بازیگر اصلی بازار بدهی کیست‌؟

۸:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۳کد خبر: 215493
مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، سهم فعلی بازار بدهی از کل بازار را حدود هشت درصد دانست و گفت: دولت‌ها در توسعه بازار بدهی به‌ویژه صکوک نقش کلیدی دارند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،میثم حامدی  افزود: براساس گزارش‌های سالانه انتشار صکوک، از ابتدای سال 2001 تا پایان سال 2016 حدود 85 درصد از انتشار صکوک کوتاه‌مدت (اعم از انتشار داخلی و بین‌المللی) توسط دولت‌ها صورت گرفته و این مقدار برای انتشار داخلی صکوک توسط دولت، بیش از 70 درصد بوده است. وی در پاسخ به این سوال که مجوز اخیر مجلس به دولت برای انتشار ۹۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد و بزرگ‌تر کردن بازار این اوراق تا چه حد به حضور بخش خصوصی واقعی میدان خواهد داد، گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به آمار انتشار انواع اوراق بدهی در سال 96 و مقایسه آن با سال 95 اشاره کرد. حامدی توضیح داد: تا پایان دی 1396، انتشار اسناد خزانه اسلامی حدود 210 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته رشدی 61 درصدی داشته و مجموع انتشار اوراق بدهی مشتمل بر اسناد خزانه، اوراق اجاره و مرابحه دولتی حدود 267 هزار میلیارد ریال بوده است. مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این مقدار 88 درصد از کل انتشار ابزارهای تامین مالی تا پایان دی سال 96 را به خود اختصاص داده در حالی که در مجموع سال 95 این مقدار حداکثر 59 درصد این بازار را در اختیار داشت. همچنین اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که دولت در سال 96 بازیگر اصلی بازار بدهی بوده است. به گفته حامدی، نگاهی به آمار‌های بین‌المللی هم نشان می‌دهد که دولت‌ها در بازار بدهی (به‌ویژه در بازار صکوک) نقش کلیدی دارند. براساس گزارش‌های سالانه انتشار صکوک، از ابتدای سال 2001 تا پایان سال 2016 حدود 85 درصد از انتشار صکوک کوتاه‌مدت (اعم از انتشار داخلی و بین‌المللی) توسط دولت‌ها صورت گرفته و این مقدار برای انتشار داخلی صکوک توسط دولت، بیش از 70 درصد بوده است.

تسهیل فرآیند انتشار اوراق
مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: مساله‌ای که در این عرصه مهم است، توجه بیشتر و تسهیل فرآیند انتشار اوراق بدهی شرکتی است. وی افزود: اینکه دولت استفاده از انواع اوراق به‌خصوص اسناد خزانه اسلامی را جهت تسویه دیون خود در دستور کار قرار داده، گرچه می‌تواند موجب رشد و توسعه بازار بدهی شود اما سهولت در انتشار این اوراق، تامین مالی سریع و قدرت دولت در مقایسه با شرکت‌ها در راستای انتشار اوراق، می‌تواند این بازار را به‌عنوان صرفا منبعی برای دولت مد‌نظر قرار دهد که تا جای ممکن از آن برداشت کند. این موضوع باعث می‌شود منصفانه بودن بازار، در قیاس بین دولت و شرکت‌های خصوصی دچار خدشه شود. حامدی تاکید کرد: گرچه تسویه دیون از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار و رافع بسیاری از مشکلات دولت است‌ اما تعیین حدود برای انتشار این اوراق منطبق با ظرفیت بازار نیز باید مد‌نظر قرار گیرد. شاید مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان بازوی تحقیقاتی، در این عرصه بتواند خط‌ مشی صحیحی ارائه کند. گرچه تحقیقاتی هم در مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار با همین موضوع در جریان است.
موضوعات فقهی

وی در ادامه این گفت‌وگو درخصوص ملاحظاتی که باید در انتشار اسناد خزانه اسلامی در نظر گرفته شود گفت: نکات متفاوتی از موضوعات فقهی تا اقتصادی باید در انتشار اسناد خزانه اسلامی مد‌نظر قرار گرفته شود. از منظر فقهی، استفاده از اسناد خزانه اسلامی صرفا باید برای تسویه بدهی‌ها مسجل و ناشی از طلب واقعی مورد استفاده قرار گیرد و کاربرد دیگری نمی‌توان برای آن متصور بود. حامدی تاکید کرد: ظرفیت بازار اوراق بدهی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی نیز باید سنجیده شود و به‌نوعی بازار نباید از چنین ابزاری اشباع شود. به غیر از این موضوع، به‌نظر می‌رسد برای انتشار اسناد خزانه، دولت باید دوره‌های چرخه‌ای و ضدچرخه‌ای را نیز مد‌نظر قرار دهد و انتشار این نوع اوراق را با دوره‌های رکود و رونق منطبق کند. وی با بیان اینکه وجود کسری بودجه دولت، مشخص نبودن دوره‌های رکود و رونق، فقدان برنامه‌ریزی صحیح و دیگر عوامل موجب می‌شود که اسناد خزانه اسلامی کارایی لازم برای سیاست‌های پولی را نداشته باشد، اظهار داشت: از نکات مورد توجه دیگر این است که اسناد خزانه اسلامی تبدیل به ابزاری برای غلتاندن یا rol- over کردن بدهی‌های دولت و در نهایت ایجاد یک طرح پونزی دولتی نشود. در این راستا حتما باید منابعی برای تسویه اسناد پیش‌بینی شده و به هیچ عنوان از اسناد خزانه جدید برای تسویه اسناد خزانه قبلی استفاده نشود.

ظرفیت بازار سرمایه
مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به این سوال که ظرفیت بازار سرمایه را برای جذب این اوراق چگونه می‌بینید، گفت: در حال حاضر، سهم فعلی بازار بدهی از کل بازار حدود هشت درصد است و اینکه سهم بازار بدهی کلا به 30 درصد تا سال 1404 افزایش یابد، یعنی سالانه (با فرض ثابت بودن ارزش بازار سهام و مشتقه) حدود 160 هزار میلیارد ریال بر کل مبلغ انتشار اوراق افزوده شود. وی افزود: این بدان معناست که تا دی 1396 اگر 301 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر شده است، سال 97 باید 460 هزار میلیارد، سال 98 باید 602 هزار میلیارد و سال 1404 باید حدود 600/1 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر شود تا به 30 درصد سهم بازار بدهی برسیم (حدود پنج برابر ارزش فعلی). به گفته حامدی، گرچه بازار بدهی طی‌ سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و طی سال‌های 93 تا دی96 رشد حدود هشت برابری را تجربه کرده است (در مانده اوراق بدهی) اما رشد پنج برابر ارزش فعلی، در مقایسه با رشد 27 درصدی این بازار نسبت به سال گذشته، بسیار دشوار خواهد بود. وی افزود: عدم قطعیتی در حوزه ظرفیت فعلی و آینده بازار برای هضم این مقدار اوراق وجود دارد. عوامل متعددی نیز بر ذائقه سرمایه‌گذاری در این اوراق دخیل‌اند که در صورت مد‌نظر قرار دادن آنها شاید ظرفیت آینده بازار برای هضم اوراق افزایش یابد.

تامین مالی شرکت‌ها
به نوشته جهان صنعت،حامدی همچنین در پاسخ به این سوال که اوراق بدهی چه نقشی در توسعه بازار سرمایه خواهند داشت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در رسیدن به این هدف چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند، اظهار داشت: در مجموع کارکرد بازار سرمایه در اقتصاد واقعی را می‌توان در تامین مالی شرکت‌ها و دولت (همان بازار اولیه) خلاصه کرد. تامین مالی هم یا از طریق انتشار اوراق سرمایه‌ای یا از طریق انتشار اوراق بدهی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: رشد بازار سرمایه هم از طریق تقویت هر یک از این بخش‌ها حاصل می‌شود‌ اما زمانی رشد واقعی صورت خواهد گرفت که در کنار تامین مالی دولت، به فکر تامین مالی شرکت‌ها نیز باشیم. مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در رشد و توسعه بازار سرمایه، رشد متوازن بخش‌های مختلف باید مد‌نظر باشد و نباید صرفا دید کوتاه‌مدت بر تامین مالی حاکم شود. حامدی در پایان با اشاره به اینکه در کنار تقویت بازار کوتاه‌مدت، باید انتشار انواع اوراق با سررسید بلند‌مدت نیز هدف‌گذاری شود، یادآور شد: در چنین حالتی وجود انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز معنادار می‌شود. برای مثال حضور صندوق‌های بازنشستگی در بازار سرمایه به‌عنوان خریداران اوراق با سررسید بلند‌مدت مفهوم پیدا می‌کند‌ لذا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با راهبردهای سرمایه‌گذاری متنوع شکل می‌گیرد و در نهایت می‌توان انتظار داشت که رشد همه‌جانبه بازار سرمایه صورت پذیرد.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

یکه‌تازی دلالان در بازار ارز

قیمت طلا ارزان تر می شود

اعتبار تورم ستیزی بانک مرکزی خدشه دار شد

بیمه مرکزی ۴۷ ساله شد

وضعیت بازار مسکن بررسی شد

افزایش قیمت سکه/دلارگران تر شد

ارز نباید تک‌نرخی‌می‌شد

کارنامه دولت در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی

نگرانی بانک مرکزی از تغییر لوایح قانون بانکداری در مجلس

افزایش نرخ بهره به نفع کدام کشورها بود؟

کاهش ادامه دار ارزش یورو در برابر دلار

عواملی که طلا را ارزان کرد

هک شدن سایت خرید و فروش بیت کوین

حمایت بانک ملی از بخش درمان بیرجند

با «بام» شارژ خودکار ایرانسل و اینترنت رایگان بگیرید

بانک سامان از تولیدکنندگان تجهیزات فناوری دعوت به همکاری کرد

سپرده‌گیری بدون مجوز بانک مرکزی جرم است

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی

برنامه‌ریزی دولت برای حل مسائل ارزی

ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شد

۳ اقدام مهم اقتصادی دولت

اجراء نظام مالی با شبکه بانکی باید هماهنگ باشد

بانک سپه به خودکفایی بیش از ۲۲ هزار خانوار کمک کرد

تصمیم مهم ارزی سران ۳ قوه

نرخ بانکی دلار 2 تومان گران شد

دلار افزایش قیمت نامتعارف نخواهد داشت

پیش شرط اساسی کنترل تورم

عوامل اثرگذار بر عملکرد بانک مرکزی

نظام بانکی نیازمند جراحی است

مشکلات بانک‌ها با نشستن در جلسه حل نمی‌شود

اخبار پربازدید