عیدی کارمندان افزایش نمی یابد

۱۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۸/۱کد خبر: 175741
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی، اظهارنظر کارشناسی را اعلام کرد. بر اساس آن، به موجب تفسیر مجلس، دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی همانند کارگران کارگاههای کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این طرح نمایندگان مجلس بیان داشته‌اند که به استناد ماده(۷۵) و تبصره ۴ ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مستثنی هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی، پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای از سوی دستگاههای اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی گردد، همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است.
بر اساس آنچه که در این اظهارنظر آمده است، فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی است، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارایه نکرده است. تبصره(۴) ماده (۱۱۷) نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنی هستند و لذا ارتباطی به مستثنی کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ ندارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی را در بر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد.
به گزارش مهر،قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوبه ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ قانونی است جامع‌الشمول برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت‌های سلیقه‌ای که از سال ۱۳۷۴ تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است. مستثنی کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون، آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست‌های مشابه را فراهم می‌کند؛ لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

اختلاس ۵۰۰ میلیاردی از صرافی بانک دی

امکان نظارت بر بیت کوین وجود ندارد

سهم استان قم از تسهیلات بانک صنعت

شبکه بانکی در مرکز تهاجمات دشمنان

بررسی وضعیت ۳تعاونی در کمیسیون اقتصادی

آینده پول مجازی در ایران چه خواهد بود؟

مدیر بیمارستان بانک ملی منصوب شد

پست جدید عضو هیات مدیره بانک ملی

حضور بیمه آسیا در نمایشگاه پژوهش و فنآوری

انتصاب جدید در بانک ایران زمین

حمله هکرها به عابربانک‌های جهان

چشم انداز قیمت طلا از دیدگاه تحلیلگران

رشد طلا در آستانه نشست فدرال رزرو

تهدید جایگاه دلار با بیت کوین

رشد قیمت دلار و افت پوند بانکی/جدول

ساخت ۱۳ مدرسه در برنامه بانک ملی

نقدی بر راه‌اندازی بانک تخصصی فرهنگیان

بانک صنعت و معدن به «پات» پیوست

تبعات دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی

توافق سه کشور برای حذف دلار

بانک مرکزی صندوق اعانه‌ نباشد

یزد رتبه نخست پرداخت تسهیلات بانک ملی

رونمایی از ۲ طرح بانک قرض‌الحسنه مهر

خبری از ارز تک نرخی نیست

حمایت از محیط زیست در نظام بانکی

پرونده غیرمجازها تا آخر آذر بسته می شود

افزایش کاذب بیت کوین بدون پشتونه واقعی!

۱.۵ میلیون فقره چک پاس نشد

واکنش به نرخ نامناسب دلار در بودجه ۹۷

ضرر خریداران در حراجی سکه!