به گزارش بنکر (Banker)، انتشار اطلاعات دقیق آماری اما در سال جاری از سوی نظام تصمیم‌گیری نادیده گرفته شده و تاکنون هیچ مرجع رسمی در خصوص انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی اعلام آمادگی نکرده است.
مصوبه سال گذشته شورای‌عالی آمار، مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی ارائه اطلاعات اقتصادی معرفی کرد. این موضوع از اهمیت نقش بانک مرکزی در تهیه آمار و اطلاعات اقتصادی کاست و با سلب مسوولیت وی در این خصوص همراه شد. بر این اساس از زمستان سال گذشته تارنمای بانک مرکزی از انتشار آمارهای اقتصادی تهی شده و این مرکز آمار است که مسوولیت اصلی ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی را برعهده دارد.
اما مرکز آمار در حالی عهده‌دار ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی شده است که در ۹ ماهه سال جاری، این سازمان اهتمامی برای انتشار آمارهای مربوط به عملکرد حوزه‌های اقتصادی از خود نشان نداده است. در نبود یک نظام آماری دقیق وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی از نظر دور می‌ماند و نمی‌توان در خصوص عملکرد اقتصادی کشور نظر قطعی داد.
پیشتر بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران صدای اعتراض خود را در خصوص تغییر مرجع رسمی آماری بلند کرده بودند. به اعتقاد آنان اطلاعات آماری بانک مرکزی با استناد به آمارهای جهانی تهیه می‌شود و مرجعیت بالاتری نسبت به آمارهای مرکز آمار دارد.
کوتاهی در ارائه آمار
اما آمارهای مربوط به رشد اقتصادی پیشتر و به صورت فصلی در تارنمای بانک مرکزی قرار می‌گرفت و گزارش مختصری از عملکرد رشته گروه‌های مختلف اقتصادی در اختیار می‌گذاشت. از ابتدای سال جاری و با سلب مسوولیت بانک مرکزی از زمستان سال گذشته، مرکز آمار در ایفای نقش خود در ارائه آمارهای دقیق و منظم اقتصادی کوتاهی کرده به طوری که امکان بررسی وضعیت عملکرد اقتصادی در سال جاری هنوز فراهم نشده است.
اما در نبود اطلاعات دقیق آماری، مسوولان عالی‌رتبه کشور بعد از گذشت چند ماه از سال جاری به کرات اعلام می‌کردند که عملکرد حوزه‌های مختلف اقتصادی قابل قبول بوده و حتی در مواردی مثبت نیز شده است. چنین اذعانی از سوی مسوولان دولتی در حالی صورت می‌گرفت که عملکرد اقتصادی کشور در ۱۲ ماهه سال گذشته در دو بخش نفتی و غیرنفتی منفی اعلام شده است.مطابق آمارهای موجود در تارنمای مرکز آمار، رشد اقتصادی با نفت در ۱۲ ماهه سال گذشته منفی ۹/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۴/۲ درصد بوده است. عملکرد منفی اقتصاد در سال گذشته نتیجه شوک وارده از ناحیه تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی بود.
آمارهای زیرپوستی
گمانه‌زنی‌ها از همان ابتدا حاکی از کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور به واسطه تشدید تحریم‌های آمریکا بود. بر این اساس انتظار بر این است که در سال جاری و به واسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور همچنان منفی باقی بماند.
با این حال مسوولان دولتی از عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال جاری سخن می‌گویند. به تازگی رییس بانک مرکزی از خبر خوب و امیدوارکننده‌ای رونمایی کرده است. به گفته عبدالناصر همتی «در سه ماهه دوم سال جاری، شاهد رشد مثبت ۵/۹ درصدی بخش کشاورزی، رشد مثبت ۴/۰ درصدی بخش صنعت و معدن و رشد منفی ۴/۱ درصدی خدمات بوده‌ایم. بنابراین با ثبت رشد مثبت ۶/۰ درصدی در سه ماهه دوم سال جاری، در مجموع رشد مثبت ۵/۰ درصدی برای نیمه اول سال ثبت می‌شود. بخش نفت نیز شرایط خاص خود را دارد.»
صحبت‌های اخیر رییس بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش نفت همچنان رشد منفی خود را حفظ کرده که تحت تاثیر ناتوانی دولت در فروش نفت بوده است. بر این اساس و با وجود امتناع عبدالناصر همتی برای اعلام رشد اقتصادی بخش نفت، رشد منفی این حوزه کاملا محتمل خواهد بود.
به نظر می‌رسد انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی به صورت زیرپوستی و غیررسمی اعلام می‌شود. از سوی دیگر و در حالی که انتظار می‌رود این آمار از سوی مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آماری منتشر شود، این آمار از پست اینستاگرامی رییس بانک مرکزی سر در می‌آورد.
در این شرایط باید این سوال را مطرح کرد که برای دسترسی به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی باید به کدام نهاد و سازمان دولتی رجوع کرد؟ اگر رییس کل بانک مرکزی دست به انتشار آمارهای مربوط به عملکرد حوزه‌های اقتصادی می‌زند چرا امکان انتشار دوباره آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی فراهم نمی‌شود؟ از سوی دیگر اگر مرکز آمار مسوول اصلی انتشار آمارهای اقتصادی است چرا با گذشت ۹ ماه از سال جاری اقدامی برای در اختیار گذاشتن عملکرد اقتصادی کشور انجام نداده است؟
بخش کشاورزی در صدر
رییس بانک مرکزی پیشتر نیز از عملکرد مثبت اقتصاد در سه ماه اول سال جاری خبر داده بود. وی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی بدون نفت ایران در بهار سال جاری ۴/۰ مثبت بوده است. سخنگوی دولت نیز پیشتر رشد بخش کشاورزی را مثبت ۵/۶ درصد و رشد بخش صنعت را صفر اعلام کرده بود.
اما همان‌طور که در آمارهای امیدوار‌کننده رییس بانک مرکزی به چشم می‌خورد، بیشترین بازدهی را در سه ماهه دوم سال بخش کشاورزی داشته است. سهم رشته گروه کشاورزی در رشد اقتصادی در حالی بیشتر از سایر حوزه‌ها بوده است که این بخش نمی‌تواند به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی معرفی شود.
از سوی دیگر پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی مبتنی بر رشد منفی اقتصادی در سال جاری بوده است. بر این اساسIMF، رشد اقتصاد ایران در سال جاری را منفی ۵/۹ درصد پیش‌بینی کرده است که امکان تعمیم آن به سال آینده نیز وجود دارد.
هرچند نمی‌توان بر پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی به طور کامل تکیه کرد، با این حال مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در سال جاری و با شرایط فعلی اقتصادی موضوعی نشدنی به نظر می‌آید. این موضوع از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان پذیرفته شده است و اعتقاد کلی آنان بر عملکرد ضعیف اقتصاد ایران مبتنی است.
عقب‌ماندگی اقتصاد
اخیرا بخش خصوصی نیز نسبت به وضعیت اسفناک اقتصاد ایران هشدار داده است.پیش‌بینی‌های فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که با توجه به گزارش‌های اقتصادی در پنج سال آینده برای اقتصاد کشور مجموعا چهار درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر به همین روال پیش رود، حدود ۳۰ درصد عقب‌ماندگی وضعیت اقتصادی سال ۹۶ را می‌توان جبران کرد و حدود ۱۴ سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال ۹۶ برگردد. بنابراین این زنگ خطری است که باید سیاستگذاران کشور برای آن راه‌حلی بیندیشند.
بر این اساس به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال جاری و حتی در سال آینده بهبودی نخواهد داشت و به این ترتیب کوچک‌تر شدن اندازه اقتصاد ایران در این شرایط کاملا محتمل خواهد بود.تناقض‌های آشکاری که بین آمارهای اقتصادی کشور وجود دارد نشان از ضعف عملکرد نظام آماری کشور دارد. از یک سو مسوولان دولتی از بهبود در شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران خبر می‌دهند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران از وضعیت نگران‌کننده شاخص‌های اقتصادی.
این مهم می‌تواند زنگ خطری برای استدلال‌ها و تحلیل‌های اقتصادی باشد که نتایج مخربی را عاید حوزه سیاستگذاری خواهد کرد. در حالی که منشأ هر تحلیل اقتصادی نظام دقیق آماری است، اما عملکرد مراکز آماری کشور چندان مقبول واقع نمی‌شود.
اقتصاددانان در حالی پیشگام در استفاده از آمارها و اطلاعات اقتصادی هستند، نبود اطلاعات دقیق آماری دست آنها را از ارائه تحلیل‌های دقیق اقتصادی کوتاه کرده است. نتیجه این موضوع می‌تواند با کج‌کارکردی‌های بسیاری در حوزه اقتصادی همراه شود.
آمارهای سلیقه‌ای
این موضوع می‌تواند در بلندمدت زمینه‌ساز ارائه آمارهای سلیقه‌ای و ناصحیح اقتصادی شود که اثرات مخرب آن به‌طور عمده بر عملکرد حوزه‌های اقتصادی می‌نشیند. به نظر می‌رسد در پاره‌ای از موارد مراکز آماری اطلاعات آماری را نه براساس نیازهای موجود که براساس خواست و سلیقه خود تولید می‌کنند. این مهم از دقت و صحت کافی آمارهای تولیدی می‌کاهد و از کارایی نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی نیز می‌کاهد.
از آنجا که مصرف‌کنندگان این آمار مستقیما از آمارهای تولیدی بهره می‌گیرند، امکان ارائه تصمیمات غیرکارشناسی و تحلیل‌های نادرست به خودی خود فراهم می‌شود. از این منظر باید این سوال را مطرح کرد که چرا نظام آماری در عمل به رسالت حقیقی خود کوتاهی می‌ورزد؟
عدم اهتمام نظام تصمیم‌گیری به ارائه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و عدم شفافیت و پاسخگویی وی در خصوص وضعیت عملکردی اقتصاد ایران در ادامه می‌تواند به نااطمینانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی دامن بزند. سوال اساسی این است که در نبود آمارهای رسمی، فعالان اقتصادی چگونه می‌توانند برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند؟
در حالی که آغاز یک فعالیت تولیدی با بررسی روند اقتصادی کشور در دوره‌های پیش از آن ممکن می‌شود، ضرورت ارائه آمارهای دقیق از وضعیت گروه‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی به میزان زیادی احساس می‌شود. تنها در چنین شرایطی است که فعال اقتصادی می‌تواند در خصوص شروع فعالیت تولیدی خود تصمیم بگیرد و در خصوص بازده اقتصادی فعالیت تولیدی‌اش نظر قطعی ارائه دهد.
از این رو انتظار می‌رود مرکز آمار به رسالت حقیقی خود در انتشار آمارها و اطلاعات اقتصادی بپردازد و اطلاعات دقیق از عملکرد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال جاری ارائه دهد. در غیر این صورت نمی‌توان تصویر روشنی از آینده اقتصادی کشور ارائه داد تا شاهد افزونگی تناقض‌های آشکار آماری در حوزه‌های مختلف اقتصادی باشیم.
