عیدی کارمندان افزایش نمی یابد

۱۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۸/۱کد خبر: 175741
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی، اظهارنظر کارشناسی را اعلام کرد. بر اساس آن، به موجب تفسیر مجلس، دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی همانند کارگران کارگاههای کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این طرح نمایندگان مجلس بیان داشته‌اند که به استناد ماده(۷۵) و تبصره ۴ ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مستثنی هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی، پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای از سوی دستگاههای اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی گردد، همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است.
بر اساس آنچه که در این اظهارنظر آمده است، فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی است، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارایه نکرده است. تبصره(۴) ماده (۱۱۷) نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنی هستند و لذا ارتباطی به مستثنی کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ ندارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی را در بر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد.
به گزارش مهر،قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوبه ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ قانونی است جامع‌الشمول برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت‌های سلیقه‌ای که از سال ۱۳۷۴ تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است. مستثنی کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون، آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست‌های مشابه را فراهم می‌کند؛ لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

هدف اصی بانک ملی در حوزه منابع انسانی

بخشودگی ۲۵۰هزار نفر بدهکار در بانک کشاورزی

اقتصاد مقاومتی هویت مشخص دارد

"عکس بفرست، جایزه بگیر" از بانک ملی

حجم فعالیت‌های ارزی بانک رفاه به ۳.۷ میلیارد یورو رسید

افتتاح شرکت با تسهیلات بانک صنعت ومعدن

قدردانی وزیر صنعت از بانک کشاورزی

بانک ملی در ۳ شهر عراق شعبه زد

تعیین‌تکلیف حساب‌های راکد بانکی

خسارت 62 درصدي بيمه هاطي 4 ماه

تامین‌اجتماعی محور توسعه اقتصادی است

افزایش خدمات پیشخوان‌های شهرنت

چند نرخی شدن ارز فساد آور است

شاخص بورس ۵۸ واحد رشد کرد

معرفی اعضای جدید هیات مدیره بیمه پارسیان

سود بانکی فعلا ثابت است/تغییر در کار نیست

۲ عاملی که مانع برگزاری مجامع بانک‌ها می‌شود

روندی صعودی در بازارسکه/ دلار ۳۸۳۲تومان

بانک مرکزی اسناد مطالبات کاسپینی‌ها را بازنمی‌‎گرداند

دولت دوازدهم و ضرورت بازبینی نظام بانکی

شناسه ملی اشخاص حقوقی را تکمیل کنید

فشار نقدیندگی بر روی بانک‌های قطر

رقم جدید سود سهام عدالت اعلام شد

بانک سامان به دارندگان کارتخوان‌‌ها وام می‌دهد+شرایط

ضرورت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن

خواسته وزیر صنعت از کرباسیان و سیف

ترامپ به نفع بازار طلا عمل می کند

کاهش نرخ دلار درصرافی ها /جدول

ریزش ادامه دار سکه در صرافی ها /جدول

راهبردهای برون رفت از بحران نظام بانکی