عیدی کارمندان افزایش نمی یابد

۱۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۸/۱کد خبر: 175741
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی، اظهارنظر کارشناسی را اعلام کرد. بر اساس آن، به موجب تفسیر مجلس، دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی همانند کارگران کارگاههای کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این طرح نمایندگان مجلس بیان داشته‌اند که به استناد ماده(۷۵) و تبصره ۴ ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مستثنی هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی، پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای از سوی دستگاههای اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی گردد، همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است.
بر اساس آنچه که در این اظهارنظر آمده است، فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی است، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند، نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارایه نکرده است. تبصره(۴) ماده (۱۱۷) نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنی هستند و لذا ارتباطی به مستثنی کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ ندارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت صرفا محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی را در بر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد.
به گزارش مهر،قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوبه ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ قانونی است جامع‌الشمول برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت‌های سلیقه‌ای که از سال ۱۳۷۴ تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است. مستثنی کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول این قانون، آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست‌های مشابه را فراهم می‌کند؛ لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.




» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید



آخرین اخبار

یک توصیه برای کاهش تراکنش ناموفق

بهره‌برداری از خدمات بانک ملی روی کارت هوشمند ملی

بانک مرکزی نرخ ارز را اعلام نمی کند

خبر جدید برای سپرده‌گذاران تعاونی ولیعصر

آخرین خبرها از تسویه حساب سپرده‌گذاران آرمان

پست بانک اولین حامی محیط زیست

شرط بازگشایی نماد ۲ بانک دربورس

افزایش ساعت کاری شعب بانک کارآفرین

سیف فردا به کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رود

کاهش نرخ سود، بازار ارز را ملتهب نکرد

کارمزدگیری از برخی خدمات بانکی

مسکن در تهران باز هم گران شد

اعطای ۲ نشان عالی به بانک سینا در اجلاس آیتک

خدمت منحصر به فرد همراه بانک کشاورزی

کسب رتبه اول پرداخت تسهیلات توسط بانک سپه

افتتاح صندوق های اجاره‌ای بانک‌ملی

سه دلیل اصلی رشد قیمت سکه

اهمیت بانک ملی در اقتصاد کشور

اطلاعیه بانک ملی درباره افزایش امنیت"ملی کارت ها"

یک توصیه به سرمایه گذاران بازار طلا

رقم بودجه سال آینده تامین اجتماعی

واکنش بازار نسبت به توقف حراج سکه

عاملی مثبت برای افزایش قیمت طلا

عامل اصلی نوسان قیمت طلا و سکه

دلار ثابت ماند و سکه گران شد/جدول

آیا نرخ ارز دستکاری می‌شود؟

توصیه‌های امنیتی بانک کارآفرین به کاربران

آشنایی با بیمه عمر و پس انداز +اینفوگرافیک

بزرگترین دارندگان ذخایر طلای جهان کدامند؟

رکورد ارزش معاملات بورس کالا شکست