راهکار خروج شرکت های بورسی از زیان

۱۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷کد خبر: 184036
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس اوراق بهادار از طی مراحل قانونی برای خروج شرکت هایی با زیان انباشته از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خبر داد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حسن امیری نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی برخی شرکت های حاضر در بازار سرمایه را موجب زیان آفرینی در عملیات این شرکت ها دانست کرد.
وی افزود: زیان انباشته، برخی شرکت ها را مشمول ماده 141 قانون تجارت کرده است که دچار معضلات متعدد از جمله در حوزه مراودات و اعتبار تجاری خواهند شد.
امیری از افول درجه اعتباری شرکت های دارای زیان انباشته سخن گفت و ادامه داد: حدود 30 شرکت دچار این مشکل هستند که در بازارهای مختلف بورس و فرابورس قرار دارند.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در خصوص راهکارهای برون رفت از ذیل ماده 141 گفت: قرار است کارگروهی متشکل از بورس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی راهکارهایی را پیشنهاد دهد.
امیری با اشاره به جلسات برگزار شده در قالب این کارگروه به تشریح دو پیشنهاد اصلی پرداخت: از محل مازاد تجدید ارزیابی، امکان منظور شدن ارقام به عنوان سرمایه شرکت ها تا یکسال تمدید خواهد شد.
وی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای امسال قانون جدید مالیات امکانی را فراهم کرد تا شرکت ها با تجدید ارزیابی دارایی خود، رقمی را با عنوان مازاد تجدید ارزیابی در ترازنامه وارد کنند.
امیری ادامه داد: اگر شرکت ها این رقم را به سرمایه خود اضافه کنند، مشمول پرداخت مالیات خواهد شد؛ در حالی که در قانون قبلی افزایش سرمایه امکان دستیابی به معافیت مالیاتی را داشت.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس درباره پیشنهاد دوم این کارگروه اظهار کرد: ماده 141 در قانون تجارت مورد بازنگری قرار می گیرد و به جای مبنا قرار گرفتن سرمایه اسمی، کل حقوق صاحبان سهام مبنای محاسبه این ماده قرار خواهد گرفت.
امیری تصریح کرد: اگر تجدید ارزیابی در حقوق صاحبان سهام شرکت یک رقم را نشان دهد، این عدد در جهت تعویق در شمول ماده 141 برای آن شرکت کمک کننده خواهد بود.
به نوشته صدا و سیما،وی با تاکید بر اینکه این دو پیشنهاد نیازمند فرایند قانونی در مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: پیشنهادها ؛ جمع بندی شده و برای ارائه در جلسه آینده دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی آماده است.
امیری گفت: هر کدام از این دو پیشنهاد که به تصویب برسد مراحل را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی طی خواهد کرد.
وی در خصوص تعیین تکیف ماده 141 قانون تجارت خاطرنشان کرد: اگر پیشنهاد اصلاحیه در نظر گرفته شود، بند مرتبط با ماده 141 جایگزین خواهد شد ولی اگر پیشنهاد نخست اجرایی شود، نیاز به اصلاح قانون تجارت نیست.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

افزایش ۳۶ هزار تومانی قیمت سکه

یورو به صرفه تر از دلار است

قیمت دلار ممکن بود ۱۰ هزار تومان شود!

افزایش قیمت طلا در راه است؟

آثار روانیِ دلار ۶ هزار تومانی باقی‌است

صراف‌ها عامل اصلی تحولات اقتصادی اخیر

اعتبار ۵ میلیونی برای معامله آتی سکه

آمار تسهیلات‌دهی بانک رفاه به بنگاه‌ها

قدردانی از شرکت تامین سرمایه نوین

تصمیم دولت درمورد ارز بلندمدت نیست

مشکلات ارزی گردشگران بررسی می‌شود

تاملی بر اقدام ارزی دولت

ارزش واقعی سکه چقدر است؟

شرایط بیمه پردازی اختیاری اعلام شد

نامه درخواست برکناری سیف صحت ندارد

پول‌های کثیف، امنیت را از بین می‌برند

دولت مصصم به اجرای بخشنامه‌های نرخ سود

نرخ دولتی دلار و یورو ثابت ماند+جدول

جایگاه برتر بانک کشاورزی در شبکه پرداخت کشور

برگزاری همایش روسای شعب بانک کشاورزی

چه کسانی از افزایش قیمت دلار سود بردند؟

پیش‌نیازهای یکسان سازی ارزی

دستگیری ۳۹ اخلالگر و پلمب ۸۰ صرافی

با عضویت در کانال بله بانک ملی به روسیه سفر کنید

رونمایی از سامانه جدید در بازار سرمایه

انتقال حساب های بنیاد شهیدبه بانک دی

افزایش وجه تضمین معاملات آتی سکه

توافق بانک‌ها برای اعطای کارت خرید کالای ایرانی

مشارکت پررنگ بانک ملی در رخداد تبریز ۲۰۱۸

مشکلی در توزیع ارز وجود ندارد

اخبار پربازدید