تفسیر بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور

بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی

۸:۵۶ - ۱۳۹۷/۶/۲۲کد خبر: 232861
بانک مرکزی در بخشنامه ای با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری و تسهیل تسویه مطالبات بانک ها، توضیحاتی را درخصوص حکم قانونی بند «و» تبصره (۱۶) بودجه سال ۹۷کل کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، پیش از این و در بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»

لازم به ذکر است، پس از آن که حکم قانونی فوق‌ طی بخشنامه شماره 45821‏‏‏‏‏.97 مورخ 18‏‏‏‏‏.2‏‏‏‏‏.1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی درخصوص مفاد آن به این بانک ارسال شد. براین اساس از آنجایی که به استناد اصل 73 قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد.
از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه مورخ 27 مرداد 1397 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 583‏‏.21‏‏.76 مورخ 10‏.3‏‏.1376 شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می‌رساند:
1. عبارت جریمه در حکم قانونی فوق اطلاق بر «مازاد‏‏‏‏‏/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» دارد. 
2. مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است.
3.  منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسیدشده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
4. قراردادهایی که قبل از سال 1396 تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مورد اشاره نیست.
5. نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال 1396) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
6. نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده، هرگونه بدهی سررسید‏‏/حال شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 مشمول حکم مورد اشاره است. 
7. همانگونه که در بند قانونی مورد اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.
8. شرط برخورداری از مزایای بند قانونی فوق، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال 1397 است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال 1397 و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره  برخوردار شوند. در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند. 
در پایان خاطر نشان می شود، اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد شده، ضروری است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏.96 مورخ 16‏‏.5‏‏.1396 به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏‏

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

آغاز به کار هفته FATF در پاریس

علت کاهش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

در سال ۹۸ این افراد مالیات نمی دهند

کنترل حجم ترازنامه "بانکهای مشکل دار"

زمان واریز حقوق بهمن بازنشستگان

خبرهای خوب برای بازار ارز

حباب سکه ۳۷۰ هزار تومان شد

بانک ملی از تازه ترین دستاوردهای خود رونمایی می‌کند

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت

راهکار رونق بازار مسکن

یکبار مصرف‌سازی رمز اول کارت های بانکی

دستگیری ۲۰ دلال بازار ارز

دلار در مسیر صعود قرار گرفت

نرخ حق الوکاله بانک سپه ۳ درصد تعیین شد

بانک سپه ۲۲۷ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرد

چرا قیمت دلار جهش کرد؟

دلار امروز در صرافی ملی چند؟

هجوم انگلیسی‌ها برای خرید یورو

نرخ‌های غیرواقعی به بیمه آسیب وارد می‌کند

خبرهای خوشی برای صرافی ها در راه است

بدهکار کلان بانکی بازداشت شد

استقبال از سیاست تشویقی بانک مرکزی

ادامه موج صعودی قیمت طلا

ورود اسکناس ارز به هر میزان آزاد است

شرط تغییر سقف وام مسکن

ریشه‌های تورم

تازه ترین تحلیل تکنیکال درباره روند قیمت طلا

مهاجرت معکوس منابع سرگردان به بانک‌ها

اطلاعیه بانک اقتصادنوین درباره اوراق گواهی سپرده مرحله ۲۵

نرخ بانکی پوند و یورو ارزان شد