انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

۸:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳کد خبر: 181934
نمایندگان مجلس مقرر کردند که تمامی حساب های دستگاه های اجرایی در بانک های عامل به بانک مرکزی منتقل شود.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز چهارشنبه ماده 19 برنامه ششم توسعه را با 171 رای موافق، 12 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف ماده 19هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، و نیز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌ التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.
در بند ب نیز مصوب شد که به ‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت ها، سازمان‌ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.
به نوشته ایرنا، دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
در تبصره1 نیز بانک مرکزی موظف شد تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب های مورد نیاز هریک از دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه‌ داری کل کشور به اطلاعات حساب های دستگاه های مذکور را فراهم نماید.
در تبصره2 نیز مقرر شد نحوه انتقال حساب های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.
در تبصره3 نیز بانک مرکزی مکلف شد نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری بانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که ماده 96 قانون برنامه پنجم انجام شده است، خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 22 برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک را نیز حذف کردند.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

نقدینگی به ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسید

ترکیب سهامداران بانک شهر+جدول

افزایش قیمت دلار در بازار آزاد/جدول

رشد قیمت‌ انواع سکه در بازار آزاد/جدول

فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد

رونق نسبی در معاملات بورس

ریزش نرخ دلار در صرافی ها /جدول

جداول گزیده آمارهای اقتصادی فروردین منتشر شد

قیمت سکه درصرافی ها افزایشی شد/جدول

۱+ ۱۰ نکته امنیتی برای کاربران اینترنت بانک سینا

بانک مرکزی: تورم تیرماه به ۱۰.۳ درصد رسید

گزینه مورد نظر ترامپ برای ریاست فدرال رزرو

شرایط دریافت وام های جدید مسکن

ضرورت وجود بیمه‌ای واحد در کشور

پرداخت وام مشاغل خانگی در بانک صادرات

ارزش دلار به پایین ترین سطح رسید

تقاضای جهانی طلا افزایش یافت

قیمت جهانی طلا وارد دوران ثبات شده است

ترسیم افق یک‌ساله برای ارز تک نرخی

چشم انداز مثبت بازار سرمایه در تابستان

زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد

برنامه بانک‌ها برای بهبود وضعیت مالی

تداوم افزایش نرخ بانکی دلار و یورو/جدول

بهترین و بدترین بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج

دلایل کاهش قیمت سکه از زبان رئیس اتحادیه

وضعیت بانک‌های اسلامی بررسی شد

تمرکز نظام بانکی جهانی بر بال ٤

سهم بانک مرکزی در بازار بین بانکی

مالیات ارزش افزوده طلا کاهش می یابد

معاملات بازار مسکن دوقطبی شد