مدیریت نرخ ارز بدون بحران بانکی

دنیای اقتصاد
۸:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۳کد خبر: 215495
*دکتر علینقی مشایخی
انباشت فزونی تورم داخلی نسبت به تورم خارجی از یک سو و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز از سوی دیگر همواره پتانسیل جهش نرخ را به‌وجود می‌آورد. وجود پتانسیل جهش نرخ ارز با یک رخداد تصادفی بالاخره موجب جهش نرخ می‌شود. این جهش طی چهار دهه گذشته چندین بار تجربه شده است. عقل و علم حکم می‌کند که از تجربه آموخته شود و نرخ ارز طوری مدیریت شود که سبب ایجاد پتانسیل جهش نرخ ارز نشود.
وقتی نرخ ارز جهش می‌کند افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز هجوم می‌آورند. برخی ارز را می‌خرند تا به خارج بفرستند و برخی ارز را می‌خرند تا آن را خود نگه‌دارند. هجوم افراد به بازار جهش نرخ ارز را تقویت می‌کند. افزایش سرعت بالا رفتن نرخ ارز، تقاضاهای مزبور را افزایش می‌دهد و تزریق ارز برای مهار آن به‌خصوص وقتی ارز کافی برای تزریق وجود ندارد جلوی افزایش هیجانی نرخ ارز را نمی‌گیرد. دولت برای ایجاد آرامش ضمن برخورد امنیتی و پلیسی با خریداران عمده ارز که دنبال سودجویی از افزایش قیمت آن هستند، چند سیاست اعلام کرد که در مجموع فعلا منجر به ایجاد آرامش در بازار ارز شد. یکی از آن سیاست‌ها اجازه به بانک‌ها برای جذب سپرده و صدور گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد در سال بود. بانک‌ها نیز در جهت جلب مشتریان خود برای سپرده‌گذاری با سود ۲۰ درصد فعال شدند تا منابع ریالی به‌جای هجوم جهت خرید ارز در بانک‌ها سپرده‌گذاری و بازار ارز آرام شود.
این سیاست یک مشکل اساسی ایجاد می‌کند. وقتی بانک‌ها به سپرده‌گذاران ۲۰ درصد سود بدهند، هزینه پول برای آنها با احتساب هزینه‌های بانکداری (با راندمان کم!) حدود ۲۵ درصد می‌شود. در آن صورت بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی برای دوام و بقای خود مجبورند سود وام‌ها و اعتبارات اعطایی خود را به ۲۸ درصد برسانند. ولی هیچ یا کمتر کسب‌وکار قانونی در فضای اقتصادی ایران ۲۸ درصد بازده دارد. سود ۲۸ درصد در سال سرمایه‌گذاری‌ها را غیراقتصادی می‌کند و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رکود تشدید می‌شود. در نتیجه وام‌گیرندگان عموما آنهایی خواهند بود که به علت بدهی‌های قبلی مجبور به اخذ وام برای پرداخت قسط وام‌های گذشته خود هستند. این وام‌گیرندگان عموما نمی‌توانند وام‌های جدید با سود ۲۸ درصد را پس دهند. در نتیجه معوقات بانکی زیاد می‌شود. ولی بانک‌ها به ثبت سودهای دفتری خود مبنی‌بر بهره ۲۸ درصد از اعتبارات اعطایی ادامه می‌دهند. سودهای واهی بانک‌ها بالا می‌ماند یا اگر تشخیص سود را منوط به دریافت اقساط بدانند، سود واهی ناپدید می‌شود و زیان بانک که واقعیت خواهد داشت، ظاهر می‌شود. نظام بانکی ضعیف و مریض کشور ضعیف‌تر و مریض‌تر می‌شود و ممکن است به از هم پاشیدگی بانک‌ها و عواقب سوء آن بینجامد.
بنابراین از یک طرف دولت با بانک مرکزی برای مهار هیجانی افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از آن مجوز سپرده‌های با ۲۰ درصد سود را صادر کرد و از طرف دیگر سود سپرده‌های با سود ۲۰ درصد منجر به افزایش بهره وام‌های بانکی و تقویت رکود و در هم شکستن بیشتر بانک‌ها می‌شود. برای ادامه آرامش در بازار ارز و جلوگیری از عواقب سوء افزایش بهره، باید دولت هزینه سوءمدیریت نرخ ارز در چند سال گذشته را پرداخت کند. اولا اجازه دهد که ارز در نرخ تعادلی (یا نزدیک به تعادلی) جدید آرام بگیرد.
دوم قبول کند که حتی از محل صندوق توسعه ملی باید مابه‌التفاوت نرخ سود ۲۰ درصد سپرده‌های جدید و ۱۵ درصد را که نرخ سپرده‌های قبل از جهش نرخ ارز بود، به بانک‌ها متناسب با سپرده‌های جدیدی که جذب کرده‌اند، برای مدت یک سال پرداخت کند. در نتیجه هزینه سپرده‌ها برای بانک‌ها همان ۱۵ درصد باشد تا مجبور نشوند سود وام‌های پرداختی را زیاد کنند و موجب ضربه زدن به تولید، تقویت رکود، افزایش معوقات و در نهایت در هم‌شکستگی بیشتر بانک‌ها شوند. سوم بعد از ایجاد آرامش در بازار ارز اجازه دهند نرخ ارز به تدریج خود را تنظیم کند و از تغییرات جهش‌گونه آن در آینده جلوگیری شود.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

یکه‌تازی دلالان در بازار ارز

قیمت طلا ارزان تر می شود

اعتبار تورم ستیزی بانک مرکزی خدشه دار شد

بیمه مرکزی ۴۷ ساله شد

وضعیت بازار مسکن بررسی شد

افزایش قیمت سکه/دلارگران تر شد

ارز نباید تک‌نرخی‌می‌شد

کارنامه دولت در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی

نگرانی بانک مرکزی از تغییر لوایح قانون بانکداری در مجلس

افزایش نرخ بهره به نفع کدام کشورها بود؟

کاهش ادامه دار ارزش یورو در برابر دلار

عواملی که طلا را ارزان کرد

هک شدن سایت خرید و فروش بیت کوین

حمایت بانک ملی از بخش درمان بیرجند

با «بام» شارژ خودکار ایرانسل و اینترنت رایگان بگیرید

بانک سامان از تولیدکنندگان تجهیزات فناوری دعوت به همکاری کرد

سپرده‌گیری بدون مجوز بانک مرکزی جرم است

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی

برنامه‌ریزی دولت برای حل مسائل ارزی

ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شد

۳ اقدام مهم اقتصادی دولت

اجراء نظام مالی با شبکه بانکی باید هماهنگ باشد

بانک سپه به خودکفایی بیش از ۲۲ هزار خانوار کمک کرد

تصمیم مهم ارزی سران ۳ قوه

نرخ بانکی دلار 2 تومان گران شد

دلار افزایش قیمت نامتعارف نخواهد داشت

پیش شرط اساسی کنترل تورم

عوامل اثرگذار بر عملکرد بانک مرکزی

نظام بانکی نیازمند جراحی است

مشکلات بانک‌ها با نشستن در جلسه حل نمی‌شود

اخبار پربازدید