در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

سیاست‌های جدید ارزی تصویب شد

۱۵:۲۳ - ۱۳۹۷/۵/۱۳کد خبر: 227638
کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و تصویب شد.

به گزارش بنکر (Banker)، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ای به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه، کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد.

در هفتمین جلسه این شورا که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به وجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است و لذا سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.
بر این اساس جهت‌‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌‌‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های‌‌‌‌‌‌‌شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌‌‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.
در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت‌هایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌‌تر کردن مهلت‌‌هایی که در قانون پیش‌‌‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌‌تر رسیدگی شود.
کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع‌‌‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

بازنگری در شیوه تسهیلات دهی مسکن

ارسال مدارک تخلفات ۳۱ ابر بدهکار بانکی به قوه قضاییه

سکه ۱۳۶هزار تومان ارزان شد

پرونده ادغام بانک‌ها و موسسات در بانک سپه نهایی شده است

مشکلات تبدیل دسته چک قدیمی به چک صیادی

کارکنان بانک ها پولشان را به دلار سپرده گذاری می کنند

نرخ دلار چگونه تعیین می‌شود؟

ثبات نسبی در بازار سکه و طلا

طلا امروز ارزان تر شد

یارانه مردادماه، امشب در حساب ها

یک هفته دیگر، وضع دلار خوب می شود

ارز بالای ۸ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد

دردسر دلار برای طلا

عرضه‌کننده اصلی ارز، دولت است

جزییات بخشنامه جدید ارزی اعلام شد

برگ برنده بسته جدید ارزی

نرخ مبادله ای پوندو یورو بالا رفت

بحران جدید ارز به نفع طلا خواهد بود

با این نقدینگی چه باید کرد؟

اجباری به نام افزایش نرخ سود بانکی

صرافی یک بانک‌ پلمب شد!

سقوط پوند در برابر دلار

نرخ ارز با دستور کاهش نمی‌یابد

دلار اعتبار خود را از دست داد

صدای بلند دلالان ارزی در بازار تهران

چه عواملی طلا را ضعیف کرد؟

فعالیت سامانه کاشف آغاز شد

خریداران طلا و سکه مراقب باشند

بانک رفاه کارگران ۵۸ ساله شد

نوسانات بازار ارز را کنترل می کنیم