معنی تسویه‌حساب با مالباختگان غیرمجازها

اعتماد
۸:۲۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸کد خبر: 213946
*احسان حبیب‌پور/دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی چندی پیش در نطق خود در اشاره به مشکلات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: «برخی مشکلات در کشور به وجود می‌آید که نیازمند سرعت عمل در حل آنهاییم نظیر مسائلی که در موسسات اعتباری حادث شد وقت زیادی در کشور صرف هماهنگ‌سازی در این زمینه شد و همین زمان باعث نگرانی سپرده‌گذاران شد. گرچه امروز در مراحل نهایی حل این مشکل قرار داریم لیکن بانک مرکزی باید با سرعت عمل بیشتری پیگیر حل موضوع باشد.»
برای اینکه ببینیم منظور رییس مجلس از «هماهنگ‌سازی»هایی که به آن اشاره می‌کند چیست و نیز اگر بانک مرکزی توان حل مسائل و مشکلات برخاسته از موسسات مالی غیرمجاز را دارد، چه عاملی سبب می‌شود با سرعت عملی که «مطلوب» تلقی می‌شود عمل نکند، باید به نکاتی که در پی می‌آید توجه کرد.
مساله موسسات غیرمجاز اینگونه آغاز شد که به دلیل وجود خلأهای قانونی در حوزه بازار پولی، عده‌ای بدون مجوز بانک مرکزی دست به تاسیس موسسات اعتباری زدند و اقدام به جذب سپرده از مردم کردند. این موسسات به دلیل فقدان نظارتی که بر آنها بود مشکلاتی را در بازار پول رقم زدند و چون به درستی و به شیوه‌ای سالم اداره نمی‌شدند بدهی‌های فزایندهای به بار آوردند. تا جایی که از زمانی نتوانستند تعهدات‌شان در قبال سپرده‌گذارانی که برای دریافت سپرده خود به آنها رجوع می‌کردند را برعهده گیرند. با بزرگ‌تر شدن ابعاد مساله و قرار گرفتن آن جزو دغدغه‌های سیاسی مسوولان، راه‌حلی که برای حل مشکل این موسسات در نظر گرفته شد رجوع به بانک مرکزی و درخواست از این نهاد برای برعهده گرفتن تعهداتی بود که موسسات مذکور از ایفای آن ناتوان شده بودند. اوایل این هفته بود که عباس آخوندی، وزیر راه اعلام کرد که: «١١ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شده است و شگفت‌تر آنکه موسسان و مدیران آنها - موسسات غیرمجاز- آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبکار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.» در واقع تاکنون بانک مرکزی با پرداخت ١١ هزارمیلیارد تومانی مستقیم، مقدار قابل توجهی به پایه پولی کشور افزوده است. حال باید دید که این تامین منابع توسط بانک مرکزی که از طریق «دکمه چاپ پول» صورت می‌گیرد چگونه آثار و تبعاتی برای اقتصاد دربرخواهد داشت.
وظیفه بانک مرکزی آن است که برای کنترل تورم و متغیرهای اسمی اقتصاد سیاستگذاری پولی کند، از طریق وضع مقررات و نظارت بر موسسات مالی ثبات مالی را تامین کند و برای جلوگیری از مشکلات و بروز سوءاستفاده‌های احتمالی توسط بانک‌ها بر آنها نظارت کند. همان‌طور که اشاره شد در موضوع اخیر به دلیل ضعف‌های قانونی و نظارتی در حوزه پولی کشور این موسسات به صورت غیرمجاز و بدون نظارت توسط بانک مرکزی ایجاد شدند و سپرده‌های کلانی را از مردم جذب کردند. آنها برای جلب نظر هرچه بیشتر سپرده‌گذاران، سودهای سپرده را به صورت غیرواقعی بالا بردند و بهره‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود وعده دادند. این باعث می‌شد که افراد بیشتری برای کسب سودهای افسانه‌ای منابع خود را در اختیار این موسسات قرار دهند و این خود سبب می‌شد که بدهکاری این بانک‌ها روزبه‌روز و به صورت فزاینده‌ای بیشتر شود.  تا این مرحله هیچ‌گونه دست‌اندازی و نظارتی در کار این موسسات توسط نهادهای ذی‌ربط صورت نگرفت. این روند تا جایی ادامه یافت که سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده‌های کلان خود و دریافت سود آن، به این موسسات مراجعه کردند. بعد از ناتوانی این موسسات در پرداخت تعهدات‌شان، نهایتا کار به اینجا رسید که بانک مرکزی به دلیل اینکه چون دیگر کاری از کسی برنمی‌آمد خود باید تعهدات این موسسات را ایفا کند. ١١ هزار میلیارد تومان اعتباری که از منبع بانک مرکزی باید به سپرده‌گذارانی که در این نهادهای غیرقانونی سپرده‌گذاری کردند پرداخته شود، سبب افزایش پایه پولی و از طریق آن نقدینگی و تورم ناشی از آن خواهد شد. به تعبیر دیگر برای حل مشکل چند موسسه غیرمجاز، همه مردم کشور از طریق پرداخت هزینه‌های افزایش تورم متضرر خواهند شد. در واقع در اتفاق صورت گرفته، برای حل مشکلات ناشی از ناکارآمدی‌های موجود در حوزه پولی کشور منابعی از طریق پرداخت «مالیات تورمی» از همه مردم اخذ شده است. به این معنا که ارزش پول در اختیار همه مردم پایین می‌آید تا از طریق آن تعهدات موسسات غیرمجاز به سپرده‌گذاران‌شان برآورده   شود.
 
چرا انضباط پولی مهم است؟
تورم بالا به دلیل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، اثرات مخرب توزیع درآمدی، افزایش هزینه‌های نگهداری پول، انحراف در قیمت‌های نسبی و... صدمات زیادی به اقتصاد وارد می‌کند و از رفاه مردم می‌کاهد. اما تورم چگونه ایجاد می‌شود و چگونه باید آن را کنترل کرد؟ تورم یک پدیده صرفا پولی است. به این معنی که تنها عاملی که - حداقل در بلندمدت- سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد را مشخص می‌کند میزان پولی است که توسط بانک‌های مرکزی چاپ می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در همه کشورها، سرعت رشد قیمت‌ها روندی متناسب با سرعت چاپ پول در کشور دارد. یعنی به هر میزانی که پول چاپ‌شده توسط بانک مرکزی افزایش یابد متناسب با آن سطح قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. حال ممکن است رسیدن به سطح جدید قیمت‌ها در زمان طولانی‌تر یا کوتاه‌تری اتفاق بیفتد اما در نهایت حتما تمام اثر پول چاپ‌شده توسط بانک مرکزی از طریق ایجاد تورم و افزایش متناسب در سطح قیمت‌ها در اقتصاد تخلیه می‌شود. بنابراین با چاپ پول توسط بانک مرکزی و پرداخت آن به یک بخش خاص، به دلیل ایجاد تورم در واقع ارزش پولی که در اختیار همه آحاد اقتصادی قرار دارد کاسته می‌شود. به نوعی آنها مالیاتی پرداخت کرده‌اند که مالیات تورمی نامیده می‌شود.  با توجه به مواردی که در پیش گفته شد تنها نهادی که در بلندمدت می‌تواند و همچنین وظیفه دارد که تورم را کنترل کند سیاستگذار پولی است که اصولا باید بانک مرکزی باشد. چون این نهاد توان این را دارد که با فشردن یک دکمه هر مقدار پول را بدون هزینه چاپ کند، در یک حالت اصولی به بانک‌های مرکزی استقلال اعطا می‌شود تا از این طریق بتوانند وظایفی که به آنها محول می‌شود را تحت نظارتی که صورت می‌گیرد ایفا کنند. چون مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است، با توجه به مواردی که در پیش‌گفته شد تورم پایین و باثبات فقط با ایجاد یک استقلال و انضباط پولی محقق خواهد شد. یعنی بانک مرکزی باید برکنار از انگیزه‌ها و مصلحت‌ورزی‌های سایر بخش‌های اقتصادی و سیاسی، خود سیاستگذاری پولی را به عهده بگیرد.  حال درصورتی‌که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و افسار آن در اختیار بخش‌های دیگر و با قدرت بیشتر قرار بگیرد، به صورت منطقی مسائل و مشکلات موجود در سایر بخش‌های اقتصاد، سیاستگذار پولی را به دنبال خود می‌کشانند و با اعمال فشار او را مجبور به استفاده از دکمه چاپ پول می‌کنند. این امر سبب می‌شود که بانک مرکزی، به چشم نهادی به عنوان حلال برای همه مشکلات اقتصادی و مالی نگریسته شود و در نتیجه انگیزه‌ها به جای اصلاح ناکارآمدی‌ها و سوءرفتارهای اقتصادی، به سمت وارد آوردن فشار بیشتر به این نهاد متوجه باشد. نهادی که می‌تواند با هزینه پنهان اخذ مالیات تورمی از آحاد مردم، بر مشکلات و ناکارآمدی‌های اقتصادی سرپوش بگذارد. حال شاید بهتر بتوان از این سخن رییس مجلس که بانک مرکزی باید با سرعت عمل بیشتری عمل می‌کرد تصویری به دست آورد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

خدمات‌رسانی نظام بانکی به زائران اربعین

ارز پنج نرخی باید از بین برود

اجرایی کردن حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

۳ علت ریزش قیمت طلا و سکه

بانک صادرات از بحران ها سربلند بیرون آمد

تثبیت نرخ ارز دلارهای خانگی را کم کرد

وام مسکن ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود؟

طلا بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است

راه های دور زدن تحریم های آمریکا توسط ایران

افزایش نرخ سود بانکی شاید وقتی دیگر

جدیدترین پیش بینی تی دی اس از قیمت طلا

هجدهمین مدرسه "مهر نوین" بهره‌برداری شد

طلا جایگزین ذخایر دلاری در کشورهای جهان

اسامی برندگان قرعه کشی بانک سینا اعلام شد

سرمایه گذاران وارد بازار طلا خواهند شد

بانک کارگشایی ۲۴۷ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرد

ریزش شدید قیمت مسکن در راه است

دلار آمریکا واحد پول کدام کشورها است؟

۲۰میلیارددلار خانگی با اقتصاد چه می کند؟

داده‌های چک‌‌های مبادله شده به‌روز شد

سمت‌وسوی بازار ارز

بیش از ٥١ هزار میلیارد ریال مطالبات کلان بانک صادرات وصول شد

الگوی ین برای غلبه طلا بر دلار

برنامه های بانک مهر اقتصاد محقق شد

غیبت ریال در بازار ارز

مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی اعلام شد

درخشش اونس طلا ادامه خواهد یافت

زنجیره خدمات بازار سرمایه در شعب بانک اقتصادنوین کامل شد

اختلاف مرکز آمار با بانک مرکزی بر سر چیست؟

۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در ایران وجود دارد

اخبار پربازدید