جایگاه کمیته مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانکداری مدرن

۱۳:۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۴کد خبر: 210921
*محمدرضا جوادیان

مشاهده و تجزيه و تحليل علمي و حرفه اي گروهي متخصصان مختلف و مرتبط و اجتناب از تصميم گيريهاي كشف و شهودي يكي از ويژگيهاي برجسته هر فرآيند مديريت مدرن ميباشد. جايگاه كميته مديريت داراييها و بدهيها به عنوان یک کارکرد  بانكداري مدرن ، راهبردي است چراكه خط مشی كلي دستيابي به اهداف سازمان را از دیدگاه عملیات مالی تعيين ميكند . چنانچه بپذيريم كه كار اصلي يك واسطه مالي در هر دو محيط بانكداري متعارف و اسلاميايجاد درآمد مطمين باشد،  مديريت داراييها و بدهيها از سه منظربسيارحايز اهميت است :
 ١-شناخت، اندازه گيري و مهار مخاطرات احتمالي با توجه به ميزان خطر پذيري بانك در چهارچوب چشم انداز ، ماموريت و برنامه كاري بانك
 ٢-تعيين شيوه هاي كسب و كار يا به تعبيري بخشهايي از بازار مالي كه بانك قصد دارد در چهارچوب چشم انداز، ماموريت و برنامه كاري خود به گردآوري و سرمايه گذاري منابع مالي بپردازد
3- ايجاد رابطه متوازن بين ميزان خطر پذيري و درآمد طلبي كه در هر دو سطح برنامه ريزي و اجرا ،  تبيين،  تعريف و اجرا مي گردد.  

بنابراين تمامي كاركردهاي مرتبط با درآمدزايي و مديريت ريسك مي بايد به موازات يكديگر و به صورت منسجم طراحي و اجرا گردند. شايد به جرات بتوان گفت كه كميته مديريت داراييها و بدهيها و كميته اعتباري محل تلاقي اين دو گروه اصلي كاركردهاي يك موسسه فعال در بازارهاي مالي است جايي كه درآمد و ريسك دو روي يك سكه و در هم آميخته اند.  
كميته مديريت داراييها و بدهيها مسول تامين و مديريت بهينه  نقدینگی لازم با پایین ترین هزینه و ریسک ممكن بمنظور تامين منابع لازم براي برنامه كسب و كار بانك و همچنین مسول نگهداري و سرمایه گذاری بهينه چنين منابعي است كه در صف انتظار مصرف قرار دارند. اين مصارف ميتواند از فراهم آوردن نقدينگي دستگاههاي خودپرداز گرفته تا مشاركت در تامين يك طرح عظيم صنعتي چندين ساله با دوره باز پرداخت طولاني باشد. مديريت بهينه منابع و مصارف با خاستگاه، قيمت و مدت زمانهاي متفاوت براي  رفع نيازهاي با مقاصد، سود و مدت زمانهاي متفاوت كه همگي در معرض تغييرات ارزش در بازارهاي مربوطه مالي ميباشند، صورت می پذیرد. بنابراين از يك سو مديريت صحيح منابع و مصارف در گردش و يا ثابت حايز اهميت است و از سوي ديگر شناخت ، اندازه گيري و مهار تاثيرات نوسانات محيطي ( اقتصادي و بازار  كه خود ميتواند نتیجه ی بسياري عوامل ديگر باشد) يا همان مديريت ريسك. یکی از ایرادات بسیاری از بانکهای کشور ، شکاف بین مدیریت منابع و مصارف و مديريت ريسك است كه خود منبع زيان و حتي در بهترين حالت كاهش بازدهي منابع مي گردد.
 بديهي است هنگامي كه بانك براي مديريت موثر ريسكهاي خود برنامه ي منسجم با اجراي موثر وًكامل نداشته باشد، از پايش چگونگي مديريت ريسك مشتريان عمده خويش نيز ناتوان خواهد بود. بدين ترتيب بانك در معرض ريسكهاي خود و مشتريانش قرار دارد.  
كميته اعتباري نيز محل تلاقي دو عامل درآمدزايي و مديريت ريسك است. درست است كه شايد مخاطره اصلي براي يك بانك احتمال قصور طرفهاي كاري در اجراي تعهدات خويش مي باشد، اما اين بدين معنا نيست كه از پيچيدگي پديده ريسك غافل شد،
چراكه طبقه بندي ريسك به اعتباري ، بازارو عملياتي - مانند بسياري ديگر از طبقه بنديهای علمي - براي آساني تبيين، پژوهش و آموزش صورت پذيرفته است. در دنياي واقعيت ريسك ، ناشي از هر رخداد ناخوشايند محتمل مي باشد كه به صور مختلف ممكن است بروز نمايد ؛ اما اين بدان معنا نيست كه كميته داراييها و بدهيها و كميته اعتباري يا هر واحد سازماني ديگري نظير كميته تطبيق يا حسابرسي داخلي  ... صرفا به كار خود بپردازد و از كليت و روابط دروني ريسك غفلت ورزد.
شايد پاسخ به اين ايراد ايجاد كميته مديريت ريسك باشد اما بايد به چگونگي شناخت ، اندازه گيري و مهار ريسك در تمامي كاركردها ، فرآيندها و عمليات پرداخت چراكه كميته ريسك مسول توليد و به روزرساني دستورالعملها و پشتيباني از اجراي دقيق آنهاست . بدين ترتيب بر نقش توامان و مهم دو كاركرد مديريت داراييها و بدهيها و مديريت ريسك در تمامي مراحل عمليات تاكيد مي گردد.
 در اينجا ذكر چند نمونه شايد مفيد باشد. گزارشهاي  دوره اي و مقايسه اي و پيش بيني قصور وام گيرندگان هر موسسه مالي با توجه به سيكلهاي اقتصادي و تحولات بازار يكي از گزارشهاي مفيد براي كميته داراييها و بدهيهاست گرچه شايد به ظاهر بيشتر با كميته اعتبارات  مرتبط به نظر برسد. با اتكا به چنين گزارشهاي تحليلي ، مي توان گشايشها و تنگناهاي نقدينگي بانك را بهتر شناسايي و پيش بيني و بر آن اساس برنامه ريزي نمود. به عنوان نمونه دولتها، موسسات عمومي و مالي بسياري با تحليل و پيش بيني بازار ، نسبت به زمانبندي انتشار، حجم و نوع ارز، نوع و نرخ سود  
اوراقبدهياقدام ميكنند؛ از اين روست كه پيش از افزايش نرخ بهره پايه ، احتمال انتشار اوراق افزايش مي يابد. در مواري كه احتمال كاهش شديد نرخ بهره و سياست انبساطي پولي پيش بيني شود، شرط بازخريد پيش از سررسيدبهشرایط اوراقبدهيدر ازای پرداخت سود بیشتر به سرمایه گذاران اضافه مي گردد.
 توجه كارشناسان و كميته اعتباري به تاثير متقابل ريسكهاي بازار و عملياتي در برابر ريسك اعتباري كاملا ضروریاست بويژه در شرايط متغير محيطي. به عنوان نمونه گنجاندن شرط  امكان تماس مستقيم بانك با حسابرس مستقل مشتريان شركتي و گزارشهاي ايشان  در قراردادهاي  في مابين  براي كسب  اطلاع از وضعيت مالي  و  نيز نحوه و اثربخشي مديريت ريسكهاي مالي و تجاري و ساير تحولات شركت  كه مي تواند روي توان باز پرداخت  آنان تاثير منفي بگذارد ، ضروري است .   
به سخن  ديگر ، نظارت منظم و مداوم بر وضعيت مشتريان بانك لازمه مديريت ريسك هر بانك مدرني است.  پويايي چنين سازوكاري درآن است كه با استفاده از بررسيهاي اقتصادي  و  پايش و پيش بيني علمي  بازاربرنامه كسب و كار خود را تنظيم و براي موقعيتهاي ناخوشايند از پيش برنامه داشته باشد.
متاسفانه يكي از مهمترين اشكالات بانكها و موسسات مالي كشور، عدم وجواقتصاددانان متخصص بازار و متخصصين ريسك و يا عدم استفاده از نظرات و گزارشهاي ايشان در تصميم گيريهاي مرتبط با مديريت منابع و مصارف مي باشد. به عنوان نمونه شايد اگر به پيشبيني هاي اقتصاددانان در دهه گذشته توجه جدي مي شد ، بانكهاي كشور تا اين اندازه به خريد املاك علاقه نشان نمي دادند يا اينكه از رقابت براي افزايش تعداد شعب خود در بحبوحه روند شديد افزايش نقدينگي دست برميداشتند. يا اينكه با توجه به پيش بيني كاهش ارزش ريال ، خود و مشتريان خويش را مجبور مي ساختند
  اقدامات احتیاطی لازم را به  موقع انجام دهند ( نظير اجباري نمودن ذخيره تاثير نوسانات قيمت مواد اوليه، محصول نهايي ، حاملهاي انرژي، ارزهاي مورد مصرف شركت در مقابل ريال و ... ).  كميته داراييها و بدهيها و كميته اعتباري مي بايد مخاطب گزارشهاي تحليلي و توصيه هاي عملي اقتصاددانان بانكي و متخصصين مهار ريسك باشند. در بسياري از بانكها نمایندگان این دو کارکرد، عضو كميته مديريت داراييها و بدهيها هستند و وثاِیق لازم با نظر مديريت ريسك ودر چهارچوبي معين در پيشنهاد اعتباري منظور مي گردد.  

نمونه برخي مهمترين گزارشهاي تحليلي براي جلسه كميته مديريت داراييها و بدهيها :
١) وضعيت داراييها و بدهيهاي نقد و شبه نقد از لحاظ مبلغ ، نوع ارز ، سررسيد ، هزينه و بازدهي و نتيجه  تجديد ارزيابي اي اقلام(  به روز رساني ارزش داراييها و بدهيهاي بر اساس نرخ خريد آنها در بازار به عنوان مثال نرخ خريداوراق قرضه )
٢) گزارش خالص گردش وجوه نقد تا يك سال بعد در بازه هاي زماني تفكيك شده ( ماه اول ، ماه دوم ، ماه سوم ، ... ) به تفكيك منشا، نوع ارز و معادل آن به ارز گزارش دهي ( ريال ايران ) با هدف اندازه گيري شكاف در جريان نقدينگي ( Gap Analysis )
٣) گزارش هزينه قطعي / تخميني تامين نقدينگي كوتاه مدت مالي از منابع در دسترس حداقل تا يك سال بعد
٤)  محاسبه نسبت نقدينگي : نقدينگي در دسترس مي بايد درصد معيني و البته اطمينان بخشي از تعهدات تا بازه زماني مشخصي تا آينده باشد:  

نسبت مجموع داراييهاي نقد + دريافتي هاي قطعي + ارزش بازار ( بر حسب قيمت خريد ) داراييهاي شبه نقد + نقدينگي قابل استقراض
بر :  
مجموع تعهدات قطعي و قابل پيش بيني در همان بازه زماني

٥) گزارش آزمون كمبود نقدينگي ( Liquidity Stress Test )  
اين آزمون براي اندازه گيري تاثير محتمل ترين مشكلاتي است كه در جريان نقدينگي رخ مي دهد و مي تواند براي بانك دردسر ساز باشد.
اساس اين آزمون عبارتست از :    
 الف) نتيجه بررسي كمي مشكلات قبلي بانك و موارد مشابه در بازاربرای تهیه یک الگو   
 ب) احتمالات آتي بر اساس پيش بيني هاي اقتصادي و مالي .
در اين آزمون حالات مختلف از جمله دشوارترين شرايط فرض شده و تاثير آن برتوانايي بانك در اداي تعهدات قطعي و قابل پيش بيني خود در مدت زمان معيني سنجيده مي شود.

٦ ) قيمت تمام شده تامين منابع و پيش بيني تغييرات در آن طي مدت زمان معيني با توجه تراكم گردش وجه در مدت زمان آتي

براي حفظ پويايي مراحل اعطاي اعتبار، دريافت و تجزيه وًتحليل هاي زير در بانكداري مدرن ضروري است :
١) حصول اطمينان از انطباق اعتبار پيشنهادي با چشم انداز، ماموريت ، راهبرد و برنامه كاري بانك
٢) حصول اطمينان از شناخت كامل ريسكهایمرتبط با اعتبار پيشنهادي براي  از دو سوي مشتري و بانك با توجه به شرايط و پيش بيني هاي اقتصادي و مالي و ...
٣) تاثير اعطاي هر اعتبار بر پرتفوي بانك به صورت كمي از لحاظ سطح قابل قبول ريسك  ( اعتباري ، بازار و عملياتي ) و درآمد مورد انتظار

به منظور حصول اطمينان از بررسي تمامي جوانب ، برای اعضاي كميته اعتباري يا هر مسول اعتباري ميتوانچك ليست استانداردي تهيه نمود كه اين افراد در حين بررسي و مباحثه آن را تكميل و امضا نمايند. در چنين سندي موارد زير را مي توان گنجاند:  

١) آیا مطلوبيت شناخت و راست آزمايي مشخصات و اطلاعات مشتري بر اساس معيارهاي بانك وجود دارد ؟
٢) آيا مشتري كفايت  مديريت كسب و كار و ريسكهاي خود را دارد و اجازه دسترسي به حسابرس مستقل خويش و گزارشها ي وي را به بانك داده است ؟
٣) آيا موضوع و نوع اعتبار در چهارچوب چشم انداز، ماموريت و برنامه كاري بانك قرار دارد يا خير ؟
٤) آيا ريسك اعتباري بطور كامل مورد شناسايي و سنجش قرار گرفته و وثايق منظور شده كفايت مهار ريسك را دارند؟
 ٥) آيا تاثيرات اين اعتبار پس از تصويب بر وضعيت بانك  بطور كامل و كمي سنجيده شده است؟
( تاثير روي مشخصات پرتفوي بانك از لحاظ حجم، مدت، نوع ارز، گردش وجوه نقد و نقدينگي ، ريسك اعتباري، بازار و عملياتي - به عنوان نمونه با تصويب اين اعتبار ميانگين موزون امتياز اعتباري پرتفوي چقدر تغيير مي كند؟ ... )
اميد است توضيحات مختصري كه در بالا داده شد ، جايگاه و اهميت علمي و كمي نمودن امور موبوط به مديريت داراييها و بدهيها و به عبارتي تجهيز و تخصيص منابع را بیش از پیش نشان داده باشد كه خود در ابتدا نيازمند تغيير ديدگاه كلان ، برنامه ريزي و استفاده از نيروي انساني مجرب و متخصص در چهارچوب گروههاي كاري مي باشد كه بتوانند فارغ از محدوديتها و احیانا رقابتهاي بین واحدهاي سازماني عمل كنند و فرآيند بررسي ، تجزيه و تحليل و گزارش دهي عملياتي را به طور مداوم و با سهًولت  به مورد اجرا گذارند. در چنين كارگروهايي، اقتصاددانان بازار و بانكي ، متخصصين تجزيه و تحليل هاي مالي و آماري، متخصصين مديريت ريسك و متخصصين اعتباري اعضاي اصلي خواهند بود.
خروجي چنين كارگروهي ، پيشنهادات اعتباريست كه بازدهي و ريسك هر مورد را تا حد بسيار بالايي شناسايي كرده و احتمال خطا و شانس را به حداقل ممكن مي رساند.
 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

پرداخت وجه سوخت با تبدیل "نوین کارت" به کارت سوخت

تحویل ٨٠ باب منزل مسکونی ساخته شده توسط خیرین بانک صادرات

آخرین وضعیت راه‌اندازی بورس ارز

مبادلات بانکی ایران و چین در پیچ و خم

ابلاغ موارد تکمیلی دستورالعمل خریدو فروش ارز

استقلال بانک مرکزی هدف اصلاح قانون

دخالت بانک مرکزی باعث کاهش نرخ ارز شد

پیش بینی"ای بی ان" درباره قیمت نقره

اختلاف نظر تحلیلگران درباره روند قیمت طلا

دولت از خریداران سکه، طلا و ارز مالیات بگیرد

شکست مقاومت بازار سکه

تماس‌ با عنوان قرعه کشی و درخواست اطلاعات بانکی کلاهبرداری است

نرخ جدید سود سپرده‌ بانک‌های خصوصی ۲۰ درصد شد

اختلال موقت در ارائه خدمات بانک سینا

پولشویی از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی متوقف شد

یک‌میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفت

تیزر بانک ملی در جشنواره LAMPA روسیه اول شد

اعلام زمان واریز یارانه آذرماه

خریداران مسکن ۶ ماه صبر کنند

تصمیم گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی

هشدار: روش جدید کلاهبرداری بانکی

چاره اندیشی برای دلالان ارزی فضای مجازی

واکنش به پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی

عملکرد شرکتهای بیمه در سال ۹۶ اعلام شد

کیف پول الکترونیک، محصول نوین بانک ملی

FATF تصویب می‌شود

ابزارهای نوین عامل بقای شرکتهای بیمه

بانک ملی ۶۰ هزار فقره تسهیلات مضاربه پرداخت کرد

ارمغان حمایت بانک صادرات برای کشور

صرافی‌های بانکی، بازوی بانک مرکزی در بازارسازی