فعال اقتصادی بخش خصوصی پیش بینی کرد

سکته مراوادات بانکی با نپیوستن به FATF

۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰کد خبر: 243090
شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده و به حتم اجرایی نشدن این مساله تبعاتی را برای اقتصاد کشور و به ویژه مراودات بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت.

به گزارش بنکر (Banker)، یک فعال اقتصادی درباره عواقب تصویب نشدن FATF بر بخش خصوصی و بازرگانی کشور گفت:‌ اگر FATF تصویب نشود و به آن نپیوندیم نمی توانیم در بازار مبادلات بانکی فعالیت داشته باشیم. 

 مسعود دانمشند اظهار کرد: در صورت تصویب نشدن FATF در اصل مبادلات و مراودات بانکی به اصطلاح با سکته مواجه خواهد شد. 
وی افزود: بخش خصوصی و دولتی در پرداخت ها و دریافت های خارجی خود با مشکلاتی مواجه می شوند. 
وی تصریح کرد: بانک های خارجی مجاز نیستند با کشوری که عضو FATF نیست، کار کنند زیرا در غیر این صورت مشمول جرایم خواهند شد. 
وی ادامه داد: در نتیجه اگر پس از مهلتی که تعیین شده نتوانیم لوایح چهاگانه FATF را تصویب کنیم و به اطلاع FATF برسانیم و تامین نظر این سازمان را نکنیم ، ما را وارد لیست سیاه می کنند. 
دانمشند توضیح داد:‌ نه در لیست سفید و نه در لیست سیاه بلکه اکنون در لیست انتظار قرار داریم. 
وی گفت: تا فوریه مهلت داریم تا این اقدامات را انجام دهیم و تقریبا یک ماه فرصت داریم تا لوایح چهارگانه را تصویب کنیم و اگر انجام دهیم وارد لیست سفید می شویم در غیر این صورت وارد لیست سیاه خواهیم شد. 
وی بیان کرد: اگر وارد لیست سیاه شویم به همه کشورها اعلام می کنند که با ما کار نکنند. 
وی تاکید کرد:‌اکنون تقریبا تمام فعالیت های بانک های چینی و روسی با ما متوقف شده و بانک های اروپایی هم کار نمی کنند در نتیجه بخش خصوصی که تجارت می کنند و دریافت و پرداخت پولی دارد، با مشکلات فراوان مواجه می شود و از امکانات بانک های جهانی نمی تواند استفاده کند. 
به نوشته خبرآنلاین، این فعال اقتصادی گفت:  با تصویب و اجرا نشدن CFT و نپوستن به FATF با مشکل مواجه خواهیم شد زیرا تبادلات مشکل پیدا می کند و بازرگانی چه در بخش صادرات و چه واردات دچار مشکل می شود به طوری که ممکن است جنس صادر کنیم چه با LC و چه بدون آن گرفتن پول کار بسیار سختی خواهد شد. 
دانشمند توضیح داد: از آن سو  هزینه های زیادی به بازرگانان تحمیل می شود تا بتوانند نسبت به صادرات و واردات اقدام کنند و دریافت پول برای آنها بسیار سخت می شود د نتیجه هزینه های اضافی بر واردات و صادرات بر قیمت تمام شده کالاها اضافه می شود به این صورت که سود صادراتی کاهش می یابد و هزینه های وارداتی بر قیمت نهایی کالا برای مصرف کننده افزوده می شود. 
وی تاکید کرد: باید این لوایح تصویب شود تا بتوانیم مراودات بانکی و مالی را به صورت عادی انجام دهیم. 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

۴ نکته مهم در پرداخت وام بانکی

شرایط خارج شدن چک از تعقیب جزایی

سهم ایران از رشد اقتصاد جهانی!

هزینه امتیاز وام بدون سپرده مسکن چقدر است؟

دویچه بانک نام ۲۸ شهر برتر جهان برای کار را منتشر کرد

اولویت های بانک کشاورزی در امور اعتباری

دستور نوبخت به بانک‌ها!

دلار به مرز ۱۱۶۰۰تومان رسید

پالادیوم رکورد زد، قیمت طلا بالا ماند

پیش بینی دو موسسه از قیمت طلا

سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان عملیاتی می‌شود

یارانه نقدی چه کسانی حذف می‌شود؟

آخرین مراحل راه‌اندازی کانال ویژه مالی اروپا

۱۷هزار نفر از بانک صادرات وام ۶ درصد گرفتند

سهام بانک صادرات، از نقدشونده‌ترین سهام‌ها

کاهش خطر سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

رشد قیمت طلا به بالاترین سطح رسید

نکات ضروری پرداخت تسهیلات

عاملی که موجب درخشش طلا خواهد شد

خواب زمستانی مسکن

بازار ارز مستعد ریزش تازه است؟

معرفی خدمات بانک ملی با ابزارهای نوین

بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق کمتر از ۱۰۰ میلیون

نرخ پوندافزایش و نرخ یورو کاهش یافت

وکیل مالباختگان سکه ثامن متهم کرد

سه باور اشتباه معامله‌گران ارز

معوقات بانکی چقدر است؟

ارز وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تامین شد

مسکن سال بعد وضع خوبی ندارد

بهبود شرایط تبادلات بانکی