بدهکار خوش‌حساب بانکی تسویه می کند

سهیلا روزبان
۹:۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷کد خبر: 184003
دولت معادل ١٦‌سال یارانه نقدی ٨٠‌میلیون نفر ایرانی بدهی دارد. اگر بخواهیم برای هرنفر ایرانی سهمی از این بدهی درنظر بگیریم، رقمی نزدیک به ٨‌میلیون و٧٥٠‌هزار تومان می‌شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این بدهی سنگین میراث بزرگ احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق، برای دولت روحانی است. رقمی که باور آن برای اعضای کابینه هم دشوار بوده است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد که زمستان امسال در اتاق بازرگانی حاضر شده بود، درباره این بدهی سنگین گفت: «در ابتدا که بر سر کار آمده بودم، با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت درحدود ١٥٠‌هزار‌میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم، پشیمان شدم، چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم. با این حال، پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام‌شده نشان داد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی درحدود ٦٠٠ تا ٧٠٠‌هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
حالا بدهی سنگین دولت به بخش‌های مختلف موجب شده است که پروژه‌های عمرانی متوقف شود و به گفته حمیدرضا صالحی عضو اتاق ایران به «شهروند»، هرسال تأخیر در اجرای این پروژه‌ها، ٣٨‌درصد هزینه اضافه به آن تحمیل می‌کند. این درحالی است که وابستگی ٩٠‌درصدی اقتصاد ایران به بانک‌ها و بدهی سنگین دولت به آنها موجب شده بانک‌های کشور نه‌تنها توان وام‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد را از دست بدهند، بلکه حالا زیاندهی آنها یکی پس از دیگری فاش می‌شود.
ازطرف دیگر، دست خالی دولت و نفت ارزان چالش دیگر این بحران است و کابینه یازدهم را بر آن داشته است که برای تسویه بدهی‌های خود راهکارهای دیگر را جست‌وجو کند. پرداخت بدهی ازطریق انتشار اوراق قرضه و تسعیر ارز روش‌هایی است که دولت برای تسویه بدهی‌های خود انتخاب کرده است. براین اساس، دولت ٨‌هزار‌میلیارد تومان از بدهی ٢٥‌هزار‌میلیارد تومانی وزارت نیرو را پرداخته و از ٨‌هزار‌میلیارد تومان بدهی به بیمه‌ها، ٥‌هزار‌میلیارد تومان آن را تسویه کرده است. به جز این، دولت اعلام کرده است؛ بخشی ازمطالبات بانک‌ها یعنی ١٦١‌هزار‌میلیارد تومان ازطلب ٢٠٤‌هزار‌میلیارد تومانی‌شان را تا پایان‌ سال پرداخت می‌کند.

آغاز تسویه‌حساب
دولت سهمیه هربانک و شیوه پرداختی مطالبات خود به نظام بانکی را تعیین کرده و قرار است که پرداخت اصل بدهی به همراه نرخ سود جاری که هر‌سال بانک مرکزی اعلام می‌کرده را به ‌زودی آغاز کند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده؛ تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ناشی از تسعیر ارز دارایی‌های بانک مرکزی، ظرفیت ۷۰‌هزار‌میلیارد تومانی می‌کند تا دولت برای تسویه بدهی‌های خود به نظام بانکی، پیمانکاران و افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام کند.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: درایران به‌طور سنتی بانک‌ها محل اصلی تأمین مالی شرکت‌ها بوده‌اند، به نحوی که درسال‌های اخیر به‌رغم توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، همچنان سهم نظام بانکی از تأمین مالی بیشتر بوده است. بنابراین با کاهش بار بدهی دولت به بانک تأمین نقدینگی برای بخش خصوصی تسهیل می‌شود.
نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بانک‌ها نزدیک به ١٢ تا ١٥برابر بورس برای بنگاه‌های اقتصادی تأمین مالی کرده‌اند. براین اساس، در سال‌های ٩١ تا ٩٤ کل مبلغ تأمین مالی‌شده ازسوی بازار سرمایه به ترتیب ١٣٨، ٢٥٩، ٢٩٣ و ٢٧٦‌هزار‌میلیارد ریال بوده است. این درحالی است که درهمین سال‌ها نظام بانکی ٢٠٣٣، ٣٣٨٦ و ٣٤٢١‌میلیارد ریال تأمین مالی کرده است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت سهم بازار سرمایه از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تنها معادل ١٠‌درصد است و درمقابل بازار سرمایه با سهم نزدیک به ٩٠‌درصدی بازار پول، همچنان نقش چندانی دراقتصاد کشور ایفا نمی‌کند.

افزایش ٣٨‌درصدی هزینه‌ها به ازای هر‌ سال تأخیر
اما درحالی بخش زیادی از بدهی‌های امروز دولت به پیمانکاران میراث باقی مانده، از دولت قبل است که بسیاری از فعالان اقتصادی یکی از دلایل بالابودن پروژه‌های نیمه‌تمام در سال‌های گذشته را ناشی از پایین‌بودن قدرت نقدینگی پیمانکاران بخش خصوصی می‌دانند.
 پروژه‌هایی که تأخیر دربهره‌برداری درآنها همه‌ساله زیان سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. حمید‌رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دراین‌باره می‌گوید: طبق اعلام نهادهای مربوطه، هم‌اکنون تعویق و تأخیر یک‌ساله هرپروژه عمرانی موجب افزایش ٣٨‌درصدی هزینه‌های آن به دلیل افزایش قیمت‌ها و معطل‌ماندن سرمایه به کاررفته درآن می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: این درشرایطی است که بدهی دولت درشبکه بانکی نیز با لحاظ نرخ سودی که برآن مترتب می‌شود، مدام درحال افزایش است و به این ترتیب دولت از این دوناحیه فشار زیادی را متحمل می‌شود. این درحالی است که اگر بدهی‌های دولت به طلبکاران پرداخت شود، بخش عمده‌ای از مشکل کمبود نقدینگی به‌خصوص دربانک‌ها نیز حل می‌شود و براین اساس، بانک‌ها آسان‌تر می‌توانند نسبت به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام کنند.

راه پرداخت بدهی‌های دولت چیست؟
انتشار اوراق بدهی یکی از راه‌های پرداخت آن است. به گفته طیب‌نیا، مجموع اوراقی که در لایحه بودجه ٩٥ درنظر گرفته شده، حدود ٦٧‌هزارمیلیارد تومان است. اجازه انتشار ١٠‌هزار‌میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، اوراق صکوک اجاره و اوراق مشارکت به شرکت‌های دولتی و برخی وزارتخانه‌ها، انتشار مبلغ ٥‌هزارمیلیارد تومان اوراق صکوک برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، انتشار ٧‌هزارمیلیارد تومان اوراق به شهرداری‌ها، پیش‌بینی انتشار ٧٥٠٠‌میلیارد تومان، اسناد خزانه اسلامی، اجازه صدور مبلغ ١٢‌هزارو٥٠٠‌میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، انتشار مبلغ ١٠‌هزارمیلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک‌سال همه از راه‌های پرداخت بدهی دولت در ‌سال‌جاری است.

گزینه درست دولت برای تسویه بدهی
حمیدرضا صالحی فعال صنعت برق با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به پیمانکاران نیرو، به «شهروند» می‌گوید: مهم این است که دولت قصد پرداخت این بدهی را دارد، درحالی ‌که چنین اراده‌ای را در دولت قبل شاهد نبودیم.
این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: صرف‌نظر از قابلیت اوراق در نقدپذیرکردن بدهی‌های دولت، توسعه اوراق می‌تواند برای تأمین مالی جدید نیز مورد استفاده قرار گیرد که ابزار مناسبی برای رعایت حقوق بین‌نسلی نیز محسوب می‌شود. یعنی ساخت پروژه‌ها با استفاده از صکوک، تأمین مالی شده و پس از بهره‌برداری، ازمحل منافع حاصل از بهره‌برداری بدهی‌های مربوطه تسویه شود. بدهی‌های ناشی از این نوع اوراق، نه‌تنها معضل محسوب نمی‌شوند بلکه پیشران رشد و توسعه نیز می‌توانند باشند.
پدرام سلطانی نایب‌رئیس نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز دراین‌باره می‌گوید: راه‌اندازی بازار بدهی و نداشتن وابستگی تحرک اقتصادی به روش استقراض از بانک‌ها یکی از راهکارهای مناسب اقتصادی است که براساس آن، پیمانکاران و بانک‌ها با آزاد‌سازی منابع‌شان می‌توانند از این راه اقتصاد را رونق ببخشند.
جدای از این‌که میزان و حجم بدهی‌های دولت چقدر است، نکته مهم این است که دولت برای تسویه بدهی‌های خود چه برنامه‌ای دارد. در واقع بدهکاربودن دولت‌ها در اقتصاد جهانی موضوع به ذات منفی محسوب نمی‌شود و تمام دولت‌ها به نوعی بدهکار هستند که البته میزان بدهی‌ها در هرکشوری متفاوت است، اما دراین بین خوش‌حساب‌بودن دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه اگر دولت درپرداخت بدهی‌های خود خوش‌حساب نباشد و در دسته دولت‌های بدحساب قرار گیرد، آن زمان آثار منفی بدهکاربودن دولت تشدید می‌شود.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

ویژگی‌های بانک پذیرنده بانک ادغامی

شاخص‌ بورس قرمز پوش شد

قدردانی از مدیر عامل بانک رفاه

حمایت بانک شهر از کارت بلیط‌های جدید

تجارب بین المللی ادغام بانکی

نرخ سود بانکی بر چه اساسی تعیین شود؟

نرخ دلار در صرافی ها اعلام شد/جدول

قیمت سکه در صرافی ها ثابت ماند/جدول

سپرده‌گذاران ۲۰ میلیونی فردا به کاسپین بروند

نرخ دلار۳۷۳۹ تومان شد/جدول

تسویه ۳۱۷۰۰ بدهکار بانک‌کشاورزی

خودپردازهای سفید و قهوه‌ای چیست؟

سکه اندکی ارزان شد/جدول

ادغام، علاج بانک‌های ایرانی

بورس ابزاری برای تنظیم بازارهای مالی

متخلفان بانک سرمایه بازداشت شدند

بانک ایران زمین بن تخفیف خرید می‌دهد

معاون اعتبارات و بین‌الملل بانک اقتصادنوین منصوب شد

بانک آینده به سامانه صیاد متصل شد

ایا امسال، سال طلاست؟

قیمت طلا تحت تاثیر نوسانات دلار

زمان رونق بازار مسکن مشخص شد

۲ شرط کاهش نرخ سود بانکی

نحوه خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی

چرا طلا در هفته جاری صعود می کند؟

عوامل فنی از حرکت طلا چه می گویند؟

طلا به روند صعودی خود ادامه داد

ریزش بورس ادامه خواهد داشت؟

دلایل سه گانه کمبود نقدینگی بانک‌ها

زمزمه ادغام یک بانک با موسسه اعتباری