لزوم تشکیل ستاد حمایت از فعالان اقتصادی

۱۵:۴۳ - ۱۳۹۷/۷/۳کد خبر: ۲۳۳۲۱۸
*شایان مرادی
طی روزهای گذشته جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران خبر از کشف 100 تن مواد پتروشیمی در انباری در شور آباد خبر داد . البته که اگر این مواد توسط دلالان و واسطه ها انبار شده باشد و به هدف گرانفروشی و احتکار باشد کشف و ضبط آنها امری بسیار واجب ، ضروری و عادلانه است و از این بابت باید به ضابطین قضایی و قوه محترم قضاییه دست مریزاد گفت .اما درصورتی که این مواد مربوط به شرکتهای تولید کننده مواد پتروشیمی باشد ذکر چند نکته ضروری است .
واقعیت این است که کارزار راه افتاده برای کشف انبار کالاها در این روزهای سرنوشت ساز اقتصاد ایران می تواند پیامدها دهشتناکی داشته باشد. یکی از این پیامدها بی اعتمادی فزاینده به انباریابان است. این اعتماد از یک طرف از سوی شهروندانی است که می پرسند با کالاهای مانده درانبار چه می کنند و این احتمال را افزایش می دهد ممکن است درهمین مسیر فساداحتمالی تازه ای رخ دهد. از سوی دیگر فعالان اقتصادی می پرسند آیا نگهداری کالا در انبار برای تنظیم بازار جرم است؟ در هیچ سرزمینی نیست که کالای تولیدی و کالای وارداتی ابتدا به انبارها نرود و از آنجا و مطابق با تقاضای بازار به دست مصرف کننده نرسد. مگر می شود این کار که بخشی از تجارت به حساب می آید و بر اساس آن است که بازارها تنظیم می شود را نادیده گرفت. اگر امروز به دلیل قدرت کاهش یافته خرید شهروندان کالاها به بازار عرضه شود و بنگاههای اقتصادی  نتوانند به اندازه کافی سود عرفی و بر اساس کشش بازار به دست آورند چه تضمینی وجوددارد که آنها تجارت و تولید را رها نکنند؟  بازار یابی و بازار داری قاعده و عرف دارد و نمی توان انبارداری را به مثابه یک زنجیره از فعالیت ها همان احتکار تلقی کرد و به انبار عرضه کنندگان رفت. ادامه این کار می تواند به نوعی هرجو مرج منجرشده و اگر از سوی مراجع ذیصلاح به شکل قانونی ، منظم و هدف دار و به ویژه اعلام اینکه این طرح یک طرح موقت است دنبال نشود آخر کار معلوم نیست چه خواهد شد. هرگز یک کسی که در مقام مدیریت میانی یک نهاد سیاسی مثل فرمانداری و استانداری فعالیت می کند نمی تواند همانند تاجری و یا تولید کننده ای که عمری در این مسیر بوده است تشخیص دهد امروز وبراساس مشاهدات بازار یابی چه میزان از کالاها باید انبار شود و چه میزان به بازار عرضه شود. دامن زدن به این شبهه که انبارداری همان احتکار است نیاز به بررسیهای کارشناسانه دارد و باید کف و سقف نگهداشت کالا درانبار از سوی کارشناسان و فعالان بررسی شود. دولت و سایرنهادهای دست اندر کار باید به بنگاهها فرصت مناسب دهند که توازن و تعادل در عرضه روزانه کالا به بازار و انبارداری تدارک ببینند و پس از آن با احتیاط اگر تخلفی دیدند که پس از کارشناسی محرز شد اقدام کنند.موضوعی که کمتر نهاد نظارتی و قضایی از آن بهره می گیرد.
موضوع بعدی در خصوص شرکت های تولید کننده پتروشیمی اینست که وجود 100 تن مواد پتروشیمی در یک انبار مربوط به یک شرکت تولید کننده امری عادی و معمولی است  و چه بسا وجود گاها 100 تا 200 هزار تن مواد پنروشیمی در انبار برخی شرکت های تولید کننده امری ضروری محسوب می شود .بنابراین اعلام این خبر کشف صد تن مواد پتروشیمی تنها به نا امنی اقتصادی موجود در جامعه برای مردم و پس از آن تولید کنندگان می انجامد .تجربه ثابت کرده است هرزمان که دادگستری ودستگاه های اطلاعاتی وامنیتی وارد امورمربوط به تجارت وتوزیع وتامین کالا و مبارزه بااحتکارشده اندحاصل کارچیزی جزگرانی وقحطی وکمیابی کالادربازارنبوده است.دپوکردن کالادرانبارهابه منطورتوزیع تدریجی به بازارازطریق بنکدارهاوعمده فروشها امری رایج ومنطقی درتمام دنیاست واگرعاملی باعث برهم خورده شدن این روندوچرخه تولیدودپوکردن وتوزیع بشوددرآینده ای نه چندان دوربایدشاهدانواع مشکلات هم برای تولیدکنندگان وهم برای توزیع کنندگان وفروشندگان باشیم چه محصولات پتروشیمی باشدوچه کالاهای اساسی وموردنیازعموم. البته که قوه محترم قضاییه به خاطر عدم توانایی نهادها و سازمان های دولتی در کنترل بازار به میدان آمده  اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که مبارزه بااحتکارکالا تنها نوعی سرپوش گذاشتن بر کمبودشدیدمیزان تولیدوموانعی است که امروزبه دلیل افزایش سرسام آورنرخ ارزو فروریزش ارزش ریال به زیان تولیدکننده ومصرف کننده درجامعه ایجادشده وچون دولت حاضربه اذعان به این واقعیت ویافتن راه چاره اساسی برای آن نیست ناچارا به راهکارهاوابزارهای انتطامی وامنیتی برای حل مشکل روی میاورند که این موضوع باعث فرار سرمایه و نیز ایجاد فضایی ناامن برای تولید کننده واقعی می شود . چه خوب است حالا که سیستم قضایی و نهاد های نظارتی برای جبران کاستی های دولت وارد گود شده و ستادهای مختلف برای برخورد با اخلالگران تشکیل داده اند ، ستادی هم برای حمایت از فعالان اقتصادی واقعی تشکیل دهند تا نکند که خدای ناکرده کسانی از این آشفته بازار و به بهانه برخود با دلالان و محتکران ، فعالان  واقعی اقتصادی را هدف قرار دهند چرا که اکنون جنگ با دشمن جنگ اقتصادی است و تنها کسانی که می توانند در این برهه به کمک کشور بیایند سربازان اقتصادی کشور هستند و بس .

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

آخرین وضعیت راه‌اندازی بورس ارز

مبادلات بانکی ایران و چین در پیچ و خم

ابلاغ موارد تکمیلی دستورالعمل خریدو فروش ارز

استقلال بانک مرکزی هدف اصلاح قانون

دخالت بانک مرکزی باعث کاهش نرخ ارز شد

پیش بینی"ای بی ان" درباره قیمت نقره

اختلاف نظر تحلیلگران درباره روند قیمت طلا

دولت از خریداران سکه، طلا و ارز مالیات بگیرد

شکست مقاومت بازار سکه

تماس‌ با عنوان قرعه کشی و درخواست اطلاعات بانکی کلاهبرداری است

نرخ جدید سود سپرده‌ بانک‌های خصوصی ۲۰ درصد شد

اختلال موقت در ارائه خدمات بانک سینا

پولشویی از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی متوقف شد

یک‌میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفت

تیزر بانک ملی در جشنواره LAMPA روسیه اول شد

اعلام زمان واریز یارانه آذرماه

خریداران مسکن ۶ ماه صبر کنند

تصمیم گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی

هشدار: روش جدید کلاهبرداری بانکی

چاره اندیشی برای دلالان ارزی فضای مجازی

واکنش به پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی

عملکرد شرکتهای بیمه در سال ۹۶ اعلام شد

کیف پول الکترونیک، محصول نوین بانک ملی

FATF تصویب می‌شود

ابزارهای نوین عامل بقای شرکتهای بیمه

بانک ملی ۶۰ هزار فقره تسهیلات مضاربه پرداخت کرد

ارمغان حمایت بانک صادرات برای کشور

صرافی‌های بانکی، بازوی بانک مرکزی در بازارسازی

شرط عجیب یک بانک؛ برای ضمانت وام !

جزییات قرارداد صندوق توسعه ملی با بانک‌ها اعلام شد