تفسیر بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور

بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی

۸:۵۶ - ۱۳۹۷/۶/۲۲کد خبر: 232861
بانک مرکزی در بخشنامه ای با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری و تسهیل تسویه مطالبات بانک ها، توضیحاتی را درخصوص حکم قانونی بند «و» تبصره (۱۶) بودجه سال ۹۷کل کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، پیش از این و در بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»

لازم به ذکر است، پس از آن که حکم قانونی فوق‌ طی بخشنامه شماره 45821‏‏‏‏‏.97 مورخ 18‏‏‏‏‏.2‏‏‏‏‏.1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی درخصوص مفاد آن به این بانک ارسال شد. براین اساس از آنجایی که به استناد اصل 73 قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد.
از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه مورخ 27 مرداد 1397 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 583‏‏.21‏‏.76 مورخ 10‏.3‏‏.1376 شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می‌رساند:
1. عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطلاق بر «مازاد‏‏‏‏‏/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» دارد. 
2. مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است.
3.  منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسیدشده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
4. قراردادهایی که قبل از سال 1396 تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست.
5. نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال 1396) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
6. نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده، هرگونه بدهی سررسید‏‏/حال شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 مشمول حکم مورد اشاره است. 
7. همانگونه که در بند قانونی مورد اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.
8. شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال 1397 است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال 1397 و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره  برخوردار شوند. در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند. 
در پایان خاطر نشان می شود، اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد شده، ضروری است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏.96 مورخ 16‏‏.5‏‏.1396 به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏‏

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

ارز مسافرتی فقط در یک بانک پرداخت می شود

علت افزایش قیمت سکه مشخص شد

گزارش بانک مرکزی از نرخ کالاها

وضعیت مطلوب منابع و مطالبات بانک ملی

یک بانک خصوصی در مازندران جریمه شد

حسینی معاون فنی بیمه اموال بیمه دانا شد

جعفری مدیر عامل شرکت تاپ شد

بازار ارز روی شرط بندی می‌چرخد

نزول اندک قیمت‌ سکه در بازار

رکود تورمی مسکن تشدید شد

انصراف بانک دولتی فرانسه از همکاری با ایران

تحلیلگران اقتصادی:طلا گرانتر می‌شود

آمادگی بانک مرکزی برای ایجاد دسترسی فعالان بخش خصوصی به نیما

دلار ۱۸ هزار تومانی در راه است

تمایل عراقی‌ها به ایجاد بانک‌ مشترک با بانک‌های خصوصی ایران

نرخ حق الوکاله بانک مهر اقتصاد تعیین شد

اعضای جدید هیات عامل بانک ایران زمین منصوب شدند

نرخ تورم ایران به ۲۹۳ درصد رسید

اعطای وام بانکی به سربازان فراری و غایب‌ها ممنوع شد

تاکید اروپا برای ایجاد نظام مالی با ایران

محدودیت‌ بانک‌ها در صدور کارت هدیه

قیمت جهانی طلا تغییر نکرد

اطلاعیه بانک ملت درباره انتشار خبر مرتبط با پرونده سکه ثامن

مشکلات بانکی با پذیرش شروط FATF حل نمی شود

حمایت از مدارس اولویت مسئولیت‌های اجتماعی بانک سپه

کارت های بانکی تان را با «بله» مدیریت کنید

هشدار: مراقب پول‌های تقلبی باشید

رمز کارت‌های بانکی یک بار مصرف می‌شود

مسئولیت «سکه ثامن» با چه کسی است؟

عملکرد ۵ ماهه تسهیلات دهی بانک‌ها