تعامل با FATF شرط لازم ولی ناکافی

۱۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۴/۲کد خبر: 223261
*داود مهدیان/عضو هیئت مدیره آرین بانک افغانستان،مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بانکی
با توجه به سیاست‌ها و عزم جدی مقامات کشور برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین انزوای تحمیل شده طی دهه گذشته و خواست و نیاز کشور برای خروج از وضعیت انزوا، "قانون مبارزه با پولشویى"  مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در دوم بهمن‌ماه سال 86 در مجلس شوراى اسلامى تصویب و در 17 بهمن ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. برخى از مفاد این قانون از لحاظ تعریف جرائم و همچنین مجازات‌ها، مشابه مصوبات کارگروه اقدام مالی است و از این نظر سعى شده قانونى کم و بیش مشابه با استانداردهای پذیرفته‌شده در کشور‌هاى دیگر تدوین شود. در پی این اقدامات و با توجه به فضای بین‌المللی شکل گرفته علیه کشور، قانونى تحت عنوان "قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم" در سال 94 تصویب و در 13 اسفند همان سال نیز به تایید شوراى نگهبان رسید.
در لیست های منتشر شده کارگروه اقدام مالی، کشورهای ایران و کره شمالی تا سال 2015 به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در سال 2016، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. در نشست ژوئن سال 2016 (تیر 1395)، کارگروه اقدام مالی ضمن استقبال از تعهد سطح بالای سیاسی ایران به منظور رفع نواقص راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم، تصمیم مقامات کشورمان مبنی بر دریافت کمک های فنی از کارگروه اقدام مالی در زمینه اجرای موثر برنامه اقدام را گامی مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و برای اولین بار نام ایران را در بیانیه پایانی نشست مذکور از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف نمود. بر همین اساس و نظر به اقدامات عملی انجام یافته در این زمینه، کارگروه در نشست نوامبر سال 2017 مجددا تصمیم گرفت تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرده و به ایران فرصت دهد تا برنامه های اصلاحی مورد نظر این نهاد را تکمیل نماید.
کارگروه اقدام مالی در بیانیه نشست اخیر خود که در فوریه سال 2018 برگزار شد، "ایجاد رژیم اعلام نقدینگی" یا "سیستم اعلام وجه نقد" و همچنین ارائه "پیش‌نویس اصلاح  قوانین مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم" از سوی ایران را به فال نیک گرفت و گرچه برخی از اقدامات ایران را ناقص دانست، اما تعلیق ایران از لیست سیاه را تا نشست بعدی این گروه در ژوئن 2018 تمدید کرد. در این بیانیه تاکید گردیده که ایران بایستی اقدامات باقیمانده را در مهلت مقرر بطور کامل اجرا نماید. اهم اقدامات باقی مانده به شرح زیر می باشد:
1- جرم انگاری کامل تامین مالی تروریزم با حذف بند "به استثنای گروه های معینی که اموری را برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند" از قانون مبارزه با تامین مالی تروریزم. 
2- شناسایی و مسدود نمودن اموال و دارایی های گروه های تروریستی مطابق قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل.
3- حصول اطمینان از راه اندازی سیستم موثر و لازم الاجرای شناسایی کافی مشتریان (CDD).
4- حصول اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی (FIU) و الزام گزارش دهی معاملات مشکوک به این واحد.
5- حصول اطمینان از شناسایی و توقف فعالیت فراهم کنندگان خدمات نقل و انتقال پولی غیرمجاز.
6- تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریزم (TF) و شفاف سازی توانایی ارائه کمک های قانونی متقابل.
7- حصول اطمینان از تکمیل اطلاعات فرستنده و گیرنده در حوالجات ارسالی از طریق بانک ها  و موسسات مالی.
8- اجرای طیف وسیعی از جرایم مرتبط با پولشویی. و
9- حصول اطمینان از وضع  قوانین و رویه های کافی برای توقیف و مصادره دارایی های با ارزش مشابه.
شایان ذکر است که بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام، کارگروه اقدام مالی گام های آتی را در ژوئن سال 2018 برخواهد داشت. این کارگروه بطور جدی از ایران انتظار دارد که جهت حصول اطمینان از تکمیل اقدامات باقی مانده در مهلت مقرر و اجرای اصلاحات اساسی در قانون AML/CFT با سرعت بیشتری در مسیر اصلاحات گام بردارد. طبق اعلام این گروه، نام ایران تا زمانی که برنامه اقدام را بصورت کامل اجرا نکند، در بیانیه های عمومی FATF  باقی خواهد ماند و تا زمانی که اقدامات لازم از طرف ایران مبنی بر رفع نواقص و کاستی های موجود انجام نگیرد، نگرانی های کارگروه در خصوص ریسک ناشی از تامین مالی تروریزم از طرف ایران و تهدیدات ناشی از این موضوع بر سیستم مالی بین المللی همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. بر همین اساس، کارگروه موکدا از تمامی اعضا و حوزه های قضایی انتظار دارد توصیه های لازم را به موسسات مالی خود ارائه دهند تا در زمان برقراری رابطه کاری و انجام معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مطابق با توصیه نوزده FATF نسبت به شناسایی کافی مشتریان (EDD) اقدام لازم را بعمل آورند. 
 
سخن آخر
نکته جالب اینجاست که توصیه های FATF اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرایی هستند، لیکن همواره با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمان های بین المللی، از اعتبار و جایگاه خاصی برخوردارند، به گونه ای که از سوی 180 کشور دنیا به صورت رسمی مورد تأیید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم توسط همه کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. افزون بر آن، در برخی از کشورها با تصویب مراجع قانون گذاری، این استانداردها عیناٌ و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آن ها شده و در حکم قانون می باشند. 
کارگروه اقدام مالی همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کند. آثار قرارگرفتن در این لیست سیاه بسیار مهم و قابل توجه است و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل لیست سیاهFATF  هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، ولی در واقعیت، کشورهای قرار گرفته در این لیست اغلب در معرض فشارهای شدید بین المللی هستند و برقراری روابط کارگزاری بانکی و انجام نقل و انتقالات پولی درسطح بین المللی برای آن ها تقریبا غیرممکن است. در واقع، وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر کارگروه اقدام مالی قرار می گیرد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و بعضی مواقع به همین دلیل از برقراری روابط با آن ها خودداری می‌کنند.
بنابراین، با عنایت به موارد فوق می توان گفت که کشور ما ناگزیر از پذیرش، تصویب و اجرای "قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم" و رعایت "استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی" یا همان "توصیه های 40 گانه FATF" است. اما باید خاطرنشان ساخت که اگرچه این موضوع به تنهایی مانع بزرگی بر سر راه ارتباط سیستم بانکی ایران با نظام بانکی بین المللی است و در صورت عدم رفع، مشکلات اساسی برای سیستم بانکی کشور ایجاد خواهد کرد، ولی باید توجه داشت که این کل ماجرا نیست و رفع چالش مذکور به تنهایی کلید حل تمامی مسائل و مشکلات موجود نخواهد بود چرا که نمی توان متغیرهای سیاسی، اقتصادی و ... دیگر در عرصه بین المللی را نادیده گرفت و بایستی این موضوع را در یک فضای وسیعتر در کنار سایر مسائل موجود و در بافت کلی فضای بین المللی شکل گرفته علیه کشور تفسیر کرد. علی ایحال، امید است مسئولین ذیربط فارغ از فشارهای پنهان و آشکار سیاسی دولت های غربی که می بایستی از مجاری قانونی و دیپلماتیک حل شود، بتوانند با آگاهی کامل از آثار نامطلوب ناشی از عدم اجرای موثر و موفقیت آمیز توصیه های کارگروه مالی برای نظام بانکی کشور در سطح بین المللی، ضمن صیانت از منافع ملی با اصلاح و تکمیل زیرساخت های قانونی به طرز مناسب و معقول زمینه را برای خروج نظام بانکی کشورمان از انزوای موجود فراهم آورند.
 
منبع:
http://www.fatf-gafi.org/

 




» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

رونمایی «آوای ایران» با حمایت بانک صادرات

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی به کجا رسید؟

عرضه یورو در صرافی‌های بانکی متوقف شد

جزییات جلسه مدیران بانک‌ها با رئیس مجلس

محور اصلی مجله بانک ملی ایران

نوزدهمین مدرسه "مهر نوین" افتتاح شد

ارائه کارت خرید کالا در موسسه ملل

ضرر اقتصاد با کاهش نرخ سود

تورم تولیدکننده ۳۰.۱ درصد شد

ترمز دلار کشیده شد

تشریح اقدامات بانک سپه در استان کرمانشاه

اونس جهانی طلا بدون تغییر ماند

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات منصوب شد

کدام عوامل بر مدیریت بازار ارز موثر هستند؟

طلا بازیگری مهم در سبد سرمایه گذاران

اتمام بررسی‌های بانک مرکزی درباره رمزارزها

روند صعودی قیمت طلا در سال ۲۰۱۹

دستورالعمل نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد

بررسی رویداد های مهم اقتصادی هفته جاری

هر ایرانی چقدر یارانه گرفت؟

خریداران ارز احتیاط کنند

تعلیق حساب بانکی اتباع ایرانی در ارمنستان

تفاوت‌های سیستم بانکی ایران و جهان

وضعیت بانک‌ها براساس شاخص درآمدی ارزیابی شد

جزئیات بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شد

قیمت دلار باید حدود ۴ تا ۵هزار تومان باشد

بانک ملّی ۵۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

بانک ها در هفت ماه چقدر وام دادند؟

راه‌اندازی بازار معاملات نقدی و حواله ارز در آینده نزدیک

کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

اخبار پربازدید