت دار

طلا باز هم رکورد شکست

گلایه همتی از صاحبنظران اقتصادی

جزئیات تسهیلات بانک مرکزی برای صادرکنندگان

امروز دلار افت کرد، طلا بالا رفت

طبقه متوسط روز به روز فقیرتر می شود