انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

۸:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳کد خبر: 181934
نمایندگان مجلس مقرر کردند که تمامی حساب های دستگاه های اجرایی در بانک های عامل به بانک مرکزی منتقل شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز چهارشنبه ماده 19 برنامه ششم توسعه را با 171 رای موافق، 12 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف ماده 19هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، و نیز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌ التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.
در بند ب نیز مصوب شد که به ‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت ها، سازمان‌ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.
به نوشته ایرنا، دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
در تبصره1 نیز بانک مرکزی موظف شد تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه‌ داری کل کشور به اطلاعات حساب های دستگاه های مذکور را فراهم نماید.
در تبصره2 نیز مقرر شد نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
در تبصره3 نیز بانک مرکزی مکلف شد نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری بانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که ماده 96 قانون برنامه پنجم انجام شده است، خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 22 برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک را نیز حذف کردند.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

افزایش قیمت مسکن با نرخ تورم

پیگیری برقراری روابط بانکی ایران و مالزی

معرفی خدمات بانک ملی به آینده‌سازان

حمایت از تولید سیاست‌ بانک مهر اقتصاد

حمایت بانک صنعت از صنایع خسارت دیده

طلا ۱۲۹۱ دلاری شد

اقدامات حمایتی بانک ملی از زلزله‌زدگان

تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است

راه اندازی سامانه نظارتی بازار سرمایه

اطمینان صنعت بیمه به بیمه گذاران زلزله زده

تعیین تکلیف ۹۸ درصد سپرده گذاران فرشتگان

تکالیف هیات دولت برای شبکه بانکی

آخرین وضعیت معاملات در بازار سهام

بخشش جرایم بدهکاران بانکی زلزله زده

تصویب آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک

جهش قیمت سکه / رشد اندک دلار

بانک ملت به زلزله‌زدگان وام ساخت مسکن می‌دهد

ایران در جمع ۱۱کشور فاقد بانک خارجی

پرداخت خسارت بیمه سامان به زلزله زدگان

حمایت‌های بانک شهر از توسعه شهرها

بیمه نوسانات ارزاز طریق صندوق‌های ارزی

لزوم راه اندازی بازار آتی ارز در بورس

نرخ دلاردر صرافی ها اعلام شد/جدول

وظایف سامانه معاملات الکترونیکی ارزی

سکه در صرافی ها باز هم گران شد

افزایش سقف تسهیلات سپرده بانک مسکن

تسهیلات بانک مسکن به زلزله‌زدگان

تعداد بیمه شدگان زن در تامین اجتماعی

حل مشکل حساب بانکی‌ ایرانی‌ها در چین

سفرهای ژانویه تاثیری بر قیمت ارز ندارد