دولت دوازدهم و ضرورت بازبینی نظام بانکی

۱۳:۱۹ - ۱۳۹۶/۵/۳۰کد خبر: 197065
*علیرضا مناقبی/ رئیس مجمع واردات ایران
مروری بر وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصادی نشان از آن دارد که با وجود تمایل دولت به فراهم کردن زیرساخت ‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و تلاش‌های مختلفی که در این زمینه صورت گرفته، هنوز نظام بانکی نتوانسته شرایط قابل قبولی را برای سرمایه‌گذاران خارجی تدارک ببیند.
تجربه جهانی بیانگر این واقعیت است که لازمه حرکت به سمت جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه ابزارهای مناسب در نظام بانکی است تا از این طریق اقتصاد بتواند در مسیر افزایش نرخ بهره‌وری در سیستم بانکی و توسعه دیپلماسی بانکی به ‌منظور کاهش هزینه تامین پول و سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها گام بردارد.
متاسفانه نظام بانکی کشور ما بیش از آنکه بتواند برای سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی انگیزش ایجاد کند، موجب فرار آنها شده است. این درحالی است که همه دنیا برای جذب سرمایه‌های خارجی، دست به اصلاحات گسترده در نظام بانکی خود زده‌اند تا نظام بانکی بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را پشتیبانی کند.
بر پایه این مشاهدات است که اغلب کارشناسان معتقدند اگر دولت دوازدهم به دنبال شتاب بخشی به نرخ رشد اقتصادی و رهایی از اقتصاد وابسته به نفت است، باید دست به اصلاحات اساسی در شیوه تعامل نظام بانکی با بخش صنعت و تجارت بزند.
یکی از تقاضاهای اساسی بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما کاهش هزینه تامین پول است که متاسفانه نظام بانکی آن را جدی نمی‌گیرد. قطعا اگر با استفاده درست از دیپلماسی بانکی، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هموار شود، می‌توانیم شاهد کاهش هزینه تامین پول در یک بازه زمانی مدیریت شده باشیم. شاید بتوان به صراحت اذعان کرد که شیوع قاچاق و گسترش فعالیت‌های غیرمولد نظیر دلالی ریشه در طیف متعددی از مولفه‌های اقتصادی دارد که یکی از شاخص ترین آنها، عدم همراهی نظام بانکی با فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است.
اگر شکل گرفتن نقدینگی سرگردان و مهار نشده در بدنه اقتصاد که هر روز خود را به یکی از حوزه‌های بازار تحمیل می‌کند را یکی از مصائب اقتصاد ایران بدانیم، باید اعتراف کنیم که بروز چنین پدیده‌ای تنها در شرایطی روی می ‌هد که نظام بانکی نتوانسته باشد سرمایه‌ها را به محل‌های مولد هدایت کرده باشد. چرا که در همه دنیا اتخاذ استراتژی مناسب برای نظام بانکی به منظور قرار گرفتن در مسیر ایجاد زنجیره ارزش افزوده، یک موضوع تمرین شده و تعریف شده است تا از ایجاد شوک های غافلگیرکننده بر نظام تولید و تجارت کشورها و از  انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی جلوگیری شود.
نکته پایانی آنکه خواسته سرمایه‌گذاران در همه دنیا،  موضوع یکسانی است و بیشتر بر مدار ثبات دستورالعمل‌ها، آرامش بازار، تضمین اصل سرمایه و مبانی مالکیت حقوقی باز می‌گردد و توقع فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم این است که نسبت به این موضوع، بیش از گذشته توجه و تمرکز داشته باشند.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

کاهش قیمت سکه و دلار در بازار آزاد

بورس تهران پربازده‌ترین بورس خاورمیانه

رونق اقتصادی، اولویت بانک ملی ایران

ریزش ۲۲دلاری نرخ جهانی طلادر پاییز

مردم روز به روز به صنعت بیمه نیاز پیدا کردند

دلار در صرافی ها ثابت شد/جدول

ریزش قیمت سکه در صرافی ها/جدول

برندگان مسابقه اینستاگرامی بانک ملّی معرفی شدند

طرح نجات بانک‌ها، مکمل کاهش نرخ سود

کمک بانک روسیه به بانک‌های این کشور

"اقتصادنوین" هیچگاه وارد رقابت نرخ سود نشد

بانک ملی آماده تخصیص منابع مالی خارجی

بانک‌های مرکزی جهان در خطرند

افتتاح نیروگاه کرمانیان با وام بانک صنعت

بانک ملی میراث دار صنعت بانکداری

سقف "آسان خرید" بانک تجارت افزایش یافت

حمایت از مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن

تعیین تکلیف فروش ارز مسافرتی در فرودگاه‌ها

پیش‌ بینی قیمت طلا در روزهای آینده

اولین بانکی که قراردادهای فاینانس را استارت زد

تحلیل موسسه میتسوبیشی از بهای طلا

افشای اطلاعات مشتریان بانک ملی کانادا

۱۸۰۰حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شد

طلا وارد کانال 1200 دلاری شد

توقف پرداخت اقساط وام در موسسه کاسپین

ختم غائله بانک ها؟

قیمت مسکن ۷درصد گران شد

مقررات صدور چک تغییر نکرده است

استقبال آیسکو از طرح جامع بورس ایران

پایان پاسکاری چک‌ها