بانکداری و قواعد سه‌گانه عدالت

تعادل
۸:۴۵ - ۱۳۹۷/۷/۲۶کد خبر: 236974
*وهاب قلیچ/کارشناس بانکی
از عدالت مفهوم و تعریف واحدی ارایه نشده اما آنچه در متون اقتصاد اسلامی بدان توجه شده ارتباط تنگاتنگ مفهوم عدالت با جایگاه ایفای حقوق افراد است.
بانکداری اسلامی از چارچوب و اصول خاصی تبعیت دارد؛ از جمله این اصول می‌توان به رعایت موازین شریعت همچون ضوابط فقه اسلامی، اخلاق‌مداری، عدالت‌مداری و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه پایدار و همه‌جانبه اقتصادی اشاره کرد. آنچه مدنظر این نوشتار است شناخت جایگاه و کارکرد «عدالت» در نظام بانکداری است.
عدالت بانکی، صرفا در رفتار با مشتریان بانک خلاصه نمی‌شود. یک بانک عدالت‌مدار باید نسبت به کارکنان و مدیران، سهامداران و گروه رقبا رویکردی عدالت‌محور داشته باشد. از این‌رو انحصار عدالت‌محوری به موضع محدود مشتری‌مداری خطا بوده و سایر ذینفعان نیز در این حوزه محل توجه قرار دارند. حال در این نوشتار قصد داریم از منظر دیگری به مقوله عدالت بپردازیم. از عدالت مفهوم و تعریف واحدی ارایه نشده است اما آنچه در متون اقتصاد اسلامی بدان توجه شده ارتباط تنگاتنگ مفهوم عدالت با جایگاه ایفای حقوق افراد است. در این مفهوم، چنانچه بانکی به دنبال کسب نشان عدالت‌مداری است باید حداقل سه قاعده را رعایت نماید: الف) رعایت حقوق عام و عدم تبعیض ناروا، ب) رعایت استحقاق و شایستگی و ج) توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف جامعه.
در قاعده اول، منظور از تبعیض ناروا تبعیض بدون دلیل و صرفا بر اساس روابط غیر ضابطه‌مند است. بر اساس این قاعده، با افرادی که شرایط یکسانی دارند باید رفتاری غیرتبعیضی انجام شود. این افراد شامل مشتریان بانکی (در ارایه خدمات، سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری)، کارکنان و مدیران بانکی (در استخدام، به‌کارگیری، دستمزد و پاداش، آموزش و مهارت‌آموزی، ارتقای شغلی و غیره) و سهامداران (در حق تقدم، دریافت سود و غیره) می‌شود. در این قاعده خدمات‌دهی خارج از نوبت، تسریع در انجام پرونده‌های تسهیلاتی برای افراد بانفوذ، برخورداری از امتیازهای ویژه همچون افشای اطلاعات برای افراد خاص که موجب محروم شدن سایر مشتریان و تبعیض به نفع عده‌ای دیگر می‌شود (رانت اطلاعاتی)، رفتار تبعیض‌آمیز در نحوه برخورد با دو کارمند یا دو سهامداری که سابقه و عملکرد یکسانی دارند و مسائلی از این دست از جمله مصادیق نقض عدالت در قاعده اول به شمار می‌آید.
در قاعده دوم، تناسب، شایستگی و استحقاق کلیدواژگان این قاعده هستند. شرایط نابرابر دو فرد موجب می‌شود که متناسبا حق تفاوت برخوردی با آنان لحاظ شود. برخلاف مورد قبل چنانچه در اینجا رفتار یکسانی با دو نفر که شرایط و شایستگی برابری ندارند شود این خود مصداق بی‌عدالتی خواهد بود. چنانچه کارمندی از حیث عملکرد، دانش و سابقه کاری در وضعیت بهتری نسبت به کارمند دومی قرار داشته باشد، قاعده عدالت حکم می‌کند که در برخورد با او از حیث پرداخت و ارتقای شغلی، تفاوت نسبی رعایت شود. همچنین تناسب نرخ سود تسهیلات بانکی با شرایط اقتصادی یکی از مصادیق استحقاق است.
به عنوان نمونه در شرایط رکود اقتصادی که امکان کسب نرخ سود بالا برای فعالان اقتصادی دور از دسترس است، تعیین نرخ سود تسهیلات فراتر از نرخ بازار به نوعی عدم تناسب و توازن با شرایط است و می‌تواند در چارچوبی خارج از عدالت مطرح شود. این نکته برای نرخ سود سپرده هم قابل پیاده‌سازی است. در سپرده‌گذاری مدت‌دار سپرده‌گذاران وجوه خود را وکالتا به بانک می‌سپارند و بانک وظیفه دارد با آن سپرده‌ها در چارچوب عقود اسلامی فعالیت کرده و سود حاصله را به تناسب آورده هر سپرده‌گذار بین آنان توزیع نماید.
از اینرو عدم رعایت تناسب و استحقاق افراد (مانند عدم پرداخت سهم متناسب هر سپرده‌گذار از سود حاصله) یا تعیین شروط ضمن قرارداد که افراد را از حق بهره‌گیری کامل از نمای حاصل محروم می‌سازد همگی از مصادیق بی‌عدالتی بشمار‌اید. نکته دیگر در دریافت هزینه کارمزد بانکی است. دریافت کارمزد اضافی و نامتناسب با کار انجام شده از سوی بانک خود از مصادیق دریافت غیرمستحق و خارج از اصول عدالت‌مداری است. افزون براین، در رفتار با سهامداران نیز این قاعده قابل پیاده‌سازی است. رعایت حق تقدم در سهامداری و پرداخت سود استحقاقی مصداقی از اجرای قاعده دوم است.
اما قاعده سوم و آخر، متوجه حمایت از اقشار ضعیف و ناتوان جامعه است. البته ممکن است در اینجا تعارض منافع بین سهامداران، سپرده‌گذاران و بانک به وجود آید؛ بدین طریق که بانک وکیل سپرده‌گذاران و سهامداران در به‌کارگیری منابع بانکی در طرح‌های اقتصادی پربازده و کسب سود است. در این حال اگر بانک بخواهد بخشی از تسهیلات را در مسیری غیر از این با هدف حمایت از محرومان و نیازمندان مصرف نماید با غرض موکلان خود که همان سهامداران و سپرده‌گذاران است در تعارض واقع می‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد که چنانچه صاحبان سرمایه بانک رضایت به هزینه‌کرد سرمایه در این مسیر نداشته باشند نمی‌توان این عامل را به پیش برد. به عبارتی این قاعده سوم از عدالت‌مداری منوط به رضایت مالکان دارایی و سرمایه بانک است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

روند نزولی طلا و سکه ادامه دارد

دلیل کاهش نرخ ارز مسایل اقتصادی نیست

چقدر پول برای خرید مسکن لازم است؟

اعلام زمان واریز یارانه نقدی آبان ماه

قیمت جهانی طلا به ۱۲۱۰ دلار رسید

قیمت طلا تحت تاثیر قیمت نفت

۲ چالش بزرگ قیمت طلا

صنعت پرداخت در حال یک جهش بزرگ

ریزش قیمت در بازار مسکن در راه است؟

شانس تصویب CFT در مجمع

کارگاه طراحی اسکناس در موزه بانک ملی

اولین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد

قیمت یورو و پوند بانکی گران شد

کاهش۱۳ درصدی قیمت طلا و سکه

رشد محدود طلا با توقف صعود دلار

تقدیر از اقدامات مدیرعامل بانک ملی

تمجید IMF از شفاف‌سازی‌ مالی ایران

روند کاهشی نرخ طلا و ارز در بازار تهران

مراقب رقابت‌ بورسی در شرایط تحریم باشیم

بانک ایران زمین اولین بانک دیجیتال کشور

"طیب‌نیا" عضو شورای پول و اعتبار شد

موافقت روحانی با استعفای مسعود نیلی

فراخوان طراحی تابلو سردر شعب بانک ایران زمین

عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت طلا

جابجایی شعبه بانک ایران زمین در خراسان

کشورها ارز مجازی ایجاد کنند

طلا ۱۰ درصد ارزان شد

حق بیمه صادره و خسارت پرداختی در سال۹۶

رشد ۱۹.۳ درصدی پایه پولی

آخرین مهلت تحویل سکه های پیش فروش با سر رسید یک ماهه

اخبار پربازدید